تغافلت المطالبة بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وترسيم الأمازيغية

مذكرة حزب الاستقلال تضمنت 99 اقتراحا وتحاشت النقاش حول الملكية
خلت مذكرة الإصلاحات التي قدمها حزب الاستقلال من أي اقتراح بخصوص دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يشبه الكيل بمكيالين، وتحاشت الحديث عن الملكية والتقديس، وطالبت فقط أن التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، والإبقاء على اللغة العربية كلغة رسمية. وشملت المذكرة 99 اقتراحا من بينها إحداث خمس مؤسسات دستورية جديدة.
وأكد مولاي امحمد الخليفة، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مذكرة حزب الاستقلال، أن السكوت عن المطالبة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعبير عن موقف واضح للحزب من الهيئة، وليس من تلك التوصيات، مضيفا، أنه بقدر ما تعامل الحزب بإيجابية مع التوصيات الصادرة في التقرير النهائي للهيئة، بقدر ما يعيب عليها عدم الإشارة إلى «التاريخ النضالي» لحزب الاستقلال. واعتبر الخليفة أن حزب الاستقلال تجاهل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مثلما تجاهلت الأخيرة ما قدمه حزب الاستقلال وشرعيته النضالية.
ونفى الخليفة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عشية أول أمس لتقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية، أن يكون حزب الاستقلال توصل بأي مذكرة من أي حزب آخر، علما أن لقاء جمع بين قيادتي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي أياما معدودة قبل الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي.
وبينما تؤكد مذكرة حزب الاستقلال على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع، تقترح المذكرة على تخصيص باب خاص بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان. غير أن منظور الحزب يقتصر على الدعوة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة وطنية لجميع المغاربة، وتوفير الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الوثيقة الدستورية وتأهيلها وتطويرها في أفق فرض مكانتها بتضامن مع اللغة العربية لمواجهة المد اللغوي الأجنبي في الحياة العامة. والتنصيص على أن اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة معتمدة في الإدارات والمؤسسات والمرافق والحياة العامة. وفي نفس الإطار التنصيص على العناية بالتراث الحساني كرافد من روافد الأمة.
وشدد الخليفة أن ما لم تتناوله اقتراحات الحزب، سواء تعلق بالفصل 19 من الدستور، أو بموقع الملكية، أو بقضية البيعة أو التقديس في الدستور الحالي، بالقول «نبصم عليه بالعشرة»، وبالتالي لا داعي لمناقشته، باعتبارها مكاسب دستورية تاريخية.
وتضمنت مذكرة حزب الاستقلال 99 اقتراحا بمثابة مداخل للإصلاح يتوجب إدراجها في الوثيقة الدستورية، مع الاحتفاظ على المكاسب الموجودة في الدستور الحالي.
ويطالب الحزب بوضع باب خاص في الوثيقة المقبلة تتعلق بحقوق الإنسان بكل أبعادها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وإقرار ضمان احترامها على أرض الواقع، مع التأكيد على الانسجام بين القوانين المغربية والمرجعية الدولية التي تعتمد الإسلام دينا لها، لقطع الطريق أمام كل الساعين إلى تقويض مناعة المجتمع المغربي وانفتاحه.
وفي المجال التشريعي تؤكد الوثيقة على ضرورة التنصيص على «السلطة التشريعية» في الوثيقة الدستورية المقبلة، والتنصيص بوضوح لا يحتمل التأويل أو التفسير بأن البرلمان وحده يختص بتشريع القانون، وكل الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له القيام بمهامه، ومنح مجلس النواب دورا أساسيا، والإبقاء على مجلس المستشارين، مع إعادة النظر في تركيبته وعدد مقاعده وتحديد اختصاصاته، لتكريس تمثيليته الترابية، وإضافة ممثلين عن المغاربة المقيمين بالخارج في تركيبته.
وكما هو الشأن بالنسبة للبرلمان، يقترح حزب الاستقلال استبدال الحكومة في الدستور الحالي بعبارة «السلطة التنفيذية» وتعميق النقاش بخصوص دسترة مجلس الحكومة، والتنصيص على مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا، والمصادقة على المراسيم واعتمادها، ومشاريع القوانين وإحالتها على المجلس الوزاري. كما تتضمن الاقتراحات ممارسة الوزير الأول للسلطة التنفيذية الفعلية ومسؤوليته على الحكومة والإدارة العمومية، وحق مجلس الحكومة في تناول جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والتنصيص على اقتراح الوزير التسميات في جميع الوظائف المدنية السامية، ورفعها إلى المجلس الوزاري لاعتمادها، واختيار جميع أعضاء الحكومة، وحق الإعفاء والإقالة وإجراء تعديل حكومي. وانتظام انعقاد مجلس الحكومة في الأسابيع الثلاثة الأولى من كل شهر، والرابع يخصص لاجتماع المجلس الوزاري.
وتضمن المذكرة 16 اقتراحا في مجال السلطة القضائية أهمها التركيز على اعتبار السلطة القضائية تعاقدا دستوريا على الجميع احترامه، واعتبار المجلس الأعلى للقضاء برآسة الملك الضامن لاستقلال القضاء. بالإضافة إلى خلق منصب نائب رئيس المجلس يسمى نائب رئيس السلطة القضائية يتولى رئاسته و تدبير وإدارة السلطة القضائية، وتعيين قاض مكلف بالتفتيش، وسحب رئاسة النيابة العامة من وزير العدل ووضعها في يد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون عدد أعضائه المنتخبين أكثر من أعضائه بالصفة، ومنح مقعدان للنساء في إطار لائحة وطنية.
وتقترح مذكرة حزب الاستقلال إحداث خمس مؤسسات وطنية جديدة، هي المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي، الذي سيحل محل المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، ومجلس أعلى للدفاع والأمن الوطني تناقش فيه السياسات والقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية والمصالح الحيوية للبلاد، والمجلس الأعلى للشباب الذي ستوكل إليه دستوريا مهمة تأطير الشباب، والمجلس الأعلى للنساء، ودسترة تفعيل مبدأ المساواة من خلال تيسير تحمل المرأة لكافة المسؤوليات وولوجها مراكز القرار.