المعتقل السياسي السابق محمد البطيوي يعود من منفاه

الريفي الذي قام بمقاضاة الحسن الثاني وإدريس البصري

بعد 27 سنة قضاها في المنفى، قرر المعتقَل السياسي السابق محمد البطيوي، أحد ضحايا أحداث الريف سنة 1984، العودة إلى وطنه الأم، حيث ستصل الطائرة التي تقله من مدينة بروكسيل البلجيكية على الساعة الثالثة صباحا من يوم الجمعة إلى مطار العروي في الناظور. ويرجع سبب عودة البطيوي بعد حوالي ثلاثة عقود من المنفى في بلجيكا إلى الدينامية التي عرفها المغرب
بعد الاحتجاجات التي خاضعتها حركة «20 فبراير
وقد كان ابن «ميضار»، الذي اعتقل إبان أحداث 1984 في وجدة، السباق إلى فتح ملف أحداث 19 يناير 1984 في الريف، عن طريق رفع دعوى قضائية ضد أحد أبرز رموز ما يعرف ب«سنوات الرصاص»، وزير الداخلية السابق، إدريس البصري، في سنة 1999 في إحدى محاكم بلجيكا، حيث شرع هذا الريفي في صيف تلك السنة مع هيأة الدفاع في جمع وثائق ملف إدانة النظام المغربي، ممثلا في الملك الراحل الحسن الثاني، لكنْ بعد وفاة الملك، تم تحويل الدعوى لاتهام إدريس البصري، وزير الداخلية القوي في عهد الحسن الثاني. وفي يوليوز 2009، أقرّت محكمة بلجيكية تهمة «الجرائم ضد الإنسانية» ضد البصري، لكنْ تم إسقاط المتابعة، بسبب وفاة هذا الأخير قبلها بسنتين.
ويشار إلى أن الأستاذ المتخصص في علوم الاقتصاد والتسيير تم اعتقاله أثناء متابعة دراسته الجامعية في وجدة من داخل حصة تطبيقية في الكلية، بسبب نشاطه داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، القوي آنذاك، حيث قاده نشاطه إلى السجن والتعذيب خلال «سنوات الرصاص»، إذ قضى ثلاثة أشهر حبساً في سجن وجدة وحُرم من متابعة الدراسة، «عقابا» له بعدما غادر أسوار السجن، ليسافر بعدَها إلى بلجيكا، حيث اختار منفاه، وهناك تابع دراسته العليا وحصل علىشواهد جامعية عليا، فأصبح البطيوي أحد الخبراء في مجال تدبير المياه، وهي المادة التي سيتمحور حولها النزاع الإقليمي والدولي في المستقبل القريب. وله في هذا الشأن مؤلف نشره تحت عنوان «تدبير المياه بالشرق الأوسط» عن دار «لارماتان»، التي تعتبر من كبريات دور النشر الفرنسية.