تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف أن أكاديمية طنجة لم تتمكن من إنجاز 15 في المائة من مشاريعها المبرمجة

فضح أيضا ارتفاع نسبة الهدر في الجهة وانخفاض متوسط النجاح في التعليم الإعدادي والثانوي

انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان. وكشف التقرير، من خلال تقييم المهام المنوطة بالأكاديمية، أن هذه الأخيرة
لم تقم بعدُ بوضع مخطط إستراتيجي ولم تؤمن المهمة المتعلقة بتقديم الخدمات.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تفحص منجزات الأكاديمية في ما يتعلق بالتمدرس، تحسن نسبة التمدرس في التعليم الأولي داخل المجال الحضري، حيث ارتفعت من 76.59 بالمائة سنة 2003 - 2004 إلى 97.17 في المائة موسم 2007 -2008. أما بخصوص المجال القروي فقد ارتفعت نسبة التمدرس من 45.38 في المائة إلى 71.96 في المائة. غير أنه، مقابل هذا التحسن، سجل التقرير ارتفاع نسبة التكرار في التعليم الإعدادي بنقطتين داخل المجال الحضري ما بين 2003 -2004 و2007 -2008، حيث انتقل من 22.3 في المائة إلى 24.36 في المائة وارتفعت نسبته في التعليم الثانوي داخل المجالين الحضري والقروي، على التوالي، ب3 و8 نقط، حيث ارتفعت من 17.30 في المائة إلى 20.73 في المائة ومن 16.07 في المائة إلى 24.9 في المائة.
كما كشف المصدر ذاته عن ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في التعليم الإعدادي والثانوي، على التوالي، من 4.36 في المائة و11.34 في المائة في موسم 2003 -2004 إلى 4.82 في المائة و14.82 في المائة موسم 2007 -2008. وبلغت هذه النسبة على المستوى الوطني 13.1 في المائة بالنسبة إلى التعليم الإعدادي وإلى 15 في المائة على مستوى التعليم الثانوي، موسم 2007 -2008، وكذا انخفاض متوسط النجاح في التعليم الإعدادي والثانوي بنصف نقطة في جميع نيابات الأكاديمية ما بين 2004 و2008
اكتظاظ في المدارس
رغم أن بنية الاستقبال عرفت ارتفاعا «طفيفا» ما بين 2004 -2005 و2007 -2008 في 47 مؤسسة ابتدائية و11 مؤسسة إعدادية و3 مؤسسات ثانوية، فإن هذا الأمر لم يمنع قضاة المجلس الأعلى من تسجيل عدد من الاختلالات، من بينها -على سبيل المثال- نسبة الاكتظاظ، إذ إن مجمل الأقسام تضم أكثر من 41 تلميذا، ووصلت هذه النسبة، خلال سنة 2007 -2008، إلى 54 في المائة في التعليم الثانوي. كما أنها وصلت، في بعض النيابات، إلى مستويات مقلقة، كما هو الشأن في نيابتي طنجة -أصيلا والعرائش، اللتين سجلتا، تباعا، نسبة اكتظاظ تقدر ب72 في المائة و87.5 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة تغطية المؤسسات، خاصة الابتدائية منها، بالحمامات والمراحيض 66 في المائة والماء الصالح للشرب 39 في المائة، والكهرباء 59 في المائة والقاعات متعددة الوسائط 8 في المائة. ومن جهة أخرى، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 15 في المائة من هذه المشاريع لم يتمَّ إنجازها، من قبيل عدم بناء مدرسة «30 يوليوز»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى مدرسة «الفقيه الطنجي» (1 و2) في تطوان، وعدم بناء «إعدادية ملوسة»، والتي تم استقبال تلاميذها من طرف إحدى النواتين المتواجدتين في جماعة «ملوسة» في فحص -أنجرة، وكذا عدم بناء «إعدادية طابولة»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى إعدادية «6 نونبر» في تطوان، فضلا على عدم بناء «مدرسة تامودة 2» في تطوان، والتي تم تحويل تلاميذها، وعددهم 360، إلى مدرسة «تامودة 1».
أداء المفتشين
قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم أداء المفتشين في الجهة. وخلص تقرير المجلس، من خلال هذا التقييم، إلى أن التفتيش عرف انخفاضا بنسبة 37 في المائة في موسم 2007 -2008 مقارنة بسنة 2002 -2003.
ولاحظ التقرير أن هذا الانخفاض بدأ في موسم 2005 -2006 نظرا إلى تقلص عدد المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي والثانوي، إذ انخفض عددهم تباعا من 113 و161 سنة 2003 -2004 إلى 68 و93 سنة 2007 -2008 . وسجل التقرير، أيضا، عدم إرسال تقارير المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي إلى المفتشين المنسقين. كما أن استغلال بعض هذه التقارير لم يسفر سوى عن التدابير المتخذة ضد بعض المخالفين. كمثال على ذلك، نيابة تطوان، التي لم تتخذ أي إجراء إلا ابتداء من سنة 2007، حيث قامت بالإجراءات التالية: توجيه إنذارين سنة 2007 وثلاث إنذارات وأربع توبيخات سنة 2008، فضلا على إغلاق مدرسة المفتشين ابتداء من سنة 1998، مما يفسر انخفاض عدد المفتشين بنسبة 41 في المائة ما بين 2002 -2003 و2007- 2008، فضلا على انخفاض أنشطة المفتشين، التي هي عبارة عن عدد الزيارات والبحوث البيداغوجية والزيارات التفتيشية والمحاضرات ما بين 2008 -2003، مما أدى إلى انخفاض نسبة تأطير المدرسين. وهكذا، لوحظ أن أنشطة بعض المفتشين شبه منعدمة طيلة الفترة موضوع المراقبة، ويتعلق الأمر بمفتشي الإعلاميات والفلسفة في نيابة العرائش ومفتشي الترجمة في نيابة تطوان والمعلوميات واللغة الإنجليزية والترجمة في نيابة شفشاون. إضافة إلى ما سبق، تم تهميش الأنشطة المتعلقة بالدروس التطبيقية والبحوث البيداغوجية، كما تمت ملاحظة ذلك على مستوى نيابة طنجة -أصيلة، حيث لم ينجز أي نشاط من هذا القبيل ما بين سنتي 2003 و2008، كما لم يُحترَم تناوب المفتشين داخل مناطق التفتيش، بالإضافة إلى غياب البرنامج السنوي للعمل وكذا عدم قيام الأكاديمية بتتبع ومراقبة أنشطة المفتشين في بعض النيابات.