احتج، يوم الخميس المنصرم، نحو 2000 إمام، ينتمون إلى مختلف المساجد والمدارس العتيقة في الجنوب، بتزامن مع انعقاد الموسم السنوي للولية الصالحة «تعلات»، أحد أكبر المواسم الدينية في سوس، ضواحي شتوكة أيت باها، على حرمان الأئمة من منحهم المادية وعدم استجابة الوزارة للملف الاجتماعي للائمة. وقد ردد الأئمة المتظاهرون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الشعارات باللهجة الأمازيغية نددت بتفاقم أوضاعهم الاجتماعية المزرية، كما طالبوا برحيل وزير الأوقاف وعبّروا عن ذلك من خلال شعار «الوزير التوفيق خنش»، أي «ارحل»... ومن جانبها، استنكرت الجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين، في بيان صادر عنها -توصلت «المساء» بنسخة منه- تدخل وزارة الداخلية في تسيير شؤون القيمين الدينيين، من خلال تعيين الأئمة واختيارهم وعزلهم، انطلاقا من اتفاقية وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية. كما شجب البيان نفسُه إغلاق أبواب وزارة الأوقاف في وجه القيِّمين الدينيين، حيث لم يعد بمقدور الأئمة الدخول إلى الوزارة المعنية، إلا بعد المرور من مفوضية الشرطة، خلافا لما عليه الأمر في باقي الوزارات. كما استنكر البيان التلاعبات والتجاوزات المالية التي طالت عملية توزيع المنح على القيّمين الدينين خلال السنوات الأخيرة، حيث تم استثناء عدد كبير منهم دون أي مبررات منطقية. وطالب بيان الجمعية بإرجاع كافة الموقوفين، الذين تم طردهم بسبب مواقفهم المنتقدة لسياسة الوزارة الوصية أو بسبب الوشايات الكاذبة، إلى مزاولة مهامهم في المساجد، دون قيد أو شرط، مع العمل على تغيير السياسة المتّبعة لوزارة الأوقاف تجاه القيمين الدينيين، بالانفتاح عليهم وحل مشاكلهم، عبر فتح قنوات الحوار الرسمية. كما أكد البيان نفسه على ضرورة استشارة القيّمين الدينيين في صياغة القوانين التي تسير الشؤون الإسلامية، بما فيها اختيار أطر المندوبيات والمجالس العلمية. كما طالب بيان الجمعية الاجتماعية بطرح كتاب «دليل الإمام والخطيب والواعظ»، قصد التصويت عليه ومراجعته، واعتبرت الجمعية في هذا الصدد أن هذا الكتاب أضحى أداة تُقصي به الوزارة من تشاء وتعزل من تشاء وبمثابة عصا يضرب بها كل إمام «تجرّأ» على الانتقاد. إلى ذلك، أكد البيان نفسه السماح للأئمة بإنشاء اتحاد يمثلهم بشكل قانوني، دون وضع العراقيل أمام قانونيته وإعطاء الأئمة حرية التعبير والحصانة لتبليغ رسالتهم دون تكميم الأفواه، وكذا العمل على تطوير برنامج تأهيل الأئمة، بما يرسخ مفهوم الثوابت في المملكة. ودعا بيان الجمعية إلى إعادة النظر في برنامج التعليم العتيق وشجب سياسة الاستغناء التدريجي عن خريجي المدارس العتيقة. وكل برامج التمييز بين الأئمة العتيقين والأئمة المرشدين. كما تطرق بيان الجمعية إلى ضرورة إشراك الفاعلين في الحقل الديني في صياغة تعديل الدستور، ضمانا لخصوصيات بلدنا الإسلامي، التي لا يمكن التنازل عنها. ومن جانبه، قال الكاتب العام للجمعية، عبد العزيز خربوش، إن الأئمة في الجنوب أضحوا يعيشون في ظل أوضاع مادية جد مزرية باتوا يرزحون تحتها، بعد توقف الدعم المخصص من طرف وزارة الأوقاف لفائدتهم، مما بات يُطرَح معه التساؤل حول مصير كل هذه الأموال التي لم يتوصل بها الأئمة خلال السنوات الأخيرة.
