احتشد أزيد من 140 أستاذة وأستاذا من المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أمام مقر المديرية الجهوية للتكوين وإنعاش الشغل بوجدة، صباح يوم الخميس 24 مارس الجاري، في وقفة احتجاجية رددت خلالها شعارات تنديدية بأوضاعهم المقلقة والظلم والحيف اللذين لحقا بهم في ظلّ سياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون عن القطاع. وتمحورت جلّ الشعارات حول المطالبة بالاعتراف بوضعيتهم الإدارية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتعامل معهم على قدم المساواة كما يتم ذلك مع زملائهم في العمل، «لا تكوين لا تنمية، هاذي فضيحة دولية» و«المكون ها هو والترسيم فينا هو؟» و«يا مدير يا مسؤول هاذ الشي ماشي معقول، الاحتجاج سيطول والحلول لازم تكون». «جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية على إثر مماطلة الإدارة العامة في إدماج هذه الشريحة من الشغيلة التكوينية، حيث إن بعض الزملاء قضوا في الخدمة كمتعاقدين في التكوين المهني، أزيد من 10 سنوات، دون أن يحصلوا على حقوقهم...» يوضح توفيق عميمي المنسق الجهوي للجنة الجهوية للأساتذة المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني في تصريح ل«المساء» مؤكدا أنهم يعتبرون أنفسهم من ركائز التكوين المهني، ويشتغلون أكثر من 30 ساعة، واستغلوا 45 ساعة خلال السنة الماضية، مقارنة مع 27 ساعة لحصة أستاذ دائم، في الوقت الذي يشتغل الأستاذ الرسمي 25 ساعة أسبوعيا. «لدينا نفس المهام وندرس نفس الوحدات ونفس المواد، لكننا نشتغل 10 ساعات إلى 15 ساعة أكثر ونحصل على نصف أجرة أستاذ رسمي»، وأشار إلى أن أهم مطلب بالنسبة إليهم هو إدماج الأساتذة المتعاقدين وتسوية وضعيتهم على قدم المساواة مع زملائهم إداريا وعمليا وماديا. دشنت هذه الوقفة الاحتجاجية لإضراب وطني لمدة 24 ساعة، تنفيذا لقرار المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين بمكتب التكوين وإنعاش الشغل، اتخذه في اجتماعه يوم الأربعاء 16 مارس الجاري بالرباط، بعد تقييمه لحصيلة المحطات النضالية وتسطير برنامج مستقبلي للمرحلة المقبلة، يتمثل في إضراب يوم الخميس 24 مارس 2011 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الجهوية مع إحراق جماعي للملف البيداغوجي (الكتاب الأزرق)، وتنفيذ إضراب وطني يومي 29 و30 مارس 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني يوم الثلاثاء 29 مارس 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والدعوة إلى عدم تسليم نقط نهاية الوحدات (EFM)، والدخول في أشكال نضالية تصعيدية ابتداء من الشهر المقبل. وجاء هذا «المسلسل النضالي التصعيدي»، حسب البلاغ الذي تم استصداره بالمناسبة، ردّا على تماطل الجهات المعنية في التعامل بشكل إيجابي وسريع مع ملفّ إدماج الأساتذة المتعاقدين بمكتب التكوين المهني على الرغم من الرسائل الموجهة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والمعنيين بهذه القضية. وجدّد البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، مطالبته الجهات المعنية الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة المتمثلة في الإدماج المباشر والفوري في أسلاك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتفعيل جميع بنود محضر الاتفاق المبرم مع الإدارة خصوصا المتعلقة منها بتسوية وضعية بعض الأساتذة.
