يعقد مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية، ومنها مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي يهم العنف المرتكَب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها. وقد عرف هذا المشروع بعض التغييرات على مستوى مجلس المستشارين بعد إحالته من لدن مجلس النواب، من قبيل حذف العقوبة الحبسية من الفقرة ال10 من الفصل ال308 والإبقاء على الغرامة المالية، إثر التخوف من ميل القضاة إلى تطبيق العقوبات السالبة للحرية عوض الغرامة. ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000 إلى 20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو أثناء بث هذه المباريات والتظاهرات في أماكن عمومية أو ارتكب خلالها أفعالا ترتَّب عنها موت. ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرّض على التمييز العنصري أو الكراهية أثناء مباريات وتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل ومنحوتات أو بأي وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة والرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. ومن المشاريع التي ستتم دراستها والتصويت عليها خلال الجلسة الخاصة، أيضا، مشروع قانون يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة. كما ستتم دراسة مشروع قانون يقضي بتعديل فصول من قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه. كما ستعقد لجنة الداخلية واللا مركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لقاء من أجل التصويت على مشروع يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، إضافة إلى عمل لجنة القطاعات الإنتاجية في الغرفة الأولى على متابعة دراسة مشروع قانون رقم 37.09 بمثابة مدون الطيران المدني. كما سيتم البت والتصويت على مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية والشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود ومشروع قانون يتمم بموجبه القانون المتعلق بمدونة التجارة.
