أطباء القطاع العام بتيزنيت يطالبون بالشفافية

في تدبير الحركات الانتقالية وبتحسين ظروف إنجازها

طالب أطباء القطاع العام بإقليم تيزنيت، بتحسين ظروف وطرق إجراء الحركات الانتقالية الخاصة بهم، لتمكينهم من الاستقرار الاجتماعي وأداء مأمورية التطبيب المسنودة إليهم في أحسن
الظروف، واتفق الأطباء في اللقاء الذي عقد، يوم الأربعاء الماضي، بالمقاطعة الإدارية الأولى لتيزنيت، بتزامن مع الإضراب الوطني بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، على مراسلة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشأن المناصب الشاغرة بالإقليم، والتي لم يتم الإعلان عن أي منها في لائحة المناصب المخصصة للحركة، كما شددوا على ضرورة تحديد الخصاص في الأطر الطبية ومناصب الأطباء الشاغرة من طرف النقابة وسهرها على إدماج هذه المناصب في لائحة المناصب المقترحة.
كما طالب الأطباء، المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بضرورة سن قانون ينظم الحركة الانتقالية للأطر الطبية عوض المذكرات الوزارية، وبسن قانون ينظم الحركة الانتقالية لفئة الأطباء فقط، وإلغاء التمييز بين الذكور والإناث، والتمييز الحاصل بين فئة المتزوجين وغير المتزوجين، كما طالبوا بتخصيص جميع المناصب الشاغرة للحركة الانتقالية، واعتماد الترتيب الزمني الذي يقدم الحركة الوطنية على الحركة الجهوية ثم المحلية، وشددوا على ضرورة الحرص على شفافية الحركة الانتقالية ومراقبة النقابة لها في جميع مراحلها، وعدم الاكتفاء بمراقبة مراحلها الأخيرة، وعلى ضرورة الإعلان عن جميع اللوائح المتعلقة بالحركة في الموقع الالكتروني للوزارة، وتوزيع اللوائح من طرف المندوبيات على جميع المصالح وفي الآجال المناسبة.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلغاء ما أسموه «التمييز» بين أمهات التوائم وغيرهن، ومراجعة انتقال الأطباء المتخصصين، ومساواة الطبيبات المتزوجات بالأطباء المتزوجين. وأكدوا على ضرورة أن يتبع الأطباء السير العادي لانتقالهم وإن كانت لهم ملفات تأديبية، وإلغاء شرط التعويض، واستفادة جميع التخصصات من الحركة. وبالنسبة للانتقال الناتج عن الأسباب الصحية، طالب المجتمعون بدراسة الملفات من طرف لجان إقليمية ثم جهوية ثم وطنية مكونة من ذوي الاختصاص، والإعلان عن لائحة الأسباب الصحية التي تخول هذه الانتقالات، فيما طالب الراغبون في الانتقال بالتبادل، بتحديد مدة الأقدمية أو العقد التي يجب احترامها، وإلغاء التفاضل بين المناطق، وعدم تقييد الالتحاق بحاجيات الإدارة. وفي ما يخص الانتقال لحاجيات المصلحة، طالب المجتمعون بإقرار التعويضات المناسبة لهذه المسألة، وأكدوا على عدم قابلية الانتقال للتجديد بعد ثلاثة أشهر، وضرورة دمج المناصب التي يشتغل بها الأطباء لحاجيات المصلحة في لائحة الحركة الانتقالية، كما تطرق المجتمعون إلى نقاط أخرى، من قبيل الحيف الذي يطال الأطباء المتخصصين في ما يخص المدة الفاصلة بين التخرج والتعيين، وشددوا على ضرورة إلغاء شرط قضاء سنتين في الوظيفة قبل المشاركة في امتحان التخصص، ومراقبة شفافية امتحان الإدماج ونتائجه.