عبد الرحمن بنعمرو: إصلاح القضاء غير مرتبط بالأشخاص مهما كانت نزاهتهم

- عين الملك محمد السادس الطيب الشرقاوي ومصطفى مداح على رأس مؤسسة قضائية هي المجلس الأعلى، ما هو تعليقك على هذه التعيينات، خاصة وأن هناك من يقول إن هذه الأسماء المعينة مقربة من المخزن؟
< لأننا لم نصبح بعد دولة ديمقراطية، ولم نصبح بعد دولة مؤسسات. صحيح أن لدينا مؤسسات، لكنها صورية ومنزوعة الصلاحيات ولا تعبر عن إرادة ورغبات الشعب المغربي المشروعة، وبالتالي فالشخص مهما كانت نزاهته وكفاءته لا يمكن أن يؤدي مهامه بالشكل المطلوب ما لم تكن هناك شروط مناسبة تساعد على العمل، وأول هذه الشروط هو وجود مؤسسات ديمقراطية.
- إذن بالنسبة إليك، هذه التعيينات الجديدة في هرم المجلس الأعلى ليست خطوة في اتجاه إصلاح القضاء؟
< أقول مرة أخرى إن قضية إصلاح القضاء غير متعلقة بالأشخاص فقط، وإن كانت للأشخاص أهميتهم من حيث التكوين والتجربة والنزاهة، وأيضا من حيث الجرأة، في ظل دولة لم تصل إلى مصاف الدول الديمقراطية، بل إن إصلاح القضاء، كمؤسسة تفصل في النزاعات المدنية والجنائية وتحمي الحريات، متوقف على توفير عدة متطلبات، من بينها توفير الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي استقلال القضاء وتسهر على أن يكون استقلالا فعليا. والمؤكد أن الضمانات القانونية والدستورية المتوفرة حاليا غير كافية لضمان هذه الاستقلالية المنشودة.
- وماهو المطلوب لإصلاح القضاء بالمغرب؟
< إصلاح القضاء مرتبط بإصلاح شمولي لكل مكونات الدولة، سواء التشريعية أو التنفيذية أو الدستورية أو الاقتصادية... مع توفير الإمكانات المادية والمعنوية ليس لقضاة الأحكام فقط، وإنما لقضاة النيابة العامة ومساعدي القضاء من خبراء وتراجمة ومحامين وشرطة قضائية من خلال تكوينهم ومدهم بكل التجهيزات ووسائل العمل حتى يمكن الرفع من كفاءة القضاة ومساعديهم.
فكل هذه الجوانب حاليا غير متوفرة، وبالتالي لا ينبغي التعويل على الأشخاص لتغيير مؤسسة القضاء في ظل غياب فصل حقيقي بين السلط وفي ظل غياب مؤسسات تفرزها الإرادة الشعبية وتعبر عن آمال المواطنين وطموحاتهم وتمارس كل سلطاتها وصلاحياتها كاملة من تشريع ومراقبة الحكومة ومراقبتها، فهذه المؤسسات هي التي تحاسب الأشخاص وتقيم أداءهم وتراقب عملهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فدار لقمان ستبقى على حالها دون أن يطالها أي تغيير.
* نقيب سابق للمحامين بهيئة الرباط