مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي ومقترح قانون يهم تعديل المسطرة المدنية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي في إطار قراءة ثانية، ومقترح قانون يقضي بتعديل بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية.
وأبرز وزير العدل السيد محمد الناصري، لدى تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، أن هذا النص يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة، مع تبني مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب.
وقدم السيد الناصري التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع أمام مجلس المستشارين، والتي همت بعض فقرات الفصل 308 من المشروع، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشكل خطوة إيجابية في سبيل تخليق الممارسة الرياضية من أجل تطهير الفضاء الرياضي من الشوائب التي يمكن أن تؤثر سلبا على ممارسة الرياضة بالمغرب.
وفيما يخص مقترح القانون القاضي بتعديل بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية، فقد أبرزت النائبة نزهة العلوي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي تقدم بهذا المقترح، أن هذا الاخير يروم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون المسطرة المدنية لتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وكذا ملاءمة فصول المسطرة المدنية مع غيرها من القوانين.
وسجلت السيدة العلوي التفاعل الإيجابي للحكومة مع هذا المقترح من خلال تقديمها لمجموعة من التعديلات التي تصب في اتجاه نفس الهدف الذي جاء به مقترح القانون، إلى جانب إغناء النص من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أن إعداد هذا المقترح يندرج في إطار تعزيز صلاحيات مجلس النواب في مجال التشريع.