برلمانيون يطالبون برفع السرية عن افتحاص بناية مجلس المستشارين

صفقة البناء كلفت 24 مليارا و«اتهام» لوزارة التجهيز والمقاول والمهندس بالغش

كشفت مصادر برلمانية أن الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين سيطالب خلال الأيام القادمة برفع السرية عن تقرير اللجنة التقنية التي كلفت، بناء على قرار من مكتب المجلس، بافتحاص صفقة بناء الغرفة الثانية، التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم من المال العام منذ بدء عملية البناء سنة 1999، وتكفل بإنجازها مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز والنقل.
واستنادا إلى المصادر، فإن الفريق الفيدرالي سيطالب رئاسة مجلس المستشارين بتسليمه نسخة من تقرير لجنة الافتحاص، الذي كان محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، وعد، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية الماضية، بالكشف عن نتائجه، متوقعة أن يلجأ الفريق إلى مسطرة طلب «الإحاطة علما» للمطالبة بتحديد مسؤوليات إنجاز بناية المجلس، والكشف عن مسببات الاختلالات، التي ظهرت في تشييدها، وهي الاختلالات التي كان محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، قد وعد بالكشف عنها في أجل أقصاه شهر غشت الماضي، دون أن يتحقق هذا الوعد إلى حد الساعة.
وكان عدد من المستشارين قد طالبوا خلال مناقشة ميزانية المجلس، خلال الدورة الخريفية الماضية، بمدهم بتقرير لجنة الافتحاص الخاصة بالبناية وإطلاع الفرق على فحواه وتمكين رؤساء الفرق من نسخ منه، لكن دون أن يتم تمكينهم من ذلك.
وأوضح محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، أن طلب تسلم نسخة من التقرير يأتي في سياق التوجه، الذي سار فيه الفريق منذ انطلاق الدورة الربيعية الحالية، والمتعلق بإثارة القضايا المرتبطة بالفساد في المؤسسات العمومية. وقال في تصريح ل«المساء»:«بعد إثارتنا للفساد الخارجي في العديد من المؤسسات آن الأوان لإثارة الفساد الداخلي في مجلس المستشارين، وأخال أن من حقنا أن نطلع على الخروقات، التي شابت تشييد البناية، خاصة بعد أن كان لنا شرف طلب افتحاص من مكتب دراسات دولي»، مشيرا إلى أنه «بناء على طبيعة الخروقات التي سيتم الكشف عنها، وإن كانت مقصودة أم لا، ستحدد طبيعة المبادرات التي سنتخذها».
دعيدعة أكد عزم فريقه على طرق باب القضاء في حال ثبوت وجود اختلاسات وفساد في صفقة بناية مجلس المستشارين، وعلى ضرورة محاسبة المتورطين.
وفيما لم تستبعد مصادر «المساء» أن تثير نتائج وضع مالية تشييد البناية تحت مجهر الافتحاص ردود فعل سلبية من طرف بعض الجهات داخل المجلس وخارجه، مبدية تخوفها من أن يتم استبعاد المساءلة والمحاسبة في حق المتورطين نتيجة «تدخلات بعض الأمناء العامين لبعض الأحزاب لصالح بعض مستشاريهم أو ترجيح كفة المصالح على صدقية عمل مؤسسة دستورية من مهامها مراقبة مال الشعب»، أوضح رئيس الفريق الفيدرالي أنه «إلى حد الساعة لا يمكن أن نتهم أحدا في ملف استغرق ما يربو عن عشر سنوات وتعاقب عليه مسؤولون ووزراء متعددون، لكن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على أنه كيفما كان الانتماء السياسي للمتورطين، فإننا لن نسكت لأن الأمر يخص المال العام، الذي يقتضي المراقبة والمحاسبة».
وبالمقابل، كشف مصدر من مكتب المجلس، طلب عدم ذكر اسمه، أن «التقرير وقف بالفعل عند بعض النواقص التقنية، التي تشوب بناية المجلس، لكنها نواقص يغلب عليها الطابع التقني ولا تطرح مشاكل كبيرة وتتم معالجتها بتعاون وتنسيق مع وزارة التجهيز، التي أشرفت على البناء»، مشيرا إلى أن التقرير ما زال في طور النقاش والإنجاز، وأن هناك تدرجا في معالجة ملف البناية. ووصف المصدر ذاته طلب الفريق الفيدرالي تمكينه من تقرير الافتحاص ب«المزايدات»، مرجعا إياه إلى «صراعات» على مستوى مكتب المجلس بين ممثل الفريق والاستقلالي فوزي بنعلال، الخلفية الأول لرئيس المجلس.
وكان مستشارون، من الأغلبية والمعارضة، عبروا، خلال الدورة الخريفية ما قبل الماضية، عن تذمرهم من واقع البناية حديثة التشييد، وطرحوا أسئلة في الموضوع، خلال إحدى جلسات لجنة المالية والميزانية، دون أن يتوصلوا بأجوبة مقنعة من قِبَل فوزي بنعلال، الذي كان مكلفا بتتبع أشغال البناء خلال الثلاث السنوات الأخيرة. كما اتهموا وزارة التجهيز والمقاول والمهندس بالغش في بناء بناية المجلس. وفضلا عن سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت تصيب كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة، عرّت الأمطار مجموعة من الاختلالات، التي عرفها تشييد هذه البناية، كما سجلت اختلالات في مرافق عدة في البناية (المراحيض والصنابير والمصاعد...).