الاتحاد الأوربي يعقد اليوم جلسة طارئة بعد فشل مجلس الأمن في إدانة القمع السوري

مع تزايد عدد الاستقالات بين أعضاء حزب البعث الحاكم

يعقد الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة في بروكسيل، جلسة طارئة على مستوى السفراء للبت في موضوع فرض عقوبات على القيادة السورية،
وذلك على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للحكومة هناك.
وأفادت وكالات الأنباء العالمية، نقلا عن مصادر أوربية، بأن العقوبات المحتملة تتضمن، على وجه الخصوص، تجميد أرصدة مصرفية لقياديين سوريين حملهم الاتحاد الأوربي مسؤولية استخدام العنف ضد المتظاهرين، ورفض منحهم تأشيرات السفر، بالإضافة إلى احتمال تجميد برامج تقديم الدعم إلى مشروعات التنمية التي يقوم بها الاتحاد الأوربي على أساس منتظم. وسيتم تبني هذه الإجراءات في حال المصادقة عليها من قبل جميع أعضاء مجلس الاتحاد الأوربي على مستوى وزاري.
هذا، وكانت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا أعلنت، أول أمس، موافقتها على تبني هذه العقوبات. وفي السياق ذاته، قال مايكل مان، المتحدث باسم المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين أشتون، الأربعاء الأخير: «كل الخيارات مطروحة»، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي يعتبر استخدام القوة لقمع المحتجين في سورية أمرا مرفوضا. وأضاف قوله: «إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أية إجراءات ملموسة، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة».
ويشار إلى أن الدول ال15 في مجلس الأمن الدولي فشلت، أول أمس الأربعاء، في التوصل إلى توافق حول بيان مشترك يدين القمع الدموي في سوريا. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قد وزعت، منذ يوم الاثنين الفارط، مشروع بيان بهذا الصدد في المجلس يدين العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حق المتظاهرين ويدعو إلى ضبط النفس.
لكن روسيا والصين عرقلتا الإعلان، وحذر السفير الروسي المساعد في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين من «تدخل خارجي» قد يتسبب في «حرب أهلية». ودعا إلى «تحقيق فعلي» في أعمال العنف و«إحالة المذنبين على القضاء» في سوريا.
من جهة أخرى، قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان «سواسية»، يوم أمس الخميس، إن قوات الأمن السورية قتلت 500 مدني على الأقل في حملة قمعية للمظاهرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية.
وقالت أيضا «سواسية»، التي يمولها مهند الحسني المحامي في مجال حقوق الإنسان المسجون، إن آلاف السوريين اعتقلوا وإن العشرات فقدوا بعد اندلاع المظاهرات المطالبة بالحقوق السياسية وإنهاء الفساد منذ ما يقرب من ستة أسابيع.
استقالات جماعية من حزب البعث
استقال 228 من أعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا في محافظة درعا ومدينة بانياس الساحلية، احتجاجا على تعاطي السلطات الأمني مع المظاهرات.
وقد أطلق ناشطون سوريون معارضون مبادرة خيروا فيها النظام بين القيام بعملية تحول ديمقراطي حقيقي أو مواجهة ثورة شعبية تؤدي إلى إسقاطه. ويمثل 200 من المستقيلين منطقة حوران (التي تغطي منطقة درعا ومحيطها(. وقال بيان وقعه المستقيلون في درعا، تلقته وكالة «رويترز»: «نظرا إلى الموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الأحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا، وبعد مقتل المئات وجرح الآلاف على أيدي القوى الأمنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف إيجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا، نتقدم باستقالتنا الجماعية».
ويضاف المستقيلون من درعا إلى 28 عضوا آخرين استقالوا من حزب البعث بمدينة بانياس الساحلية، احتجاجا، في بيان لهم، على «ممارسات الأجهزة الأمنية التي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها» و«عمليات تعذيب وقتل ارتكبتها تلك الأجهزة».
وخص هؤلاء بالذكر ما حصل في قرية البيضا، الواقعة في بانياس، والذي «ناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها». واتهم الموقعون السلطات بنقل معتقلين من البيضا إلى قرى طلب من سكانها الاعتداء عليهم ضربا وسبا وشتما، «مما أدى ويؤدي إلى الاحتقان الطائفي ويتناقض مع شعارات الحزب المنادية بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية». وانتقد البيان -الذي بثته شبكة «شام» المعارضة على موقعها على «فيسبوك»- تصوير المتظاهرين من قبل الإعلام الرسمي على أنهم عصابات رغم عدم العثور على أسلحة أثناء تفتيش المنازل والمساجد والكنائس.
بيان الجيش السوري
أصدر الجيش السوري، يوم أمس الخميس، بيانا خاصا نفى فيه ما يتردد عن حصول انقسام في صفوفه، على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها وحدات عسكرية في مدينة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية، بينما تنادت الصفحات الخاصة بالقوى المعارضة على المواقع الاجتماعية إلى تنفيذ مظاهرات واسعة اليوم الجمعة تحت عنوان «جمعة الغضب».
ونقلت وكالة الأنباء السورية عمّن وصفته ب»مصدر عسكري مسؤول» قوله: «دأبت بعض الفضائيات المغرضة في الآونة الأخيرة على بث أخبار تدعي فيها حصول انشقاق بين وحدات الجيش، في محاولة للنيل من سمعة المؤسسة العسكرية ولحرف الأنظار عن حقيقة مخطط المؤامرة الذي يستهدف ضرب النهج المقاوم لسورية وزعزعة أمنها واستقرارها».
وأضاف المصدر: «نؤكد أن ما تم بثه عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويعبر عن إفلاس الجهة التي روجته وعن إخفاقها في تحقيق أغراضها الدنيئة، ولا يخرج عن كونه تضليلا إعلاميا هدفه تشويه الحقائق وتزويرها وصولا إلى ضرب بنية النسيج الوطني للمجتمع السوري عامة ووحدة الجيش خاصة.
رايس تدعو الأسد إلى تغيير سلوكه

