حزب الاستقلال يطالب بالشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع

طالب حزب الاستقلال في مذكرته التي رفعها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بالتنصيص على أن ''قوانين البلاد يجب أن لا تتعارض مع تعاليم الإسلام''، وبأن تكون ''الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا من مصادر التشريع للقانون المغربي'' واعتبر امحمد الخليفة في ندوة صحفية أول أمس بالرباط قدم خلالها نص المذكرة أن هذا المطلب من شأنه أن يحد من الجهود التي يبذلها البعض لاقتلاع جذور الإسلام الوسطي المعتدل، وأضاف جوابا على هؤلاء ينبغي دسترة هذا المطلب في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، مقترحا أيضا أن يتم تصدير الدستور بعبارة ''المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية''.
وأكد الخليفة أن حزبه، مع الإبقاء على الفصل 19 من الدستور الحالي، الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين، وأوضح الخليفة أنها صفة ولقب، لكنها لا تمنح الملك صلاحية التشريع، مشيرا إلى أن مذكرته تطالب بأن يتم التنصيص في مطلع المواد الخاصة بالمؤسسة التشريعية على أن البرلمان يختص وحده بتشريع القانون.
وأوضح الخليفة أن لقب أمير المؤمنين هو التزام من الملك بالدفاع عن وحدتنا الترابية، وعن كل الثوابت الوطنية، وليست امتيازا. وأضاف الخليفة أن حزبه يُطالب بملكية مواطنة، وقال ''نحن مع ملكية تسود وتحكم، لكن لها اختصاصات واضحة ومحددة''. وحول خلّو مذكرة حزبه من أي تصور للمؤسسة الملكية في المراجعة الدستورية المقبلة، قال الخليفة إنه يبصم بالعشرة على ما هو مخول لها، لكنه استدرك قائلا إن المذكرة تحدثت عن اختصاصات باقي المؤسسات، وهو ما يعني نقل بعضها من الملكية إلى الحكومة أو البرلمان، مبرزا أن تفسير الواضحات من المفضحات، وأردف بالقول: ''كلشي فاهم، ونحن مؤدبين ولا نريد أن نجرح أحدا''.
وأوضحت المذكرة أن تصدير الدستور الحالي يتضمن مباديء تعد مكاسب ينبغي الحفاظ عليها، لكن يجب إضافة مباديء جديدة تقتضيها صيانة هوية الشعب المغربي ومقوماته الحضارية على أساس الانسجام بين قوانينه المختلفة ومرجعية الدولة التي تعتمد الإسلام دينا لها.
وبخصوص الطابع التعددي للهوية المغربية، طالب الحزب بأن تكون الأمازيغية لغة وطنية شأنها شأن اللغة العربية، وأن يتم توفير جميع الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الوثيقة الدستورية وتأهيلها وتمنيعها وتطويرها في أفق فرض مكانتها الجديرة بها بتضامن وتناسق مع اللغة العربية لمواجهة المد اللغوي الأجنبي في الحياة الإدارية والعامة. وقال الخليفة إن حزبه مع تأهيل اللغة الأمازيغية قبل دسترتها لغة رسمية لكل المغاربة، بحيث تكون ملزمة لكل المؤسسات والهيئات في التعامل.
وتطالب مذكرة حزب الميزان بتوسيع مجال التشريع، بأن يختص البرلمان بالموافقة على المعاهدات قبل المصادقة عليها، والعفو الشامل، والتقطيع الانتخابي لمجلس النواب، وإعطائه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة، والتنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء، وإعطائه الحق في إحالة تقرير لجنة البحث والتقصي على الوكيل العام للمجلس الأعلى.
يطالب الحب نفسه بإعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين وعدد مقاعده وتحديد اختصاصاته، بحيث يصير الإطار المؤسس لتكريس التمثيلية الترابية للجهات، وتمثيل المغاربة في الخارج. وبالنسبة للحكومة، طالب حزب علال الفاسي بالتنصيص على أن الحكومة تختص في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا، ومصادقة مجلس الحكومة على المراسيم واعتمادها، وممارسة الوزير الأول السلطة التنفيذية الفعلية في إطار البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى حق مجلس الحكومة في تناول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، وأن يعين الوزير الأول في جميع الوظائف المدنية السامية، والمؤسسات العمومية. وحق الوزير الأول في إعفاء وزير أو أكثر.