زيارة ثانية للجنة تفتيش من وزارة العدل لمحكمة الاستئناف في آسفي واكتشاف سرقات كبرى للمحجوزات

علمت «المساء» من مصادر قضائية بأن لجنة تفتيش ثانية موفدة من قبل وزارة العدل قد حلت بمحكمة الاستئناف في آسفي، صباح يوم الجمعة 18 مارس الجاري، أسبوعا واحدا فقط بعد زيارة لجنة التفتيش الأولى لمبنى المحكمة ذاتها وإجرائها تحقيقا مع الرئيس الأول للمحكمة بخصوص تورط ابنه في سرقة 14 حاسوبا من محكمة الاستئناف وبخصوص سوابق
هذا الابن القاصر الجنحية وإفلاته الدائم من العقاب، وأيضا في ما يخص علاقاته المالية غير الواضحة مع برلماني استقلالي من آسفي ورئيس جماعة قروية من حزب الأصالة والمعاصرة، مع وقوفها على اختلالات تتعلق بتحويل قسيمات الوقود الخاص بتنقلات القضاة إلى سيولة نقدية وضبطها اختلالات كبيرة في المحجوزات.
وأشارت مصادرنا إلى أن لجنة التفتيش الثانية، التي حلت صباح يوم الجمعة الأخير بمقر محكمة الاستئناف في آسفي، هي لجنة موفدة من قبل وزارة العدل تابعة للمفتشية المالية والموارد البشرية، حيث أكدت مصادر من داخل مبنى المحكمة أن اللجنة، وبعد استقبالها من قبل مسؤولي المحكمة، طلبت الاطلاع على المحجوزات وتفقدتها جميعها وقامت بإحصائها وتدقيقها ومقارنتها بالمُدرَج في السجل الخاص بها الذي يتم فيه تدوين جميع الآليات والمنقولات التي يتم حجزها وإثباتها في محضر تسليم بمحجز محكمة الاستئناف. واستنادا إلى ذات المعطيات، فإن اللجنة الموفدة من قبل وزارة العدل وقفت على سرقات كبرى همت بالأساس محركات من سعة كبيرة تمت سرقتها من دراجات نارية ضخمة بقيت هياكل هذه الدراجات فقط، ويقدر عدد هذه المحركات، التي تمت سرقتها في ظروف غامضة من داخل محكمة الاستئناف، بالعشرات فيما ترتفع قيمتها المالية إلى الملايين، وهي السرقات التي كانت «المساء» سباقة إلى الإشارة إليها بالتزامن مع سرقة 14 حاسوبا من المحكمة المذكورة والتي يتابع فيها حاليا ابن الرئيس الأول للمحكمة في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في مراكش.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت مصادرنا أن التفتيش الذي قامت به لجنة التفتيش الثانية الموفدة من قبل وزارة العدل والذي همّ محجوزات محكمة الاستئناف في آسفي حضره الموظف المكلف بالمحجوزات مع رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة، وأضافت المصادر أن لجنة التفتيش تم إبلاغها بأن السرقات المسجلة ضمن المحجوزات تم إشعار الوكيل العام للملك بشأنها في وقتها، وهي المعطيات التي تم تسجيلها في تقرير خاص قبل أن تغادر اللجنة مبنى المحكمة في اتجاه وزارة العدل بالرباط.
هذا، وتسود حاليا حالة ارتباك قصوى داخل مبنى محكمة الاستئناف في آسفي، خاصة وأن هناك مؤشرات كبرى تفيد بسقوط أسماء وزانة على علاقة بهذه السرقات التي تمت داخل مبنى المحكمة، في وقت تشير فيه معطيات دقيقة أخرى إلى وجود ضغط واستفزاز يمارسان على موظفي المحكمة من قبل الرئيس الأول الذي يتهمهم بتسريب معلومات إلى الصحافة ويتوعدهم إثر ذلك بعقوبات إدارية قاسية.