« كوسيمار» ترى فرصا سانحة للتوسع خارج المغرب

تؤكد أن لا تغيير في أسعار السكر

مازال مشروع البحث عن فرص للنمو خارج المغرب قائما في أجندة مجموعة «كوسيمار»، حيث يبدو أن ثمة مفاوضات جارية يمنع الالتزام بسريتها من الإفصاح عن فحواها في الوقت الحالي،
وإن كانت المجموعة تؤكد أن الأبواب مشرعة أمام الشركة من أجل ولوج أسواق أخرى.
وحول احتمال تغير النموذج الاقتصادي للشركة في حال فتح رأسمالها أمام مساهم جديد، في ظل الاتجاه نحو تراجع حصة المساهم الرئيسي الممثل في الشركة الوطنية للاستثمار، أوضح الرئيس المدير العام لمجموعة كوسيمار، محمد فيكرات، أن النموذج الذي أسسته المجموعة في السنوات الأخيرة مثير للاهتمام، بما أن هناك ربطا بين الرافد الزراعي الذي يشكله 80 ألف مزارع و التكرير.
وفيما أكد فيكرات على حرص المجموعة على الاتجاه نحو تغطية 55 في المائة من حاجيات السوق المحلية عبر ما توفره المادة الأولية المحلية، شدد على أنه لن يطرأ أي تعديل على سعر السكر الموجه للاستهلاك مادام صندوق المقاصة يتكفل بدعم تلك المادة.
وقد بلغ رقم معاملات مجموعة «كوسيمار»، في السنة الفارطة 5.81 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 2 في المائة، مما يعكس الزيادة التي عرفتها مبيعات السكر في السوق المغربي ب 2.1 في المائة، وتحت تأثير رقم المعاملات زاد الفائض الخام للاستغلال ب 1.9 في المائة، ليصل إلى 1.16 مليار درهم، ونمت أرباح المجموعة في السنة الفارطة ب557 مليون درهم، بزيادة بنسبة 4.2 في المائة.
و تأتى للمجموعة، حسب ما تجلى خلال الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس المدير العام لمجموعة «كوسيمار»، أول أمس الإثنين بالدار البيضاء، في ظل ارتفاع أسعار السكر في السوق العالمية، التي خفف منها لجوء المجموعة إلى التغطية، وما أفضت إليه الفيضانات من فقدان مساحات مهمة في الغرب واللوكوس، حيث فقدت سونابيل 6955 هكتارا مبرمجا وسوراك 888 هكتارا، مما انعكس على مردودية الشركتين اللتين ضعفتا في الشركتين على التوالي ب 15 و33 في المائة.
غير أن مجموعة «كوسيمار» تشدد على أن التكرير في الدار البيضاء، ساهم في التخفيف من تداعيات تلك الفيضانات على الإنتاج، خاصة في ظل المضي في مشروع توسيع وتحديث المصفاة، علما أن الاستثمارات على مستوى المجموعة تراجعت من 784.1 مليون درهم إلى 403.4 مليون درهم.
وتعتبر المجموعة أن ثمة هوامش كبيرة لرفع المردودية، حيث يرتقب أن تظهر الآثار الإيجابية للاستثمارات المنجزة خلال السنتين الأخيرتين، غير أن المجموعة تشير إلى أن ارتفاع أسعار السكر الخام في السوق الدولية سوف يثقل مديونيتها، علما أن مسؤولي المجموعة يؤكدون أن هوامش الاستدانة المتاحة أمام الشركة يمكن أن تصل إلى 500 مليون درهم، مما سيخول لها تمويل مشاريع النمو في المستقبل.