لم تف حكومة عباس الفاسي بالعديد من التزاماتها التي سطرتها هذه السنة من أجل إخراج عدد من المشاريع إلى النور. وتأتي في مقدمة الملفات المؤجلة أو التي أخفقت في إخراجها إلى حيز الوجود، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حث الخطاب الملكي الذي افتتح به الدخول البرلماني المنقضي الحكومة في العمل من أجل التعجيل بإعداد مشروع قانونه التنظيمي والعمل على إحالته على البرلمان قبل متم دورته التي اختتمت مؤخرا. وحسب لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، فان الحكومة أخفقت في العديد من الملفات التي كان من المفروض أن تنجزها خلال الموسم السياسي 2008 -2009 بسبب الأزمة التي عاشت على إيقاعها وبسبب «عطالة» البرلمان، مما نتح عنه تفاقم الأزمة. كما أن هذا الإخفاق، يشير الداودي في تصريح ل«المساء»، ناجم عن بطء وتيرة اشتغال الحكومة. وعدد الداودي جملة من الملفات والأوراش التي كان من المفروض أن تنجز هذه السنة ورغم ذلك لم تتمكن حكومة عباس الفاسي من إنجازها، أبرزها ورش إصلاح القضاء الذي لازال إلى حد الآن معلقا - حيث سبق للملك محمد السادس أن كلف وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي بإعداد مشروع إصلاحه دون أن يرى النور إلى حد الآن. وفي مجال إصلاح التعليم فإن هذا الورش مازال إلى حد الآن حسب لحسن الداودي، مجرد جعجعة بلا طحين رغم صرف عشرات الملايير على إعادة تصورمشروعه. كما نجم عن بطء اشتغال الحكومة فقدان المغرب لعدد من الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة مهولة. ويبقى الحل، بحسب القيادي الإسلامي، هو إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويرى المحلل الاقتصادي والسياسي علي سد جاري أنه بالرغم من التحسن الذي يسجل في عدد من القطاعات فإن ملفات عديدة مازالت عالقة ولم تنجز بعد، في مقدمتها المصالح الاجتماعية التي لم يطرأ عليها إلى حد الآن أي تغيير، وملف الصحة الذي لم يلمس المواطنون أي تحسن جار عليه، ثم المعضلة الكبرى المتعلقة بالمنظومة التعليمية وعدم إيلاء أهمية للبحث العلمي، مما نجم عنه تنامي ظاهرة البطالة في صفوف خريجي الجامعات. وتبقى وضعية العالم القروي، حسب سد جاري، من الوضعيات الشائكة التي لم يتم حل معضلتها منذ الاستقلال، حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة عباس الفاسي في إصلاح هذا الورش. ويكمن سبب الإخفاق، حسب أستاذ القانون الدستوري، في «الجرح» الذي تعاني منه الحكامة العامة على الصعيد الوطني علما أن المغرب يعاني من عجز شمولي لم يستطع أن يتحكم فيه إلى حد الآن. ومن بين الملفات التي أخفقت الحكومة في إنجازها هذه السنة ملف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الذي وصل مؤخرا إلى الباب المسدود، حسب تعبير الفرقاء الاجتماعيين، وعدم وفاء الحكومة بتوفير 250 ألف منصب شغل سنويا كما سطرت ذلك في تصريحها الحكومي الذي دشنت به ولايتها الحكومية الحالية، وعدم تفعيل المخطط الأخضر في الفلاحة رغم صرف الملايير على إنجازه، إلى جانب ذلك أخفقت الحكومة في تخفيض مستوى البطالة إلى 7 في المائة حيث استقرت في9,1 % خلال الفصل الثاني من سنة 2008 بإقرار عباس الفاسي نفسه.
