تقرير يتهم البحراوي وولعلو والمعارضة بمسؤوليتهم عن واقع التدبير المفوض بالعاصمة

ولعلو يسير نحو تمرير الحساب الإداري ل 2010 دون مشاكل والمجلس يحقق فائضا بلغ 20 مليون درهم

تضع اللجنة المكلفة على مستوى مجلس مدينة الرباط بدراسة الاختلالات، التي كشفت عنها تقارير المجلس الجهوي للحسابات، اللمسات الأخيرة على تقرير سيقدم إلى المجلس
خلال دورته العادية المنتظر عقدها الأسبوع الأخير من شهر فبراير القادم، بخصوص ملاحظاتها حول تسيير المجلس خلال الفترة ما بين 2006 و 2010.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل«المساء»، فإن اللجنة التي يرأسها المحامي جمال المنظري، عضو مجلس مدينة الرباط، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجهت من خلال تقريرها أصابع الاتهام فيما يخص الاختلالات التي كشفت عنها تقارير المجلس الجهوي للحسابات، والخاصة بمرحلة تدبير كل من العمدة السابق الحركي عمر البحراوي، والعمدة الحالي الاتحادي فتح الله ولعلو، إلى كل من المسيرين السابقين والحاليين والمعارضة فيما يخص مراقبة مجموعة من الصفقات التي تم إبرامها في إطار التدبير المفوض. ووقفت اللجنة، وفق المصادر ذاتها، على أن مراقبة التدبير المفوض بالعاصمة «كانت ومازالت شبه منعدمة. وهو أمر يتحمل مسؤوليته المسيرون الذين تعاقبوا على تسيير المدينة، وكذا المعارضة التي لم تكن في المستوى من ناحية مراقبتها للتدبير» تقول المصادر، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة سيتجه إلى إصدار توصية تقضي بتعزيز جهاز وآليات مراقبة التدبير المحلي على مستوى المسيرين وكذا المعارضة داخل مجلس المدينة.
إلى ذلك، أفاد مصدر من تحالف ولعلو أن صفقات التدبير المفوض بالعاصمة «تمت في ظروف غير واضحة وغير شفافة»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أنه «في الوقت الذي يتعين فتح ملف التدبير المفوض- وهو ملف لم يفتح إلى حد الآن- فإن بعض مكونات المجلس تجرنا إلى قضايا جانبية وتدخلنا في نقاشات هامشية. وعلى كل حال، يتعين إيلاء هذا الملف الأهمية، والتحول من التدبير المفوض إلى نمط شركات التنمية المحلية».
في السياق ذاته، لم يستبعد عضو في مجلس المدينة، طلب عدم كشف اسمه، أن توصي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بدارسة تقارير المجلس الجهوي للحسابات بقرارات من قبيل طلب فسخ العقدة، التي تربط المجلس بمجموعة من الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لعدد من القطاعات بالرباط أو ترتيب جزاءات تردع المخالفة منها لدفتر التحملات وللعقدة التي تربطها بالمجلس، فضلا عن طلب تعويضات. وحسب المصدر عينه، فإن اللجنة الموضوعاتية، التي تضم في عضويتها مستشارين من جميع الأحزاب الممثلة في مجلس المدينة، تدارست خلال اللقاءات التي عقدتها خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، الملاحظات والمخالفات التي سجلتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات، حول شركة «فيوليا» المكلَّفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة في الرباط، وشركة «سيطا» المكلفة بفرز النفايات الصلبة عن النفايات.
وكان مجلس مدينة الرباط قد بادر، بإجماع مكوناته من أغلبية ومعارضة، إلى تشكيل لجنة تدرس تقارير المجلس الجهوي للحسابات خلال 5 سنوات من تدبير البحراوي ونصف سنة من تدبير ولعلو لشؤون مجلس العاصمة، بعد أن كانت المعارضة، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار صراعها مع ولعلو وأغلبيته قد طالبت بإدراج تلك التقارير في جدول أعمال دورة أكتوبر الماضي. وتمكنت أغلبية ولعلو من إقناع المعارضة بعدم جدوى دراسة تقارير المجلس الجهوي للحسابات خلال جلسات دورة أكتوبر، بالنظر إلى صعوبة دراسة 1000 صفحة من تلك التقارير من قبل 86 مستشارا، مشيرة إلى أن دراسة تقارير المجلس الجهوي لا تقتضي دراسة سياسية وإنما دراسة تقنية لا يمتلك أدواتها الكثير من مستشاري المعارضة.
ورصد تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، بشكل واضح، عددا من الاختلالات التي تتعلق بفترة تسيير البحرواي للمجلس الجماعي، ونبه إلى النزيف الذي تتعرض له ميزانية المجلس بفعل مصاريف منفوخة وغير مطابقة للواقع. وسجل التقرير، الذي كان قد أعده ثلاثة مفتشين برتبة قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات في الرباط، رفعته رئيستهم إلى وزير الداخلية قبل نحو عامين، خروقات عدة في التسيير الجماعي للرباط، ضمنها أن «أراضي كثيرة تجارية في دائرة يعقوب المنصور جرى استغلالها دون رسم قانوني في أعمال تجارية، وبعضها يستغله منتخبون محليون».وفي باب «تدبير حظيرة سيارات المجلس»، وقف التقرير على استغلال بعض موظفي وزارة الداخلية بمصالح ولاية الرباط لسيارات خاصة على حساب ميزانية المجلس، ضدا على روح الظهير، الصادر سنة 1998، والذي يمنع على موظفين في قطاعات حكومية أن يستغلوا سيارات تابعة لمجالس المنتخبين.
من جهة أخرى، تبدو الطريق سالكة أمام ولعلو لتمرير الحساب الإداري للمجلس، خلال دورة فبراير القادم، بعد أن تمكن من «احتواء» مستشاري «البام» والحركة، الذين كانوا قد مارسوا عليه ضغوطا قوية لفك تحالفه مع حليفه العدالة والتنمية، الذي أوصله إلى عمودية الرباط. مصادر من مكتب مجلس المدينة توقعت أن يحقق الحساب الإداري للسنة المالية 2010 فائضا يبلغ نحو 20 مليون درهم، فيما كان الحساب الإداري للسنة المالية 2009 قد حقق فائضا بلغ أزيد من مليونين و84 ألف درهم.