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن على الرئيس السوري أن «يغير سلوكه الآن» و«يستمع إلى دعوات شعبه» المطالبة بالتغيير.
وحذر السفير الفرنسي جيرار آرو من أنه «إذا لم يحصل أي أمر إيجابي، فإن فرنسا ستدرس مع دول أخرى سلسلة من الخيارات الرامية إلى زيادة الضغط على النظام السوري لحمله على وقف القمع وسلوك طريق الإصلاحات».
وفي ما يلي نص تقرير مراسل «راديو سوا» في الأمم المتحدة، أمير بيباوي، حول عجز مجلس الأمن الدولي أول أمس الأربعاء عن إصدار بيان رئاسي يدين الحكومة السورية. من جهته، اعتبر السناتور الأمريكي الجمهوري النافذ جون ماكين أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد شرعيته. لقد أمر جيشه بإطلاق النار على شعبه. أعتقد أن عليه التنحي». وكان إطلاق النار لا يزال يسمع متقطعا أول أمس الأربعاء في درعا حيث قتل أكثر من 30 شخصا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بعدما اقتحم الجيش المدينة مدعوما بالدبابات والمدرعات لقمع الاحتجاجات.
وقال الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد إن إطلاق النار كان يستهدف خصوصا خزانات المياه، مؤكدا أن «السلطات تشن حملة لتجويعنا وحرماننا من المياه». لكن السلطات السورية، التي تتهم منذ البداية «العصابات الإجرامية المسلحة» بالوقوف وراء هذه الأعمال، أكدت أن دخول الجيش إلى درعا جاء بناء على طلب الأهالي بهدف طرد «الجماعات الإرهابية المتطرفة».

قطر تدعو إلى الحوار البناء
دعت قطر إلى معالجة الأزمة في سوريا ب«الحوار البناء»، وأعربت عن أملها في أن يتم ذلك «في الإطار السوري وفي أسرع وقت».
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك ليل أول أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف، ردا على سؤال حول القيام بتحرك عربي لوضع حد لما يجري في سوريا: «قطر لديها علاقات مميزة مع سوريا. ونحن نتألم لما يجري في سوريا، ونأمل أن يسود العقل والحكمة في حل هذا الموضوع بشكل عاجل». ودعا إلى اعتماد «الحوار البناء للوصول إلى نتيجة تلبي طموحات الشعب السوري وتلبي الاستقرار في سوريا الشقيقة»، وأضاف: «نأمل أن يحل الأمر في البيت السوري وفي الإطار السوري وفي أسرع وقت».



اتفاق مصالحة بين «حماس» و«فتح» في القاهرة
في خطوة مفاجئة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات السرية، أعلنت حركتا «حماس» و«فتح» الفلسطينيتان من القاهرة، يوم أمس، توصلهما إلى اتفاق حول القضايا العالقة بينهما على طريق المصالحة، بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات عامة.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم على وصول ممثلي «حماس» و«فتح» إلى العاصمة المصرية لاستكمال مباحثات المصالحة التي ترعاها مصر منذ سنوات.
وذكر بيان مصري رسمي، يوم أمس، أن ممثلين عن «حماس» و«فتح» التقيا في القاهرة، بناء على دعوة من مصر، لإجراء مشاورات حول الموضوعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وأسفرت عن تفاهمات كاملة حول كافة النقاط محل الخلاف، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد الانتخابات.
وقال البيان إن الأمر يتيح الفرصة أمام مصر للدعوة إلى عقد لقاء شامل يضم كافة التنظيمات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال المسؤول إن مصر تؤكد أن هذه التفاهمات جاءت نتاجا لتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام وحرص الفصائل والقوى السياسية على طرح مبادرات ومقترحات وأفكار إيجابية تعكس الروح الوطنية الصادقة نحو استعادة وحدة الشعب والوطن.
وفي غزة، أعلن طاهر النونو، المتحدث باسم «حماس» في غزة، أن القاهرة ستدعو قادة «فتح» و«حماس» قريبا إلى حفل توقيع الاتفاق المصالحة بعد أن تم تجاوز نقاط الخلاف مع «فتح»، مؤكدا أن الاتفاق تم توقيعه بالأحرف الأولى.
وفي أول رد فعل على الاتفاق، رفض بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاتفاق مشددا على أن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، لا يجب أن يأمل توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل إذا مضى قدما في اتفاق المصالحة مع «حماس».
وقال نتانياهو إن على السلطة أن تختار بين السلام مع إسرائيل والسلام مع «حماس»، وليس من الممكن قيام سلامين مع الاثنين.
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، ل«الأهرام» إن التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة سيكون الأسبوع المقبل بحضور كافة الفصائل الفلسطينية.