مجلس الحسابات يرصد نفقات غير مدرجة في الحساب الخاص بالطرق في وزارة التجهيز

أشغال الطرق لا تخضع لعمليات الافتحاص المتعلقة بالسلامة الطرقية

كشفت عمليات التفتيش والمراقبة التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول الحساب الخاص بالطرق بتمويل العمليات الرامية إلى تطوير وصيانة البنيات التحتية الطرقية
عدة نفقات غير مطابقة لطبيعة الحساب، منها نفقات الوقود وإصلاح المركبات ونفقات لوازم المكاتب وتوريدات الحاسوب. ذلك أن الهدف من الحساب، كما يتبين ذلك من القوانين المحدثة له (قوانين المالية)، هو القيام بعمليات بناء وإعداد وصيانة واستغلال الشبكة الطرقية المصنفة، إلا أنه تم إدراج بعض النفقات في الحساب رغم أنها لا تدخل ضمن إحدى فئات النفقات المذكورة، على سبيل الحصر، في قانون المالية المحدث للصندوق.
كما سجل التقرير نقصا كبيرا في عمليات الافتحاص المتعلق بالسلامة الطرقية في شكل فحص الطرق المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز ووضع تقارير وتوصيات، علما أن وزارة التجهيز والنقل قد أنجزت دليلا من طرف خبير أجنبي.
كما سجل التقرير أن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية يعرف تأخرا في إنجاز الطرق، بالنظر إلى الأهداف المسطرة، إذ لوحظ، في متم سنة 2009، وجود تأخر في إنجاز الطرق على الصعيد الوطني، بالنظر إلى الأهداف المسطرة. كما أن الجماعات المحلية قد تأخرت في دفع مستحقاتها، حيث لاحظ القضاة أن الجماعات المحلية الشريكة في البرنامج تأخرت في دفع مستحقاتها، إذ إن نسبة المدفوعات وصلت فقط 48% من المبالغ المقرَّر دفعها، مما نجم عنه عجز قدره 669.335.61 درهم، بتاريخ 18 غشت 2009.
وبخصوص انتقاء المشاريع الطرقية، ذكر التقرير أن عملية اختيار المشاريع الطرقية في المديريات الجهوية تتم في غياب مسطرة رسمية ودليل عمل يوضحان مختلف المراحل التي يمر منها المشروع، ابتداء من الجرد العام للطرق وجمع المعلومات المتعلقة به إلى غاية الاختيار النهائي للمشروع. كما يتم، في هذا الصدد، الاعتماد على معياري حالة الطريق ونسبة حركة السير دون سواهما، مثل الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للطريق وللمشروع والتكلفة وتحليل مختلف الصيغ المحتمَلة للمشروع ودراسة الوقع، إضافة إلى عدم استعمال برنامج الحاسوب «HDM4» من طرف بعض المديريات الجهوية، والمُعَدّ خصيصا لترشيد اتخاذ قرارات المشاريع الطرقية، بتحليل برامج المشاريع المُزمَع إنجازها.
كما سجل التقرير نقصا في تسجيل الوعاء الضريبي وتحصيل المداخيل، ويتجلى هذا في غياب إحصاء الاحتلالات المؤقتة للملك العام الطرقي وفي استخراج المواد من الملك والإعلانات على جانب الطرق التابعة للدولة وغياب إرسال منتظم للمعلومات من طرف الخزينة العامة للملكة حول حصيلة الحساب وانعدام المعلومات حول دفعات الشركاء في الحساب.
ورغم توفر الاعتمادات، فقد ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ضعف على مستوى إصدار الحوالات، إذ لاحظ مفتشو المجلس أن مجموعة من عناوين الميزانية عرفت نسبة ضعيفة من إصدار الحوالات رغم توفر الاعتمادات المالية. وينطبق هذا، أيضا، على المعدل السنوي للإصدار. ومن شأن هذا أن يؤثر سلبا على نجاعة التسيير، باعتبار أن استهلاك اعتمادات الاستثمار يعكس درجة التقدم في إنجاز المشاريع المبرمجة في الميزانية.