حزب الاستقلال يطالب بالتنصيص في الدستور على اختيار الوزير الأول لجميع أعضاء حكومته

طالب بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية والقطع النهائي مع تحكم وزارة العدل في القضاء

قدم حزب الاستقلال، أول أمس، مذكرته حول الإصلاحات الدستورية إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وكان امحمد خليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، هو من قدم هذه المذكرة،
‬أول أمس، في ندوة صحفية بالرباط.‬
ويرى حزب الاستقلال ضرورة التنصيص على ممارسة الوزير الأول السلطة التنفيذية الفعلية، ومنحه صلاحية اختيار جميع أعضاء حكومته وتقديم أسمائهم للملك لاعتمادها رسميا، إلى جانب حق الوزير الأول مباشرة إعفاء وزير أو أكثر أو إدخال تعديل الحكومة تبعا للمسطرة المتبعة في التعيين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.‬
وأشارت المذكرة إلى أن الملك يعين أحد قادة الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.‬
وبخصوص موقف الحزب من الملكية البرلمانية، أشار خليفة إلى أن حزبه فضل الحديث عن الاختصاصات دون الحديث عن موضوع الملكية، وقال إن رأيه الشخصي بأن تكون للمغرب ‮«‬ملكية مواطنة‮»‬، وقال المسؤول الحزبي إن ‮«‬الملك سيفاجئ المغاربة بدستور لم يكونوا يتصورونه‮»‬.‬
وتطرق امحمد خليفة إلى موضوع الانتخابات ونزاهتها، وقال: ‮«‬إذا لم تكن الانتخابات نزيهة وشفافة، فإن الدستور لن تكون له قيمته على أرض الواقع‮»‬، مشيرا إلى أن الاختلالات ظلت مصاحبة لكل الانتخابات والتعديلات لأنه مع كل انتخابات يظهر حزب له أغلبية جديدة في المغرب.‬
واعتبر خليفة أن النقاش حول الفصل 19 رغم أهميته فإنه لا يستحق كل هذا، لأن الأمر يتعلق بفقرة ‮«‬أمير المؤمنين‮»‬. هذه الصفة التي اختيرت بالمغرب تيمنا بعظمة عمر بن الخطاب.‬
وقال خليفة: ‮«‬نحن مع الفصل 19 لأن هذا يحمي الكثير من الأشياء، وإن صفة أمير المؤمنين ليست امتيازا للملك، بل هي التزام منه بأنه سيدافع عن كل الثوابت بصفته أمير المؤمنين‮»‬.‬
واقترح حزب الاستقلال في مذكرته بأن يتم التنصيص في تصدير الدستور على أن قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التسريع للقانون المغربي، وأن يتضمن الدستور بأن المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية.‬
وبخصوص طابع التعددية للهوية المغربية يقترح الحزب أن الأمازيغية لغة لجميع المغاربة شأنها شأن اللغة العربية كلغة وطنية للجميع، وهذا يفرض، حسب الحزب، توفير جميع الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الوثيقة الدستورية في أفق فرض مكانتها الجديرة بها، بتضامن وتكامل وتناسق مع اللغة العربية لمواجهة المد اللغوي الأجنبي في الحياة الإدارية بالمغرب.‬
وحول عدم التأكيد على أن تكون الأمازيغية هي اللغة الرسمية للمغرب، تساءل خليفة: ‮«‬وهل العربية هي اللغة الرسمية في هذا البلد؟‮»‬، ليعبر عن أسفه من اختيار حرف ‮«‬تيفيناغ‮»‬ لدراسة الأمازيغية عوض العربية.‬
ومن بين النقاط التي ركز عليها حزب الاستقلال في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات ‮«‬التجريم بمقتضى النص الدستوري لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب‮»‬، وتعميق مقتضيات الدستور بتوضيح المعنى الدستوري لانتهاك سرية المراسلات وتعميمها على الجميع بالنسبة للمراسلات والإرساليات البريدية والاتصالات الهاتفية والالكترونية وغيرها، سواء بالاطلاع على محتوياتها أو التصنت على مستعمليها.‬
وبخصوص السلطة القضائية، شدد الحزب على الفصل النهائي بين تحكم وزارة العدل كسلطة تنفيذية في السلطة القضائية، وأكد على دسترة ‮«‬تحمل القضاة المسؤولية الذاتية لاستقلالهم والتزامهم في كافة الأحوال بقيم النزاهة والتجرد وسيادة القانون‮»‬، وإحداث منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسمى نائب رئيس السلطة القضائية يعين فيها الملك شخصية قضائية سامية معروفة بكفاءتها الفكرية ونزاهتها المشهود بها وأحكامها ومواقفها في تحقيق العدالة وحسن تدبيرها.‬
واقترحت مذكرة الحزب استبدال عنونة البرلمان بالسلطة التشريعية والتنصيص على أن جميع الاختصاصات والصلاحيات الكفيلة بالنهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية بما يضمن له تتبوأ مكانته كمكون أساسي للسلطة التشريعية في دولة ديمقراطية.‬
وعرف موضوع الغرفة الثانية نقاشا داخل حزب الاستقلال حول حذفها أو الإبقاء عليها، غير أن اللجنة ارتأت أن تظل هذه الغرفة ولا تلغى لطبيعة النضال الدبلوماسي الذي يقوم به مجلس المستشارين حول القضية الوطنية لدى مجالس الشيوخ في العديد من البلدان.‬