«انسحاب» وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة الحوار الاجتماعي بسبب خلافات بين النقابات والحكومة

حبشي: الحكومة لم تأت بمقترحات واكتفت بتقرير حول كلفة المطالب التي ستصل إلى 43 مليارا

انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام، المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب،
وإن كانت بعض المصادر التي حضرت الاجتماع قد أكدت بأن وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم يعبر صراحة عن موقف الانسحاب خلال جلسة الحوار، وإن كانت المصادر ذاتها أكدت بأن الوفد خرج قبل نهاية الاجتماع بدقائق.
وقالت مصادر مطلعة من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الجمعة، إن اجتماع لجنة القطاع العام، الذي انعقد في حدود الساعة الخامسة من بعد زوال أول أمس الخميس، أبان عن وجود تباعد بين الحكومة والمركزيات النقابية في مقاربة إشكاليات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة لم تأت إلى جلسة الحوار بمشروع وبمقترحات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي كان ممثلا بعبد الصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد، وعبد الله عطاش وخالد سطي وعبد العزيز اليوسفي وعلي السهول، لم ينسحب من الحوار الاجتماعي وإنما انسحب من هذا الاجتماع فقط. ومن المفترض أن تكون قيادة الاتحاد قد عقدت بعد زوال أمس الجمعة اجتماعا لتقييم الوضع واتخاذ ما تراه مناسبا.
ومن جانبه، انتقد العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، طريقة تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي، إذ اكتفت بتقديم معطيات وصفية رقمية لمطالب المركزيات النقابية، والحال أنها كانت ملزمة، بتعبير العربي حبشي، بسيناريوهات ومقترحات لدراستها وإغنائها.
وأوضح العربي حبشي، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، قائلا: «كان على الحكومة أن تقدم للمركزيات النقابية مقترحات وسيناريوهات لدراستها إذا كانت لها إرادة سياسية في الاستجابة لمطالب النقابات»، مشيرا إلى أن غياب وزير المالية صلاح الدين مزوار عن هذا الاجتماع وتعويضه بتقنوقراطي، ممثلا في مدير الميزانية بالوزارة، أثر على الاجتماع، إذ اكتفى المسؤول بالوزارة بتقديم معطيات رقمية حول كلفة المطالب الاجتماعية للنقابات العمالية.
وحسب الحكومة، فإن مطالب النقابات العمالية الهادفة إلى تحسين دخل الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية ستكلف ميزانية الدولة ما يقرب من 43 مليار درهم. إذ ستكلف الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة ما يقرب من 16 مليار درهم، والترقية الاستثنائية، بالنسبة للموظفين المستحقين لها من 2003 إلى 2010، ستكلف بدورها 16 مليار سنتيم، في حين سيكلف التخفيض من الضريبة بنقطتين ميزانية الدولة ما يقرب من 5 مليارات درهم.
وكانت المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة المغربية قد التقت الاثنين الماضي في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، بعد انقطاع دام شهورا بسبب تباعد وجهات النظر بين النقابات والحكومة. وتم الاتفاق في هذا اللقاء على عقد اجتماعات للجن القطاع العام والخاص من أجل إعداد تقارير سترفع إلى الوزير الأول في غضون أسبوع أو عشرة أيام.