مسؤول جماعي بالصويرة يفجر «قنبلة» ويعلن استفادة نافذين من 20 رخصة نقل ضمنها واحدة في اسم رضيع

ضمن المستفيدين أمنيون ودركيون وشخصيات وازنة بالمدينة

فاجأ النائب الخامس لمحمد الفراع، رئيس المجلس الحضري لمدينة الصويرة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة هذا الأسبوع جميع الحاضرين بإعلانه عدم فعالية الإجراءات التي تعتزم بلدية الصويرة اتخاذها لمواجهة معضلة بطالة الشباب، عبر المصادقة من خلال الدورة الاستثنائية على نقطة في جدول الأعمال تهم خلق فرص مدرة للدخل بالنسبة إلى حملة الشهادات العاطلين.
وقال النائب الخامس لرئيس مجلس مدينة الصويرة، والذي يشغل في الآن نفسه رئيس المجلس الإقليمي في الصويرة، خلال الدورة الاستثنائية التي حضرها عدد كبير من جمعية المعطلين، إن اقتراح بلدية الصويرة تمكين الشباب العاطل من رخص للنقل وأكشاك عمومية للخدمات، هي إجراءات يصعب تحقيقها، مضيفا أن من يستفيد من رخص خاصة بالأكشاك هم رجال سلطة بالإقليم.
وأضاف النائب الخامس لمحمد الفراع خلال كلمته التي وجهها بمناسبة تعليقه على النقطة الثانية في جدول الأعمال والخاصة بخلق فرص شغل للشباب العاطل بالمدينة، أن 20 نافذا من أمنيين ودركيين وشخصيات أخرى في الصويرة تلقوا هذه الأيام عشرات من رخص النقل العمومي، وأن هؤلاء استفادوا منها بالرغم من توفرهم على رواتب ومناصب عمومية حساسة.
وكشف المتحدث نفسه أمام متابعة جمهور غفير من الشباب العاطل في مدينة الصويرة أن لديه معطيات دقيقة تفيد بأن من بين المستفيدين مؤخرا من رخص النقل العمومي التي تم تخصيصها لمدينة الصويرة يوجد مستفيد ليس سوى رضيع في أسبوعه الأول، مضيفا أن رجال سلطة برتب رؤساء دوائر أحيلوا على التقاعد وتم تمكينهم من أكشاك عمومية في مواقع إستراتيجية وسط مدينة الصويرة.
في موضوع ذي صلة، نظم المئات من الشباب العاطل بمدينة الصويرة وقفة احتجاجية بعد انتهاء الدورة الاستثنائية لبلدية المدينة رفعوا خلالها شعارات مضادة لرئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الصويرة، منددين بعدم تغيير المسؤول عن القسم وبقائه في نفس المسؤولية لأزيد من 28 سنة واعتباره مسؤولا عن سد باب التوظيف في الجماعات المحلية لإقليم الصويرة طيلة وجوده على رأس هذا القسم وتمكين أبناء الأعيان والمستشارين والنافذين من مناصب خاصة بالجماعات المحلية.
وطالبت جمعية المعطلين خلال وقفتها بافتحاص الحسابات البنكية لرئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الصويرة، مضيفة في شعاراتها أن لديها معطيات دقيقة تفيد بمراكمة المسؤول ذاته لثروات مالية تجعله اليوم وبعد قضائه 28 سنة في نفس المنصب محط مساءلة، بحسبهم.