منظمو «موازين» يدافعون عن قرارهم تنظيم الدورة الحالية وحركة 20 فبراير تطالب بدمقرطة الثقافة

عزيز داكي أكد في ندوة «أوال» أن ميزانية تسيير مهرجان «موازين» تبلغ 70.4 مليون درهم

نظمت مجلة» أوال»، التابعة لمدموعة «المساء -ميديا»، مساء الثلاثاء الماضي، ندوة خُصِّصت لمناقشة أسباب وتداعيات ومشروعية الدعوة إلى مناهضة ومقاطعة مهرجان «موازين»
واستضافت ممثلين عن اللجنة المنظمة للدورة القادمة وممثلين عن حركة 02 فبراير.
في هذا الإطار، اعتبر عبد المنعم أوحتي، عن حركة 02 فبراير، أن السجال الدائر حول مهرجان «موازين» يندرج ضمن نقاش عام يعرفه المغرب حول الشفافية وحماية المال العام والمحسوبية والتنافسية وكذا تحصين الموارد، وهو نقاش يشمل مؤسسات عمومية وهيآت مدنية، ضمنها الجمعيات. بالنسبة إلى موازين، يبدو أن بعض المنابر الإعلامية تروج لكون «حركة 02 فبراير» تُطالب بإلغاء هذا المهرجان، ضدا على الفن وحرية التعبير، في حين أن شباب هذه الحركة هم فنانون ومبدعون وتضمنت وقفاتهم إبداعا».
وأكد المدير الفني للمهرجان، عزيز داكي، أن «اللجنة المنظمة تحترم حركة 02 فبراير وتحترم من يخالفنا الرأي. قناعتنا أن الحوار مهم، لكننا لا نتفق مع المتحدث في أمرين اثنين: يتعلق أولهما بالشفافية، ذلك أننا نلتزم الشفافية في تنظيم المهرجان، وقد عقدنا ندوة صحافية كشف فيها هشام الشهيبي، وهو أمين مال جمعية «مغرب الثقافات» -في مبادرة لم يقم بها أي مهرجان آخر- عن جميع الأرقام، بما في ذلك الميزانية العامة للمهرجان».
وأضاف داكي أن «وجود هذه الأرقام في متناول الرأي العام دليل على وجود الشفافية. إننا ننظم مهرجانا ثقافيا وموسيقيا وليس لدينا ما نواريه. قلتَ إن الجميع ضد المهرجان. لا، الأمر ليس كذلك، أعتقد أن النقاش مهم، بل إنه سيمكننا، كجمعية، من تحسين أدائنا، لكنْ ليس صحيحا أن الجميع ضد المهرجان، بل إن الأغلبية الساحقة تدافع عنه وتطالب بتنظيمه ونستقبل، أسبوعيا، قرابة 01 آلاف بريد إلكتروني تطالب بعدم إلغاء المهرجان».
وأكد حسني مخلص أن حركة 02 فبراير تعارض «موازين» والحركات الاحتجاجية تطالب بديمقراطية حقيقية وبالقطع مع الممارسات المخزنية القديمة، كما نطالب بدمقرطة الثقافة. لدينا مهرجانات تأخذ حجما كبيرا، ماليا وإعلاميا. مهرجان الصويرة يقف وراءه أندري أزولاي، من موقعه الاعتباري، مهرجان بن جرير من ورائه فؤاد عالي الهمة ومهرجان «موازين» من ورائه منير الماجيدي. تنظم هذه المهرجانات شخصياتٌ ليست لها صلة بالثقافة فقط، وإنما بالسياسة أيضا».
من جهة أخرى، أشار هشام الشبيهي، عن مهرجان «موازين»، إلى أن «قيمة دعم الدولة للمهرجان هي 6 ملايين درهم، 4 ملايين يمنحها مجلس مدينة الرباط ومليونان تمنحهما جهة الرباط سلا زمور زعير، في حين يحصل مجموع المهرجانات التي تنظم في المغرب على حجم دعم مماثل، ويبقى حجم هذا الدعم الممنوح ل«موازين» في حدود المعدل الوطني للدعم العمومي الممنوح المخصص للمهرجانات».
