القضاء يؤجل النظر في قضية «الطَراحْ» المتهم باغتصاب طفلين قاصرين بالقنيطرة

قضت الغرفة الاستئنافية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل أيام، بإرجاء النظر في قضية الشاب المتهم باغتصاب طفلين قاصرين بمنطقة «قصبة مهدية» أحواز القنيطرة، إلى تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وجاء قرار التأجيل، الذي أعلنت عنه هيئة الحكم، استجابة لملتمس تقدم به محمد القصير، المحامي بهيئة مكناس، خلال جلسة اليوم نفسه، والقاضي
بمنحه مهلة لإعداد الدفاع، قبل الشروع في مناقشة تفاصيل هذا الملف. وكان المتهم «ف ع»، 28 سنة، والذي يعمل في أحد الأفران الشعبية التقليدية، قد مثل أمام قاضي الجلسة في حالة اعتقال، حيث كان رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة.
وانطلقت فصول هذه القضية، حينما ألقت دورية تابعة للقوات المساعدة القبض، عشية الثالث عشر من هذا الشهر، على شخص تتهمه عائلات القاصرين بهتك عرض الضحيتين بالعنف، وسلمته إلى مركز الدرك بالمهدية الشاطئ قصد التحقيق معه في ما نسب إليه من تهم. جلسات الاستماع إلى الطفلين المغتصبين اللذين لم يتجاوز عمرهما الثمان سنوات كشفت تورط عامل الفرن في جرائم اغتصاب بشعة، حيث أفادا في تصريحاتهما بأدق تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي مورس عليهما بعدما استدرجهما المتهم إلى منزل غير مكتمل البناء، موهما إياهما برغبته في اللعب معهما.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن الظنين كان يغري القاصرين بقطع نقدية مقابل عدم إفشاء ما تعرضا له من اغتصاب لوالديهما، وأن أحدهما كان ضحية هذا الاعتداء الجنسي لمرات عديدة من طرف المشتكى به نفسه، الذي اعترف في محضر استنطاقه من طرف المحققين الدركيين بالتهم المنسوبة إليه، وأقر بارتكابه للأفعال الإجرامية المذكورة، وعزا أسباب إقدامه على ما هو متابع من أجله إلى شخصيته ونفسيته المهتزة ومعاناته من نوبات عصبية نتيجة ميله إلى العزلة والانطوائية، وهو ما جعله يفشل في إقامة علاقة عاطفية أو غرامية مع الجنس اللطيف.
وفي تصريح له ل«المساء»، أعرب خالد كوي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكاره البالغ للاعتداءات الجنسية التي أضحى الأطفال يتعرضون لها في القنيطرة، وقال إن جمعيته تنظر بقلق شديد إزاء استمرار تفشي جرائم اغتصاب الأطفال. وشدد المتحدث على ضرورة التصدي بنوع من الحزم والصرامة لهذه الظاهرة، مؤكدا أن ما وقع بقصبة المهدية يدق ناقوس الخطر أمام الجميع، داعيا كل فعاليات المجتمع المحلي إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذا الإطار، والتنسيق فيما بينها من أجل التحسيس بخطورة هذه الأفعال الإجرامية المشينة المرتكبة في حق أطفال أبرياء.