عامل اشتوكة يقر بفشل المقاربة الأمنية في معالجة تنامي البناء العشوائي بالإقليم

أقر عامل اشتوكة آيت باها بفشل المقاربة الأمنية في معالجة ظاهرة البناء العشوائي، التي أضحت تتنامي بوتيرة سريعة في جل الجماعات الحضرية والقروية للإقليم، وأضاف عامل الإقليم في لقاء جمعه مع جمعيات المجتمع المدني بمقر العمالة أن ما يحدث داخل عموم التجمعات السكنية من فوضى في البناء هو نتيجة ضغط عشر سنوات من عدم توفير رخص البناء، وأكد أن المقاربة
الزجرية لن تفيد في شيء وأنها ربما ستزيد الوضع تعقيدا وشدد على الحوار كمدخل أساسي لحل هذا المشكل ودعا في اللقاء نفسه الجمعيات إلى مساعدة السلطات في إقناع المواطنين بوقف البناء العشوائي، وألح على أنه أبلغ الجهات المعنية على مستوى الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل توفير البدائل ورحب باقتراحات الجمعيات في هذا الاتجاه.
كما أوضح في السياق ذاته أنه ستتم متابعة المجزئين العقاريين وبعض سماسرة العقار الذين أججوا هذه الظاهرة وساهموا في تناميها.
هذا وقد جاء هذا اللقاء في سياق ما يعرفه الإقليم من اتساع كبير لرقعة البناء العشوائي كما جاء في أعقاب الأحداث التي شهدها دوار أيت وكمار، حيث لم يسفر التدخل الأمني عن وقف البناء العشوائي بل نتج عنه احتقان تم احتواؤه عن طريق لقاء جمع ممثلي السكان وبعض أعيان المنطقة، كما قدمت وعود بحل المشكل في أسرع وقت ممكن.
وفي ظل استمرار تداعيات البناء العشوائي نظمت التنسيقية المحلية بآيت عميرة وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها احتجاجا على ما أسماه البيان الصادر عن التنسيقية استمرار تجاهل الرئيس للمطالب المشروعة للسكان والمتمثلة أساسا في تبسيط مسطرة البناء أسوة بجماعات قروية مجاورة، كما اتهمت التنسيقية السلطات الوصية بالتواطئ المباشر مع الرئيس والتستر على خروقاته، حسب تعبير البيان، في ظل غياب أي إشارة من هذه السلطات لثني الرئيس عما وصفه البيان بالخروقات رغم الأشكال النضالية والبيانات والوقفات الاحتجاجية ولجان التفتيش التي حلت بالجماعة.
هذا وأطلقت التنسيقية التي تضم ما يقارب 40 هيئة على هذه الوقفة خميس الصمود، مؤكدة على استمرارها في التظاهر والاحتجاج إلى حين رحيل الرئيس عن الجماعة.