استئنافية وجدة تؤجل النطق بالحكم في قضية برلماني العدالة والتنمية

حددت هيئة المحكمة باستئنافية وجدة، في جلستها الرابعة ليوم الخميس 31 مارس 2011، تاريخ النطق بالحكم في يوم الخميس 21 أبريل 2011، في قضية محاكمة مصطفى إبراهيمي، برلماني حزب العدالة والتنمية عن مدينة بركان، الذي يتابع من أجل ممارسة العنف والإهانة في حق أحد رجال الشرطة، بعد الاستجابة لملتمس دفاع المتهم إبراهيمي بإحضار المُطالب
بالحقّ المدني رجل الأمن، و كذا الاستماع للشهود الذين حضروا الوقائع وللأطباء الذين عاينوا حالة كلّ من المشتكي والمشتكى به، مع العلم أنه سبق لابتدائية وجدة أن أدانت مصطفى إبراهيمي ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وحضر الجلسة المتهم مصطفى إبراهيمي، مؤازرا بهيئة دفاعه ومساندا من 14 برلمانيا من حزب المصباح من مختلف أنحاء المغرب، فيما غاب مرة أخرى رجل الأمن المشتكي ودفاعه والضابط الشاهد في محضر الشرطة والطبيب الذي سلّم الشهادة الطبية لرجل الأمن. وقد انطلقت أطوار الجلسة حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم، وتواصلت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، في قاعة غاصة بمناضلي حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم بعض قياديي الحزب، وعلى رأسهم لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب عدد كبير من المواطنين.