مالكو بقع أرضية في المضيق يطالبون وزير الداخلية بالتحقيق في مشروع نزع ملكية أراضيهم

أكدوا للمساء أن الشركة أعلنت البدء في بيع الأراضي لبناء الفيلات والعمارات الفاخرة

تظلَّم مجموعة من مالكي بقع أرضية في منطقة «بوزغلال»، في نواحي مدينة المضيق، من مشروع المرسوم الذي يهدف إلى نزع ملكية أراضيهم، حيث أكدوا ل«المساء» أنها مهددة بالضياع
بعدما تقرر منحها لإحدى الشركات العقارية التي يقول المالكون إنها «أحاطت الأرض موضوع النزاع بلوحات إشهارية تعلن فيها بدءها في بيع تلك الأراضي المخصصة لبناء الفيلات والشقق الفخمة، في الوقت الذي ما زالت وضعية مالكي البقع الأرضية عالقة ولم تجد طريقها إلى الحل»، كما أن المالكين أكدوا أن الأرض مملوكة للخواص ولا علاقة لها بالأملاك المخزنية وأن شراءها تم بعقدة مع الجماعة الحضرية في المضيق.
وصرح المالكون بأن البقع الأرضية الواقعة في هذه المنطقة سبق أن اشتروها بواسطة عقود تمليك مصادَق عليها من طرف السلطات المحلية، وهي طريقة، حسب قولهم، متعارف عليها ومعمول بها في عمليات البيع والشراء لأغلب عقارات مدينة المضيق القديمة، غير أن معاناتهم، يقول أحد المالكين، بدأت منذ ما يزيد على السنتين، لما تفاجؤوا، وفي ظروف غامضة، وبطرق وصفها ب«الملتوية»، بخبر نزع ملكية الأراضي التي اقتنوها بطرق قانونية من الجماعة الحضرية لفائدة المصلحة العامة، لإعداد وتهيئة قطب حضري في عمالة المضيق -الفنيدق.
وقد طرح هذا «التبرير»، الذي منحته الجماعة لمالكي تلك الأراضي، عدة تساؤلات وجعل المالكين يشككون في ملكيتهم لتلك الأراضي، فضلا عما وصفوه ب«الضغوطات» التي واجهها بعضهم التنازل عنها مقابل 270 درهما للمتر المربع.
غير أن استباق الشركة الاستثمارية العقارية للأمر وقيامها بمبادرة تسييج الأرض بلافتات تحمل اسمها والإعلان عن بدئها في عمليات البيع وتلقي الطلبات من أجل اقتناء فيلات وعمارات فاخرة، جعل المالكين يتذمرون من هذا الفعل الذي اعتبروه «غير قانوني»، خاصة أن وضعية الأرض لم تُسوَّ ملكيتها من طرف الجماعة وأن لديهم كامل الصلاحية في استغلال بقعهم الأرضية، وفق ما تنص عليه مقتضيات تصميم التهيئة.
وفي هذا الصدد، قالت إحدى المالكات: «يريدون سلبنا الأرض، بدعوى المنفعة العامة، وعلى حساب من؟ على حساب أرزاقنا وأرزاق أولادنا، دون اكتراث ولا اعتبار بذوي الحقوق، فما علاقة الشركة الاستثمارية بموضوع أراضينا؟».
وتساءل المالكون عن حدود وهامش المصلحة العامة في مثل حالتهم وما علاقة الشركة الاستثمارية بموضوع الأراضي، وأكدوا أنه من الواجب استغلالها وفق ما تنص عليه تصاميم التهيئة، اعتبارا للعقد الذي جمعهم بالجماعة الحضرية التي سلمتهم إياها.
ووصف المالكون الأوضاع التي يعيشونها بكونها يسودها الخوف والقلق على مستقبلهم ومستقبل أولادهم وطالبوا الوزير بالتدخل العاجل لوقف سريان مشروع مرسوم نزع الملكية وفتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة ملابساته، خاصة بعدما أصبحوا يسمعون أن هناك مخططا محبوكا تتم حياكته لنزع ملكية مجموعة من الأراضي في مرتيل أيضا، والذي سيستفيد منه، حسب قولهم، بعض الأشخاص المعروفين على الصعيد الوطني.
وقد راسل المالكون وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، في رسالة تظلمية وصفوا فيها معاناتهم مما اعتبروه «قرارا جائرا» هدفه سلبهم أراضيهم «ظلما وعدوانا»، خاصة بعدما قامت الشركة بوضع لوحات إشهارية على جنبات الأرض موضوع النزاع، للترويج لعروضها.
كما سبق أن استنكر مالكو تلك الأراضي واحتجوا لدى السلطات المحلية عقب الزيارة الملكية لسنة 2009، حيث أكدوا ل«المساء» أن الشركة عمدت إلى نزع تلك اللوحات الإشهارية، وهو ما أثبت -على حد تعبيرهم- أن هناك شيئا يحاك في الخفاء.