تدخل أمني في حق المعطلين من حاملي الشهادات العليا أما م البرلمان يسفر عن إجهاض امرأة حامل

في تطور مفاجئ لملف المعطلين من حاملي الشهادات العليا، قامت عناصر الأمن، مساء أول أمس الثلاثاء، أمام مقر البرلمان في الرباط، بتدخل وُصِف من طرف المعطلين ب«العنيف»،
حيث أسفر عن إصابة مجموعة من المعتصمين بكسور متفاوتة الخطورة، نُقِلوا على إثرها إلى المستعجلات، حسب شهادة عناصر من التنسيقية الوطنية للمعطلين، كما أسفر التدخل عن إجهاض امرأة حامل، وهو الأمر الذي خلّف موجة استنكار واسعة في صفوف المعتصمين.
وقد جاء هذا التدخل العنيف بعدما انتقل المعتصمون إلى قبالة البرلمان للاحتجاج بعد الأخبار التي راجعت حول عدم استفادتهم من التوظيف المباشر، بناء على التصريح الذي أدلى به سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أمام مجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، والذي أكد فيه أن التوظيف المباشر كان حالة استثنائية استفاد منها 4300 من حاملي الشهادات العليا وأن باقي حاملي الشهادات من المعطلين عليهم اجتياز المبارة للاستفادة من التوظيف، كما جرى العمل بذلك لسنوات.
وقد أثار هذا التصريح حفيظة المعطلين من جميع التنسيقيات، حيث ندّد هؤلاء، في اعتصامهم أمام البرلمان، بعدم الالتزام بنتائج الحوار الذي التزمت به وزارة تحديث القطاعات العامة، والذي كان من المقرر أن يستفيد بموجبه حاملو الشهادات من التوظيف المباشر في أواخر هذا الشهر. وقد اعتبرت التنسيقية الوطنية أن المرسوم الذي يؤذَن بموجبه وبصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا، مباشرة في السلم ال11، دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، لم يستثن أي فئة من الفئات وأن البلاغ الحكومي أقرّ بالتوظيف المباشر لحاملي الدكتوراه والماستر وبإحداث 18 ألف منصب مالي برسم السنة المالية 2011.
من جهة أخرى، عرف مخيم المعاقين حركيا والمكفوفين من حاملي الشهادات العليا تدخلا وُصِف، أيضا، ب«العنيف»، في بداية هذا الأسبوع، حيث أكد ممثلون عن التنسيقية الوطنية للمعاقين حركيا والمكفوفين والفاعلين الاجتماعيين، المرابطين أمام وزارة التنمية الوطنية والأسرة والتضامن، أن «هذا التدخل كان هدفه تفريق المعتصمين ال102 من أمام الوزارة، والذين يطالبون بحقهم المشروع في الاستفادة من التوظيف المباشر».