قال امحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن المرجعية الأساسية لمذكرة حزبه بخصوص الإصلاحات الدستورية هي الخطاب الملكي لتاسع مارس المنصرم، معتبرا الخطاب ورشا تاريخيا من أجل صياغة غد أفضل، وأضاف قائلا »إن عظمة الخطاب تنبعث من عظمة ما تفضل به صاحب الجلالة من مرتكزات«. وأشار الخليفة الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدت بمناسبة تقديم حزب الاستقلال لمذكرته الدستورية إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أشار إلى أن حزب الاستقلال قدم 99 اقتراحا جديدا ارتأى إضافتها الى الدستور، مؤكدا أن مذكرة الاستقلال لم تبحث في ما هو وارد في الدستور. كما دعت هذه المذكرة إلى إنشاء خمس مؤسسات دستورية جديدة. وأوضح القيادي الاستقلالي أن المذكرة تضم تسعة مداخل وهي: 1) تصدير الدستور 2) حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات 3) السلطة التشريعية: البرلمان بمجلسيه 4) السلطة التنفيذية: الحكومة 5) السلطة القضائية المستقلة: القضاء 6) المجلس الدستوري 7) الجهوية المتقدمة 8) تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة 9) اقتراحات في إطار الاجتهاد الخلاق. وشددت مذكرة حزب الاستقلال على مستوى تصدير الدستور على أن قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي. مع اقتراح تضمين الدستور عبارة »»المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية»«. وتذهب المذكرة إلى أن البرلمان هو السلطة التشريعية، وهنا يقترح حزب الاستقلال تغيير عنونة الباب الثالث من دستور 1996 في الترتيب الجديد للدستور المرتقب ليصبح عنوانه السلطة التشريعية بدلا من البرلمان، والتنصيص في مطلع هذا الباب على ما يلي: «يختص البرلمان وحدة بتشريع القانون». وفي باب السلطة التنفيذية ينوه الحزب بدسترة مجلس الحكومة، ويعتبرها قرارا حكيما جاء به الخطاب الملكي. وقدم مقترحات عدة في هذا المجال. أبرزها التنصيص بوضوح على حق مجلس الحكومة في تناول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والدبلوماسية والعلاقات الدولية والسياسات الأمنية، واقتراح الوزير الأول التسميات في جميع الوظائف المدنية السامية والمسؤولين في المؤسسات العمومية. كما فصلت المذكرة في مسألة جعل القضاء سلطة مستقلة. وبخصوص إنشاء مؤسسات جديدة، اقترحت المذكرة تغيير تسمية المجلس الأعلى للإنعاش الوطني للتخطيط،. وتسميته بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي، واحداث مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني، إنشاء المجلس الأعلى للشباب. إحداث المجلس الأعلى للنساء. ودعا الخليفة الى عرض النص الدستوري بعد صياغته للمناقشة. وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، وبخصوص موقف حزب الاستقلال من الفصل (19)، والملكية البرلمانية وكل ما تعلق باختصاصات الملك، قال امحمد الخليفة إن المذكرة لم تتناول الدستور فصلا فصلا، حتى تتعرض للفصل 19، وأضاف أن حزب الاستقلال يرى أن الأمر لا يستحق كل هذا النقاش، خاصة وأنه ينصب على فقرة وردت في النص (إمارة المؤمنين)، واستغرب «كيف إننا إذا أردنا أن نبني قنطرة، فإننا نحتاج إلى مهندس ،وعندما نريد خبرا، فإننا نبحث عن الصحفي، لكن عندما يتعلق الأمر بهذا الموضوع فالجميع يتحدث فيه». واستعرض بعد ذلك أصل التسمية من الناحية التاريخية والشرعية، وقال «أنا سعيد أن يكون لدينا أمير المؤمنين وصاحب الجلالة»و»ما لم نتعرض له في مذكرتنا فنحن نبصم عليه». متسائلا: هل هناك ملكية برلمانية؟ مشيرا إلى أن 80% من الملكيات غير برلمانية، قائلا: «تعجبني كلمة صاحب الجلالة وأنا مع ملكية مواطنة««.
