عمال شركة ليمونة سوس يخوضون إضرابا إنذاريا بعد طرد ومتابعة المكتب النقابي

خاض عمال وعاملات محطة تلفيف الحوامض «ليمونة سوس» ببلدية الكردان ضواحي تارودانت، المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الأسبوع المنصرم، إضرابا إنذاريا لمدة يومين، احتجاجا على قرارات الطرد التعسفي التي طالت خمسة من أعضاء المكتب النقابي، حيث اعتبرها العمال خطوة غير مبررة، تدخل في إطار محاربة العمل النقابي
كحق مشروع داخل الوحدة الصناعية.
وحسب بيان نقابي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذا الإضراب جاء بعد العريضة التضامنية التي وقعها عمال وعاملات الشركة، والتي كانت من نتائجها المباشرة حملة طرد في حق عمال الشركة القدامى، في وقت تناست فيه إدارة الشركة الجديدة أنه على سواعد هؤلاء العمال ازدهرت الشركة وتضاعفت أرباحها، وأضاف البيان نفسه، أن إدارة الشركة بادرت إلى طرد هؤلاء العمال، مباشرة بعد تشكيل المكتب النقابي بداية الشهر المنصرم في أول مبادرة جديدة بالشركة لضمان كل الحقوق المشروعة للعمال والعاملات.
واستنكر البيان نفسه، الإجهاز على حقوق العمال من خلال ضرب العمل النقابي، بعد أن قام مدير الشركة بطبخ شكايات وهمية في حق خمسة عمال متابعين حاليا أمام ابتدائية تارودانت، بتهم سرقة نحو 600 طن من الحوامض غير القابلة للتصدير وإعادة بيعها لمربي المواشي، حيث قدرت القيمة المالية للمسروقات ب260 مليون سنتيم، واستطرد المصدر نفسه، أن تهم السرقة وخيانة الأمانة التي لفقت للمتهمين لا أساس لها من الصحة، الغاية منها إخضاع العمال ومحاربة كل أشكال العمل النقابي، خاصة وأن الكميات التي يتم بيعها عادة لمربي المواشي، تباع عادة بدون أي فواتير بحكم أنها فاسدة، على خلاف المنتوجات الجيدة المعدة للاستهلاك والتصدير.
إلى ذلك قال عدد من العمال في إفاداتهم ل«المساء» إنهم يستنكرون التهم الموجهة إلى زملائهم العمال ممثلي المكتب النقابي، مؤكدين في هذا الصدد، أنهم سبق لهم أن أصدورا بيانا تضامنيا مع العمال المتابعين، واعتبر العمال أن مدير الشركة، بادر من خلال هاته المتابعات إلى التضييق على العمل النقابي، كما عمد إلى استعمال لغة الترغيب والترهيب في صفوف العاملات، من خلال إغرائهن بمضاعفة أجورهن مقابل عدم الانخراط في النقابة، كما قام أيضا باحتساب ساعات عمل جزافية لفائدة العاملات اللواتي لم ينخرطن في الإضراب الإنذاري. وأكد العمال أن الإدارة بادرت إلى جلب عمال مياومين من أجل تغطية الخصاص الحاصل وتعويض العمال لكن بدون جدوى، وهو ما جعل إدارة الشركة تستنجد بمحطات تلفيف مجاورة لأجل استئناف العمل قصد تصدير منتوج الحوامض. إلى ذلك قال هؤلاء، إن أجواء من عدم الثقة أضحت تسود العلاقة بين الإدارة والعمال، بسبب التصرفات اللامسؤولة الصادرة من الإدارة، هاته الأخيرة باتت تشير في تقاريرها المرفوعة إلى الجهات الوصية على الشركة، إلى معطيات مغلوطة تعتبر من خلالها أن كل عمال الشركة عبارة عن لصوص محترفين، بهدف التغطية على سوء تسييرها وتدبيرها للسير العادي بالشركة.
جدير بالذكر أن اجتماعا عقد بمقر دائرة أولاد تايمة، جمع كلا من ممثل السلطة المحلية، ومدير الشركة، وممثلي العمال، ومفتش الشغل، وقد اشترط العمال خلال هذا الاجتماع فك الاعتصام، مقابل التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد العمال المتابعين، وإرجاعهم إلى عملهم دون قيد أو شرط، غير أن الوعود التي أعطاها مدير الشركة بإرجاع ثلاثة عمال من أصل خمسة متابعين والتنازل عن الدعوى المرفوعة في حقهما، لم تقنع ممثلي العمال الذين أصروا على مواصلة كافة الأشكال النضالية إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي. هذا وكانت «المساء»، قد طرقت باب الشركة لمعرفة وجهة نظر الإدارة، غير أن حارس المصنع أخبرنا بعدم وجود أي مسؤول يمكنه إفادتنا في الموضوع.