في السياق ذاته، أكد عزيز داكي أن» نسبة المال العام في ميزانية «موازين» قليلة. وقد طرحنا في أحد الاجتماعات إمكانية التخلي عن المال العام، المتمثل في الدعم الذي نحصل عليه من مجلس مدينة الرباط ومن مجلس الجهة، وقد وقع الاتفاق حول هذه النقطة، علما أن المسألة الثقافية يجب أن تكون حاضرة في صلب اهتمامات المجالس المحلية وأن تخصص لها ميزانية، لأنها مسألة جوهرية، والذين ينتقدون حصول المهرجان على الدعم العمومي يصوروننا وكأننا نحصل على المال العام ونبذره على «الخاوي»، والواقع أن المهرجان يعود بفوائد كبيرة عل مدينة الرباط، فوحدها الضرائب التي تجبى في أيام المهرجان من الفنادق والمطاعم وغيرها تفوق المنحة التي يحصل عليها المهرجان. لقد استطعنا خلق نموذج اقتصادي يدر علينا أموالا ولا علاقة لنا بمنح المال العام ولا حتى الخواص. كما أن أي مبادرة من قِبَلنا إلى التخلي عن الدعم العمومي قد تخلق مشاكل لمهرجانات أخرى، لأن الآخرين قد يقولون حينها إن «موازين» تنازل عن الدعم العمومي، فلِمَ لا تتخلى عنه باقي المهرجانات؟»... لنضرب مثالا بمهرجان الدار البيضاء، الذي يحصل على منحة تفوق ما يحصل عليه «موازين»، فمهرجان البيضاء لا يمكنه أن يُنظَّم بدون هذه المنحة، التي بدونها ستقصى فئات عريضة من المواطنين، الذين صار المهرجان فرصة لهم لمتابعة فنانيهم».
وأضاف داكي: «قلتَم، أيضا، إن حركة 02 فبراير ضد أن يقف شخص وراء أي مهرجان، دون اعتبارات سياسية، أؤكد لكم، بلغة الواقع، أن هذا الأمر يطبع جميع المهرجانات. فاس، أصيلا، تطوان، أكادير، بالإضافة إلى المدن الذي ذكرت. أطرح السؤال بصيغة أخرى: هل يمكن أن ننتقد رجلا أو امرأة يبذلان جهدهما لتنظيم مهرجان يفتح عروضا بالمجان أمام جميع المغاربة ونطالب بألا يقوما بأي شيء؟ هل سينالان رضا حركة 20 فبراير إذا بقيا متواريين في الخلف؟»...
وحول ميزاينة المهرجان، أكد الشبيهي أن «المهرجان يسير بميزانية تصل إلى 70.4 مليون درهم، 75 في المائة منها تأتت عبر مصادر مالية متنوعة، وبشكل خاص المنتوجات التي نقترحها في إطار المهرجان. نقترح منتوجات تحظى باهتمام فئة من الساكنة وبعض المقاولات والمحطات التلفزية والإذاعية التي تجمعنا بها اتفاقيات. وبالمقابل، ترتهن قيمة المهرجان بجودة برمجته وعروضه، ويمثل هذا الجزء حوالي 35.4 مليون درهم.. ويبقى بيع التذاكر أهم مصادر تمويل المهرجان بنحو 43 في المائة، مع الإشارة إلى أن 09 في المائة من عروض المهرجان مجانية، وهنا تبرز أهمية 10 في المائة المتبقية. أما الجزء الثاني، الأكثر أهمية فيتمثل في العلاقات التي تربطنا بالقنوات التلفزيونية. ماذا يعني هذا؟ ينظم المهرجان في الرباط، ولذلك رأينا أنه من الأهمية بما كان أن يفاوض فريق الفنانين حقوق النقل عبر التلفزيون، لتعميم عروض المهرجان وإيصالها إلى مجموع المغاربة في باقي المناطق. يمثل هذا الجزء 30 في المائة من ميزانية المهرجان، أي 10.5 ملايين درهم. وقد كان هذا العامل يطرح مشاكل في السابق، وهذا ما دفعنا إلى مفاوضة جميع نجوم المهرجان هذه السنة على حقوق النقل التلفزي، والفنانون الذين رفضوا تسجيل سهراتهم لم يأتوا إلى موازين».