الفيدرالية المغربية للإعلام تطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحريات وتأسيس مجلس أعلى للصحافة

بعد الاجتماع الذي جمع الفيدرالية المغربية للإعلام مع وزير الاتصال يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري، والذي تم التطرق فيه إلى ضرورة تقديم «الفيدرالية» مقترحاتها بخصوص التعديلات
المرتقبة لقانون الصحافة الجديد، كشفت الفيدرالية المغربية للإعلام عن ملامح الإصلاحات المطلوبة لتطوير الإعلام المغربي.
وفي هذا الصدد، قدمت الفيدرالية المغربية للإعلام يوم الخميس 21 أبريل مقترحاتها المتعلقة بالتعديلات المزمع تضمينها في قانون الصحافة المرتقب، مؤكدة على أهمية إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
ودعت الفيدرالية المغربية-حسب ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه- إلى ضرورة القطع النهائي مع الغرامات الخيالية، وأكدت على ضرورة التنصيص دستوريا على الحق في الولوج إلى المعلومة.
كما طالبت الفيدرالية بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة ودسترته، إلى جانب ضرورة تحديد بعض المصطلحات القانونية بشكل دقيق بعيدا عن التعابير الفضفاضة.
واقترحت الفيدرالية العديد من التعديلات والتغييرات التي ارتأت أنه من الواجب التنصيص عليها في قانون الصحافة المرتقب.
وأشارت الفيدرالية، في بلاغ، إلى أن «تقديم الفيدرالية المغربية للإعلام لمقترحاتها جاء متماشيا مع حرصها الأكيد على تطوير المشهد الإعلامي بالمغرب بصفة عامة، والصحافة المكتوبة بصفة خاصة، حتى تواكب الدينامية التي تشهدها البلاد، والرقي بالصحافة إلى سلطة رابعة لتكون فاعلة في الدفع بالأوراش الكبرى المفتوحة بالمغرب، وكشف بؤر الفساد والمفسدين بالبلاد لتحقيق مزيد من الديمقراطية التي يتوق إليها الجميع».