حادثة سير مفجعة داخل المدار الحضري تعيد الخلاف حول مدونة السير إلى الواجهة

تستعد جمعية سائقي الوزن الثقيل بأكادير للدخول كطرف مدني في ملف اعتقال أحد السائقين على خلفية حادثة سير قد تتسبب في عاهة مستديمة بعد أن سقطت الحاوية على سائق دراجة نارية بأحد المدارات الطرقية المتواجدة داخل مدينة أكادير، مما أدى إلى سحق قدمي سائق الدراجة تحت حمولة الحاوية التي قدر وزنها ب 35 طنا، حيث أصيب بحالة إغماء فيما نجت زوجته
وابنه اللذان كانا معه على متن الدراجة.
وفي ما تم اعتقال سائق الشاحنة على الفور، حددت الأسباب الأولية للحادث في عدم ربط الحاوية وفق المواصفات التقنية، إضافة إلى ضيق المدار الطرقي.
وفي السياق ذاته أبدت جمعية سائقي الوزن الثقيل مخاوفها من أن يتم تحميل السائق مسؤولية الحادث وتطبيق المادة 169 من مدونة السير التي تنص على أن « كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير نتيجة الحادثة غير العمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه في جروح أو إصابة أو مرض ترتبت عليها عاهة مستديمة يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..»، حيث طالبت الجمعية التي حضرت إلى مكان الحادثة لمؤازرة السائق بضرورة فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحادثة والأطراف التي تتحمل مسؤولية خلق ظروف وقوع هذه الحادثة.
في حين أن المادة 143 تجعل المسؤولية ملقاة كذلك على الجهة المالكة للشاحنة حيث تنص المادة على «يكون مالك المركبة أو الشاحنة أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي أحدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت أنه خرق بشكل عمدي أحد واجبات الاحتياط الخاصة أو أحد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم».
هذا وعلمت «المساء» بوجود دورية عاملية تمنع شركات شحن الحاويات من شحنها إذا كانت الشاحنات غير متوفرة على شروط السلامة وبأن تكون الحاوية متناسبة مع الشاحنة المكلفة بشحن الحاوية، وتعتبر هذه الحادثة من بين عشرات الحوادث المميتة والتي أودت بحياة مجموعة من الأشخاص خاصة بمدينة الدار البيضاء والتي تناقلت وسائل الإعلام صور تظهر بشاعة الحوادث التي تتسبب فيها هذه الحاويات.