بيد الله يتوصل بتقرير افتحاص صفقة بناية المستشارين ومصادر تتخوف من استبعاد المساءلة بسبب تدخل أمناء أحزاب

الفريق الفيدرالي يطالب بتسليمه نسخة من التقرير والأصالة والمعاصرة يحمل وزارة غلاب المسؤولية

علمت «المساء» من مصادر برلمانية مطلعة أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت يوم الجمعة الماضي بتقرير من اللجنة التقنية التي كلفت، بناء على قرار من مكتب المجلس، بافتحاص صفقة بناء الغرفة الثانية، التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم طيلة عشر سنوات، وتكفل بإنجازها مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز والنقل، التي يوجد على رأسها الوزير الاستقلالي كريم غلاب.
وأوضحت المصادر أن التقرير، الذي كان يفترض الكشف عن نتائجه في شهر غشت الماضي، وفق ما كان قد صرح به رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله عند اختتام الدورة الربيعية الماضية، سيكشف مسببات الاختلالات التي ظهرت في تشييد بناية المستشارين والجهات المسؤولة عنها. مصادر «المساء» رجحت أن يتم إطلاع أعضاء مكتب المجلس على نتائج الافتحاص، خلال الاجتماع المفترض عقده اليوم بعد عودة بيد الله والوفد المرافق له من زيارة إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن مكتب المجلس سيتخذ بعد توصله بالتقرير، الذي أنجزته اللجنة التقنية، القرارات المناسبة على ضوء ما سيُكشَف عنه من نتائج.
وفيما رفضت نفس المصادر الكشف عن الجهات التي قالت إنها مسؤولة عن الاختلالات التي تعرفها بناية المستشارين، لم تستبعد أن تثير نتائج وضع مالية تشييد البناية تحت مجهر الافتحاص ردود فعل سلبية من طرف بعض الجهات داخل المجلس وخارجه، مبدية تخوفها من أن يتم استبعاد المساءلة والمحاسبة في حق المتورطين نتيجة «تدخلات بعض الأمناء العامين لبعض الأحزاب لصالح بعض مستشاريهم أو ترجيح كفة المصالح على صدقية عمل مؤسسة دستورية، من مهامها مراقبة مال الشعب».
إلى ذلك، كشف مصدر برلماني أن الفريق الفيدرالي داخل مجلس المستشارين، سيطالب خلال اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالمجلس، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة ميزانية المجلس، التي أجلت ثلاث مرات متتالية، بنشر نتائج افتحاص صفقة بناية المجلس ورفع السرية عن مسببات الاختلالات، التي ظهرت في تشييد هذه البناية. ووفقا لمحمد دعيدعة، عضو الفريق الفيدرالي، فإن فريقه سيطالب بتسليمه نسخة من تقرير الافتحاص، وكذا بترتيب الإجراءات الأخرى التي يقتضيها ما بعد الكشف عن النتائج. وقال في اتصال مع «المساء»: «سنطالب بنشر وتسليم الفرق نسخا من تقرير الافتحاص، وبإعمال المساءلة بناء على النتائج التي سيكشف عنها في حق المسؤولين مهما كانت انتماءاتهم السياسية لأن الأمر يخص المال العام. وعلى كل حال، فإن صفقة البناية تثير الكثير من الأسئلة، إذ كيف يعقل مثلا أن يكون خشب قاعة الجلسة العامة من النوع القابل للاحتراق، في حين أن المفروض فيه هو أن يكون من الخشب غير القابل للاحتراق؟».
من جهته، اعتبر عابد شكيل، محاسب المجلس وعضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل «المساء» أن وزارة التجهيز والنقل تتحمل المسؤولية في ما يخص الاختلالات التي عرفتها بناية المجلس، بالنظر إلى أن عملية البناء التي تمت من قبل إحدى الشركات تمت من الناحية القانونية تحت مراقبتها ومسؤوليتها.
وكان مستشارون، من الأغلبية والمعارضة، عبروا، خلال الدورة الخريفية الماضية، عن تذمرهم من واقع البناية حديثة التشييد، بل طرحوا أسئلة في الموضوع، خلال إحدى جلسات لجنة المالية والميزانية، دون أن يتوصلوا بأجوبة مقنعة من قِبَل النائب الأول للرئيس، الاستقلالي فوزي بنعلال، الذي كان مكلفا بتتبع أشغال البناء خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما اتهموا وزارة التجهيز والمقاول والمهندس بالغش في بناء بناية المجلس. وفضلا عن سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت تصيب كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة، في مطلع الدورة التشريعية الربيعية الماضية، عرّت الأمطار الأخيرة مجموعة من الاختلالات، التي عرفها تشييد هذه البناية. كما سجلت عدة اختلالات في مرافق عدة في البناية (المراحيض والصنابير والمصاعد... )