جمعيات مدنية تحتج على تردي الأوضاع الأمنية في أيت ملول

نددت بما يتعرض له المواطنون من إهانة أثناء إنجاز البطاقة الوطنية

نظمت تنسيقية المجتمع المدني في أيت ملول، مساء السبت المنصرم، وقفة احتجاجية أمام مبنى مفوضية الشرطة، شارك فيها العشرات من المتظاهرين. وقد ردد المحتجون خلال هذه الوقفة
مجموعة من الشعارات المطالبة بحق المواطن في استئثباب الأمن، مستنكرة، في الآن نفسه، تردي الوضع الأمني في المدينة وعدم تحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن. كما نددت بما يتعرض له المواطنون من إهانة أثناء إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وبتفشي والرشوة والمحسوبية في هذه المصلحة.
وترتبط دواعي هذه الوقفة الاحتجاجية -حسب بيان التنسيقية، توصلت «المساء» بنسخة منه- بما آل إليه الوضع الأمني في المدينة من انتشار مهول للسرقات والاعتداءات الجسدية على المواطنين، مما خلّف ثلاثة قتلى في ظرف لا يتجاوز الشهر الواحد، وكذا استفحال ظاهرة بيع المخدرات والخمور بشكل علني، وسط الأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب استهداف المنازل السكنية والمحلات التجارية والسيارات.
وكانت 16 جمعية مدنية، ممثلة بكل من فرع جمعية «أطاك» -المغرب وجمعية «أبواب مفتوحة» و»فدرالية جمعيات أيت ملول للتنمية» وجمعيات (الهدف و»اقرأ» و»أمل تمرسيط و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» وجمعية «الخيمة») قد عقدت، في وقت سابق، اجتماعا تمت خلاله مناقشة الوضع الأمني في المدينة بعد تنامي حالات السرقات والاعتداء على المارة واعتراض السبيل وسرقة ممتلكات المواطنين.
وقد أجمع المتدخلون على أن انعدام الأمن أضحى هاجس الساكنة وكل الفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين، خاصة أمام حالة الانفلات الأمني الخطير الذي باتت تعيش على إيقاعه مجمل أحياء المدينة وارتفاع معدلات الجريمة، بمختلف أشكالها، وسط الساكنة، بسبب ضعف التدخلات والحملات الأمنية في مجمل النقاط السوداء والأحياء الهامشية، مما جعل المدينة تعيش فراغا أمنيا أثر بشكل كبير على مجريات الحياة العادية للأفراد والمؤسسات على السواء، وهو الأمر الذي وجد فيه اللصوص والمنحرفون فرصا مواتية لتنفيذ سرقاتهم المتكررة في واضحة النهار.
وطالب المجتمعون مسؤولي المجلس البلدي بضرورة تفعيل مطلبهم القاضي بإحداث منطقة إقليمية، في إطار ما تمت المصادقة عليه من مشاريع المخطط الجماعي للتنمية، بدل الاقتصار عل مفوضية شرطة ذات إمكانيات محدودة، اعتبارا لشساعة مساحة المدينة، التي تقارب 40 كيلومترا مربعا، وكذا لتنامي الكثافة السكانية، التي باتت تناهز 160 ألف نسمة.
ومن جانبه، قال مسؤول أمني بارز في المنطقة الإقليمية إن الوضع الأمني في المدينة عادي ولا يدعو إلى القلق، واستطرد المصدر نفسه أن الوقفة المنظمة غير مبرَّرة على اعتبار أن بعض الجهات داخل المجلس البلدي هي من تحرك في الخفاء مثل هذه الوقفات، لأغراض سياسيوية، بدليل عدد المشاركين في التظاهرة، وأكد المصدر نفسه أنه رغم الخصاص الذي تعيش على إيقاعه مفوضية أمن المدينة، فإن عناصر الشرطة ما فتئت تبذل جهودا جبارة للقضاء على أشكال الجريمة ومحاربتها، بكل الوسائل المتاحة.