الجواهري ينفي وجود أي أصول مملوكة للدولة الليبية بالمغرب

تحدث عن مفاوضات مع البنوك من أجل إصدار صكوك إسلامية

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، إنه لا وجود لأصول ليبية بالمغرب.
وأشار الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع مجلس السياسة النقدية «لا نتوفر على أي أصول ليبية»، قائلا «لم يتصل بنا أحد من أجل تجميد أية أصول»، وميز بين الاستثمارات الليبية الخارجية في المغرب والأصول المملوكة للدولة الليبية، حيث شدد على أن الأصول الموجودة في المغرب مملوكة لأفراد.
وعلى صعيد آخر، قال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها بالرباط أول أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي بصدد إجراء مباحثات مع المجموعة المهنية للبنوك المغربية من أجل إصدار، صكوك إسلامية، مشيرا إلى أنه في إطار الاعتماد التدريجي للمنتوجات المالية الإسلامية، يتم التفاوض مع المجموعة من أجل وضع الإطار القانوني للصكوك الإسلامية، علما أن المغرب انخرط في العمل بالمنتوجات الإسلامية منذ 2007.
وارتأى بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3.25 في المائة، وهو القرار الذي برره بعدم وجود ضغوط على الأسعار.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة قبل سنتين، حيث استقر في حدود 3.25 في المائة. وأشار البنك المركزي في بلاغ صادر عنه إثر التئام لمجلس السياسة النقدية، إلى أنه «في هذا السياق الذي يتسم بانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع قرر مجلس البنك الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3.25 بالمائة»..
واعتبر البنك أن الاقتصاد المغربي يبدي صمودا أمام ارتفاع أسعار المواد الأولية وفي سياق يتسم بنمو متواصل لدى الشركاء الأوروبيين الرئيسيين، حيث لاحظ أن الاقتصاد المغربي أثبت «قدرته على الصمود من خلال تحسن الطلب الخارجي من جهة والنمو المتواصل للطلب الداخلي من جهة أخرى».
وتوقع البنك المركزي أن «تتراوح نسبة النمو ما بين 4 في المائة وخمسة في المائة في سنة 2011 مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتتجاوز أربعة في المائة خلال الفصل الأول وتستقر ما بين 4.5 في المئة و5.5 في المائة خلال مجمل سنة 2011».
و أشار البنك إلى أن المجلس تدارس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الثاني من سنة 2012، وسجل أن تطور التضخم جاء متطابقا مع التقييم الذي تم عرضه خلال اجتماعه الأخير. وبلغت نسبة التضخم 2 في المائة في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي, مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 ويناير 2011, وبالموازاة مع ذلك بلغ مؤشر التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار 1.7 في المائة في فبراير مقابل 1.4 يناير.
ولاحظ أن «أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 14.1 في المائة في يناير مقابل 8.1 في المئة في ديسمبر و5.6 في المائة في نوفمبر 2010 وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الاولية في السوق العالمية».
وتوقع البنك المركزي أن تصل «نسبة التضخم الى 2.2 في المائة في المتوسط مع نهاية أفق التوقع أي الفصل الثاني من سنة 2012. كما يرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي معتدلا، إذ لن يتجاوز اثنين في المائة.