السلطات تواجه «الزواج العرفي» بضواحي فاس

بادرت عمالة مولاي يعقوب يوم الاثنين الماضي إلى استدعاء جل رجال السلطة التابعين لها لعقد اجتماع وصف بالطارئ وخصص للنظر في قضية «الزواج العرفي» ببلدات هذه العمالة.
وتشير المصادر إلى أن استمرار ظاهرة الزواج العرفي بهذه الضواحي يؤرق بال المسؤولين الذين سبق لهم أن أعطوا تعليماتهم للمقدمين والشيوخ بهذه البلدات، بغرض إثارة انتباه الساكنة إلى العواقب الوخيمة التي تنجم عن هذا الزواج، لكن دون أن تسفر هذه «الحملات» إلا عن نتائج محدودة.
ومازالت أعداد كبيرة من العائلات بهذه الضواحي تعمل على تزويج أبنائها وبناتها عن طريق وثيقة عرفية يحررها عادة إمام مسجد أو فقيه، حافظ لكتاب الله، مع حضور 12 شاهدا، ولا يتم توثيق هذا الزواج لدى العدول ولدى مصالح المحكمة. وعادة ما تصطدم هذه العائلات في بعض البلدات بعراقيل كثيرة أثناء رغبتها في تسجيل أبنائها في المدرسة. ويضطر عدد منها إلى العدول عن فكرة تعليم الأبناء نظرا لتعقد الإجراءات، فيما يتم التساهل مع عدد من هذه العائلات في مناطق أخرى من قبل مدراء المدارس، تطبيقا لمبدأ إجبارية تعليم الأطفال. وحسب المصادر ذاتها، فإن «أعين السلطات» قد أحصت في مشيخة واحدة فقط من مشيخات إحدى الجماعات القروية بالإقليم وجود 14 حالة من هذا الزواج في الآونة الأخيرة. وتوجد بهذه الجماعة حوالي 7 مشيخات. وتتبع لإقليم مولاي يعقوب حوالي 14 جماعة قروية.
وأوردت المصادر بأن الكاتب العام للعمالة ألح على رجال السلطة التابعين لنفوذ العمالة إحصاء كل العائلات التي اعتمدت الزواج العرفي بهذه المناطق واستدعاءها إلى مقرات عملهم والضغط عليها من أجل القيام بإجراءات استكمال الزواج طبقا للقانون المغربي. وفي السياق ذاته، ذهبت المصادر إلى أن عددا أكبر من العائلات بهذه الضواحي لا تتوفر على دفاتر الحالة المدنية، مسجلة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى هذه المسألة التي جاءت بالتزامن مع إطلاق حملة وطنية من قبل وزارة الداخلية، رافقتها وصلات إشهارية في التلفزة والإذاعة، تهيب بالعائلات التي لا تتوفر على هذا الدفتر التقدم إلى المصالح المعنية لإعداده حماية لمستقبل الأطفال، تقول وصلات وزارة الداخلية التي أعدت بالدارجة المغربية والأمازيغية.
ويرتقب، طبقا للمصادر ذاتها، أن يعمد والي جهة فاس بولمان، محمد غرابي، في القادم من الأيام، إلى الدعوة إلى اجتماع «موسع» يحضره جل رجال السلطة بالجهة لدراسة ظاهرة الزواج العرفي بالقرى التابعة للجهة والطرق الكفيلة بوضع حد له. وتتحدث المصادر عن أن جهة فاس بولمان تعتبر من الجهات التي لا تزال فيها هذه الظاهرة متفشية بشكل كبير، لكن دون التوفر على أرقام دقيقة حولها.