«كوسيمار» و«لوسيور» تتطلعان إلى تعاقد مع الدولة يحميهما من المنافسة

تعقد قطاعات فلاحية عديدة آمالا عريضة على المناظرة الأولى للفلاحة التي ستشهدها مدينة مكناس عشية المعرض الدولي للفلاحة، من أجل الفوز بعقود برامج تحدد لها رؤية واضحة تسترشد بها في تطورها المستقبلي.
على بعد أسبوعين من انعقاد المناظرة الأولى التي يفترض أن ترسم فيها معالم السياسة الفلاحية الجديدة التي يضطلع بإعدادها مكتب «ماكنزي» الدولي، تأكد أن قطاعا واحدا جاهزا للتوقيع مع الدولة على عقد برنامج يحدد التزامات وحقوق الطرفين.. يتعلق الأمر بقطاع تربية الدواجن، الذي لم يكف منذ سنتين تقريبا عن المطالبة بعقد يمنحه رؤية واضحة على غرار قطاعي السياحة والنسيج.
قطاع آخر أصبح في حكم المؤكد أنه سيوقع عقد برنامج مع السلطات العمومية خلال المناظرة. ثمة تفاصيل فقط توالت اللقاءات بشأنها خلال الأسبوع الماضي، ولم يجر التوصل حولها لاتفاق لكن يفترض البت فيها خلال الأسبوع الجاري.. يهم الأمر قطاع السكر الذي اعتبر محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لشركة «كوسيمار»، أن الاتفاق الإطار الذي سيجري توقيعه بشأنه، هو ثمرة نقاشات دامت شهورا بين الفيدرالية المهنية للسكر والسلطات التي يهمها الأمر، وهو يسعى إلى وضع الإطار العام لهيكلة القطاع، لكن مصدرا مطلعا يؤكد أن التفاصيل التي يطالها الخلاف تتصل برغبة «كوسيمار» في التوفر على ضمانات تحمي صناعتها من المنافسة الخارجية. ففي الوقت الذي يتهم البعض الشركة باحتكار قطاع مفتوح على المنافسة، تتشبث «كوسيمار» برأيها القائل إن هذا القطاع تجري حمايته في جميع دول العالم، لأنه يتأثر بسرعة بالتقلبات التي تعرفها السوق.
في نفس الوقت، يسعى قطاع الزيوت خلال الأيام القليلة القادمة إلى التوصل إلى عقد برنامج، يبعث الروح في زراعة النباتات الزيتية التي تخلى عنها المغرب في السنوات السابقة، إذ لم يعد المغرب ينتج سوى 15 ألف طن من عباد الشمس، مقابل 200 ألف طن قبل 15 سنة. و«لسيور كريسطال» التابعة لمجموعة أمنيوم شمال إفريقيا تتطلع إلى رفع مساهمة النباتات الزيتية المحلية في إنتاج الزيوت بالمغرب إلى 30 في المائة، لكن فكرة التوصل إلى عقد برنامج لقطاع الزيوت تبدو للبعض، حسب مصدرمطلع، «غير واقعية»، خاصة أن «لوسيوركريسطال» تسعى إلى تحقيق مطلب واحد ووحيد يتمثل في حماية الشركة من المنافسة الخارجية، أي التوفر على ضمانات تؤمن لها حصتها في سوق زيوت المائدة بالمغرب، لكن مصدرنا يؤكد أن التوصل إلى عقد برنامج للقطاع لا يمكن أن يتحقق دون تأمين دخول مجزية للفلاحين.
أحمد الضراب، الكاتب العام لجمعية منتجي الحوامض بالمغرب، يعتبر أن القطاع سيحظى بعقد برنامج خلال المناظرة الوطنية للفلاحة، إذ يؤكد، بدوره، أن العمل ينصب على التوصل إلى إبرام برنامج تعاقدي لقطاع الحوامض، يؤمن مصاحبة الدولة له، وهو يعتبر أن ثمة تفاصيل يجري الاشتغال عليها، غير أن مصدرا مطلعا أكد أن القطاع قد يكون فقط موضوعا لاتفاقية شراكة لا أقل ولا أكثر، حيث سيعتبر بمثابة إعلان مبادئ ولا تترتب عنه التزامات واضحة، فهو لا يرقى إلى مستوى عقد البرنامج الذي يتضمن التزامات مرقمة تلزم الدولة و القطاع.
لكن ماذا عن قطاع الحبوب؟ عبر مصدر مطلع عن خيبة أمله لعدم وجود قطاع الحبوب في مقدمة قائمة القطاعات التي ستستفيد من عقد برنامج، خاصة في ظل الجفاف الذي ضرب المغرب في السنوات الأخيرة، و اضطراره إلى الاستيراد من سوق دولية ما فتئت الأسعار ترتفع فيها، إذ يفترض أن يتوفر المغرب على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات، بما يسمح بتثمين هذا المنتوج والنأي به عن الارتهان للتساقطات المطرية.