موظف في بلدية أكادير يحاول «توريط» طليقته في قضية «فساد» لإسقاط الحضانة عنها

المتهمون يعترفون بأنهم تآمروا مع الموظف مقابل الحصول على وظيفة ومبالغ مالية

لجأ أحد الموظفين في بلدية أكادير إلى اتهام طليقته بالفساد مع أشخاص غرباء، في محاولة منه -حسب طليقته- لإسقاط حضانة ابنتها عنها، حيث تقدم الموظف المذكور بشكاية بتاريخ 21 فبراير 2011 إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان، يتهم فيها طليقته بتعاطي الفساد علنا وبأنها تخلت عن تربية ابنتهما من زواج حديث، حيث لا يتجاوز عمر هذه الطفلة أربعة عشرة شهرا.
وقد سبق لقضاء الأسرة أن قضى بالحضانة للطليقة وبنفقة حددت في 1300 درهم. وطالب الزوج في شكايته بتتبع مكالمات طليقته، خاصة أنه ذكر في الشكاية اسم أحد الأشخاص المتهمين بممارسة الفساد مع طليقته ويتعلق الأمر ب«ح. ن.»، وهو شيخ من مواليد 1945، أما المتهم الثاني «ح. أ» وهو من مواليد سنة 1981.
وفي السياق ذاته، أكدت بعض الإفادات التي توصلت بها «المساء» أن أحد البرلمانيين النافذين في الجهة قد دخل على الخط من أجل إطلاق سراح المتهمين وثني الطليقة على متابعتهما وتقديم تنازل في الدعوى المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء. وكشفت الوثائق التي اعتمدتها الطليقة من أجل إثبات النفقة لابنتها أن الموظف المذكور لا يتجاوز أجره الشهري 3500 درهم، إلا أن محضرا للمعاينة أنجزه مفوض قضائي يكشف عن امتلاك هذا الأخير سيارة رباعية الدفع من نوع «نيسان» تشتغل بالبنزين الممتاز، حيث تأكد للمفوض وجود هذه السيارة في ملكية المعني بالأمر. كما تكشف وثائق أخرى عن وجود أملاك عقارية وأرصدة بنكية بمبالغ مالية مهمة اضطرت طليقته إلى الكشف عنها من أجل إثبات النفقة لابنتها، بعدما كان طليقها يدعي أنه لا قدرة له على توفير هذه النفقة وحاول التملص منها بأي وسيلة كانت، الأمر الذي حذا به إلى التفكير في العديد من «السيناريوهات» من أجل الإيقاع بطليقته.
وكانت المفاجأة التي غيرت مجرى هذه الحكاية المليئة ب«الألغاز» هي أن الشخصين اللذين اتهمهما الموظف المذكور بالفساد مع طليقته عندما تم استدعاؤهما من طرف الضابطة القضائية اعترفا بأنهما يتآمران مع الطليق من أجل الإيقاع بطليقته وإسقاط الحضانة عنها، مقابل مبالغ مالية ووعد بتوظيف.
فقد اعترف الشيخ «ح. ن.»، وفق محضر الشرطة القضائية، أنه لم يسبق له أن أقام أي علاقة جنسية مع طليقة الموظف وأن الأمر مجرد افتراء في حقها وأن العلاقة التي تربطه بالموظف المذكور فقط كونه ابن بلدته. كما أن هذا الشيخ يتوفر على مجموعة من الشيكات والكمبيالات بدون رصيد ويريد توسط هذا الموظف لدى بعض المحامين من أجل تسويتها كما وعده بأن يجد لابنته منصب شغل في إحدى المؤسسات الفندقية، مقابل مبلغ (20 ألف درهم). كما اعتبر في تصريحاته الواردة في أحد الأقراص المدمجة التي تتضمن حديثا عن ممارسته الجنس مع طليقة الموظف مجرد «سيناريو» قام بفبركته من أجل إرضاء هذا الأخير واسترجاع الشيكات والكمبيالات وشهادة ابنته التي بحوزة الموظف، والذي كان قد وعده بالتدخل من أجل تسويتها.
أما المتهم الثاني فقد اعترف، صراحة، ووفقا لمحاضر الضابطة القضائية بأن الموظف المعني بالأمر أخبره أنه طلق زوجته، وبعدما صدر حكم بالنفقة لابنته بملغ 1300 درهم، يريد الإيقاع بطليقته من أجل إسقاط الحضانة عنها واسترجاع ابنته.
وأضاف المتهم، حسب المصدر ذاته، أن الموظف وعده بمبلغ 10 آلاف درهم مقابل «استدراج» طليقته من أجل ممارسة الجنس معها قصد ضبطها في حالة تلبس. وأكد نفس المتهم أن الموظف أخبره أنه اتفق مع وكيل الملك قصد الإيقاع بها دون الإيقاع به هو.
إلا أن «ضميره» أنبه في وقت لاحق وقرر الاعتراف لطليقة الموظف بالمؤامرة التي يدبرها لها طليقها