الفراع يسحب التفويض من نائبه بعد «فضيحة» تفويت ممتلكات بلدية الصويرة لشخصيات نافذة

علمت «المساء» أن محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، اضطر يوم الجمعة، خامس نونبر الجاري، إلى سحب وإلغاء التفويض القانوني في شؤون التعمير
الذي كان يحظى به نائبه الثاني محمد بولمان شنيبر، الذي يعد الرجلَ الأول في أغلبية محمد الفراع، التي تمكَّن بفضلها من الوصول إلى رئاسة بلدية مدينة الصويرة، خلفا لأسماء الشعبي، بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وقال منتخبون من مجلس بلدية الصويرة، في اتصال مع «المساء»، إن سحب التفويض في شؤون التعمير من يد المنتخب محمد بولمان يعتبر في الحقيقة «انقلابا غير متوقَّع، بالنظر إلى نفوذ النائب الثاني في تشكيل أغلبية الرئيس محمد الفراع، وبالنظر أيضا إلى نفوذه وسط بلدية الصويرة»، حسب قول مصادرنا.
ولم تنف خديجة لبضر، العضو في معارضة مجلس بلدية الصويرة، المعلومات المتعلقة بسحب التفويض عن النائب الثاني للرئيس محمد الفراع، مضيفة، في تصريحات ل«المساء»، أن الفراع وقع قرار سحب التفويض وتم إبلاغه للمعني بالأمر، يوم الجمعة الأخير، وأن القرار ذاته لم يكن بالمطلق منتظرا، نظرا إلى نفوذ النائب الثاني محمد بولمان وإمساكه بزمام أغلبية المجلس وتحكمه في كل الملفات والقرارات التي يجري تداولها وسط بلدية الصويرة، حسب قول نفس المتحدثة.
وفي السياق ذاته، كشفت خديجة لبضر أن خروج عدد من الملفات والقرارات التي اتخذها النائب الثاني للرئيس محمد الفراع إلى الرأي العام، عبْر يومية «المساء» والمتعلقة بعمليات غير قانونية همت بالأساس تفويت أملاك الجماعة لرجال سلطة ونافذين، عبر عقود كراء عرفية أجراها النائب الثاني لرئيس البلدية، دون احترام المساطر القانونية المتعارَف عليها، وكراء فيلات وتفويت أراض بأثمان بخسة لشخصيات نافذة...
«كلها أمور عجَّلت باتخاذ قرار سحب التفويض، لأن الأمور اتخذت أبعادا أكثر من محلية بل أصبحت تهم الشأن الجماعي في المغرب»، حسب قولها.
وقالت نفس المتحدثة إن بلدية مدينة مشهورة في العالم بأسره، كالصويرة ليس لها مهندس بلدي في شؤون التعمير وإن هذا الفراغ الخطير كان يستغله نواب الرئيس المفوضة لهم شؤون التعمير باتخاذ قرارات هندسية ومعمارية لا توافق مخطط التهيئة المجالية وقوانين التعمير والبناء وأن سجلات منح رخص البناء لا توجد في مكاتب البلدية، بل في منازل نواب الرئيس المفوضين في التعمير وأن العديد من رخص البناء يتم منحها ضدا على القوانين، خاصة في المدينة القديمة المصنَّفة تراثا عالميا,. كما تم إغراق الصويرة برُخص الباعة المتجولين التي يمنحها نواب الفراع المفوضون في التعمير.
ومعلوم أن النائب الثاني لرئيس بلدية الصويرة، الذي سُحِب منه تفويض التعمير، كان وراء تفويت فيلات وأراض من ممتلكات الجماعة، وحتى من الملك العام البحري... لمدير الأمن الإقليمي ولرئيس قسم الشؤون العامة ورئيس غرفة التجارة والصناعة وللكاتب العام للعمالة ولمستثمرين خواص ولشخصيات نافذة أخرى، بسومة كراء شهرية لا تتجاوز 200 درهم، وهي كلها القرارات التي لم تصادق عليها إلى حد الآن سلطة الوصاية، ممثلة في عامل عمالة الصويرة، بالرغم من استفادة المعنيين من هذه الأملاك الجماعية التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية.