النطق بالحكم في قضية الطبيبة المتابعة بتهمة الإجهاض والمشاركة فيه بالجديدة

أصدرت المحكمة الابتدائية في الجديدة، عشية الجمعة الأخير، أحكامها في قضية متابعة الطبيبة السورية ومجموعة من الأشخاص الآخرين المتابعين بتهمة إجراء عملية إجهاض
داخل مصحة خاصة والمشاركة فيها، وذلك بالحكم على الدكتورة السورية «ن. خ» بالسجن سنة واحدة حبسا نافذا و8 أشهر حبسا نافذا لطبيب التخدير وب8 أشهر حبسا نافذا في حق الوسيطة «ع» وب6 أشهر حبسا نافذا في حق ممرضة مساعدة وب4 أشهر حبسا نافذا في حق المنظفة التي تعمل في المصحة وب10 أشهر حبسا نافذا في حق الشاب «ر» المعني وب4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق الشابة «ع»، المعنية بعملية الإجهاض.
وحسب مصادر «المساء»، فإن الدكتورة السورية كانت توجد رهن الاعتقال إضافة إلى الشاب «ر»، المتهم بربط علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، والمتهم كذلك بالتخطيط لإجراء عملية الإجهاض، فيما كانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الجديدة قد متعت طبيب التخدير بالسراح المؤقت في الأسبوع المنصرم، قبل أن يتم الحكم عليه ب8 أشهر حبسا نافذا.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مارس المنصرم، بعدما قصدت فتاة مصحة الطبيبة السورية «ن. خ» عبر وساطة المدعوة «ع» لإجراء عملية قيل إنها مستعجلة داخل المصحة الخاصة للطبيبة السورية، وهو ما تم بالفعل، بعد استدعاء طبيب التخدير، الذي يعمل في القطاع العام، لكنْ بعد أيام قليلة، ستفاجأ الطبيبة ومساعدتان طبيتان برجال الدرك يحضرون إلى المصحة يوم 21 مارس لاعتقالهن، بعد أن كانوا قد اعتقلوا الوسيطة والشاب «ر». وأثناء التحقيقات الأولية، سيتبين أن هناك علاقة غير شرعية كانت تربط الشاب «ر» والشابة التي أجريت لها العملية ونتج عنها حمل غير شرعي حاولا التخلص منه عن طريق الإجهاض، فكانت الوجهة هي مصحة الطبيبة السورية، التي نفت، طيلة أطوار التحقيق لدى الضابطة القضائية وأثناء التحقيق التفصيلي، أن تكون قد أجرت للمعنية عملية إجهاض، بل كانت تقر بإجرائها عملية مستعجلة لتنظيف رحمها من تعفن وإيقاف نزيف، رغم كونها لم تسجل بيانات الشابة في سجل المصحة الخاص بالحالات التي تعرض عليها ودون استدعاء الزوج، وهذا هو المطلوب في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر «المساء»، فإن خلافا نشب بين الشابة والشاب حول مستقبل علاقتهما جعل الأمر يفتضح، لتتقدم أسرة الشابة بشكاية لدى درك «خميس متوح»، الذي فتح تحقيقا في القضية أسفر عن اعتقال كل من الطبيبة وطبيب التخدير والوسيطة والشاب ومتابعتهم بتهم إجراء عملية إجهاض سرية والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليه.