8000 مشارك في مسيرة سلمية في خريبكة للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين بالمدينة

خرجت زوال أول أمس الأحد (30 مارس) حشود من المواطنين والمواطنات، قدرت ب8000 شخص للمشاركة في مسيرة سلمية، بدعوة من تنسيقية حركة 20 فبراير خريبكة، ابتداء من
الساعة الرابعة عصرا إلى حدود الساعة السابعة مساء، انطلقت من ساحة المجاهدين، بحضور ممثلي الهيآت السياسية النقابية والجمعوية والحقوقية والجمعوية والشبيبية وهيأة المحامين في خريبكة، باستثناء حزب العدالة والتنمية.
وقد مرت المسيرة بأهم شوارع المدينة، بكل من مولاي إسماعيل، مكناس، وشارع مولاي إدريس، ولم تخرج مطالب الشباب في مدينة خريبكة عن مطالب المدن الأخرى، حيث رفع المتظاهرون مجموعة من الشعارات من قبيل «الشعب يريد إسقاط الفساد»، كما حملوا لافتات تطالب بإصلاحات دستورية وسياسية، حيث شددوا على مطلب إصلاح القضاء والتعليم وتوفير الصحة والحد من الغلاء ووضع حد للمضاربات العقارية غير القانونية.
كما طالبوا بوقف مهازل الانتخابات، لكونها «مجرد مسرحية لا غير»، وبحل الحكومة والبرلمان والمجالس الصورية مع المطالبة بالقضاء على اقتصاد الريع والاحتكارات والفوارق الاجتماعية، عبر توزيع عادل للثروات، وكذا المطالبة باستفادة سكان خريبكة والإقليم من عائدات الفوسفاط، كما رفعت شعارات تطالب بتشغيل الشباب وبتوفير التطبيب لعموم المواطنين وبوضع حد لطبقية التعليم وباحترام حقوق الإنسان، بمختلف أبعادها. وفي غضون ذلك، وزعت التنسيقية نداء الاحتجاج، حيث أكد شباب الحركة من خلاله أن الانخراط في الاحتجاج هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب، مؤكدين على رفضهم القاطع أي اتهام موجه لأي مكون من مكونات الحركة بخصوص الأحداث الأليمة التي عرفتها المدينة يوم «الثلاثاء الأسود» (15 مارس)، ورفضهم إبعاد التهمة عن المسؤولين المحليين، بشكل واضح وفادح، وقمع المعتصمين من أبناء المتقاعدين الذين اختاروا الاعتصام السلمي للتعبير عن مطلب اجتماعي وفوري ألا وهو الحق في التشغيل. كما أدانوا الهجوم الوحشي على المعتصمين وهم نيام وترويع المواطنين الأبرياء. تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة السلمية تميزت بالتنظيم المحكم وبانضباط المشاركين، كما أن محيط المسيرة لم يعرف إنزالا أمنيا كثيفا بالنظر إلى حالة الاستثناء التي تعرفها المدينة، خاصة بعد أحداث «الثلاثاء الأسود»، واقتصر حضور رجال الأمن على بضعة عشرات، إلى جانب رئيس المنطقة الأمنية، الذي كان متواجدا في المقدمة، في محاولة لتأمين مرور المسيرة منذ انطلاقتها إلى آخر اللحظات التي تفرق فيها المشاركون بشكل سلمي.
وبالموازاة مع المسيرة، نظمت وقفة احتجاجية شارك فيها أزيد من 600 متظاهر أمام المحكمة الابتدائية في خريبكة من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بدعم من لجنة الدفاع، المكونة من 25 محاميا من هيأة المحامين في خريبكة. وقد تم إطلاق سراح محمود هلال بك، في حين تم تمديد الحراسة لمحمد كبار، المنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، والذي تم اعتقاله يوم الجمعة الماضية قرب من مسجد بدر حي «لخوادرية» في خريبكة.