حركة 20 فبراير تتحدى السلطة وتنزل إلى الشوارع بعد غد السبت

تصريحات بنكيران حول معتقل تمارة وشباب 20 فبراير تحدث انقساما داخل الحزب

في أول رد على التدخل العنيف الذي جوبهت به مسيرات 22 ماي، التي دعت إليها حركة 20 فبراير، قررت تنسيقية الرباط للحركة المذكورة، خلال جمعها العام، الذي انعقد أول أمس الأربعاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرباط، النزول إلى الشارع يوم غد السبت لتأكيد تشبثها بمطالبها وبسلمية مظاهراتها في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تنطلق على الساعة الخامسة
مساء. كما قرر أعضاء التنسيقية العودة إلى الاحتجاج، مرة أخرى، بعد هذه الوقفة مع بداية شهر يونيو المقبل، لكنِْ أمام وزارة الاتصال في «مدينة العرفان» في الرباط، من أجل التنديد بتصريحات وزير الاتصال وب«التعتيم والتغليط الإعلامي الممارَس على الحركة»، على الساعة الثانية عشرة زوالا.
ومن أجل توضيح موقف الحركة من بعض القضايا ستعقد الحركة، يوم الخميس، ثاني يونيو المقبل، ندوة صحافية لتوضيح موقفها من بعض القضايا ولتأكيد مطالبها المعلنة والإعلان عن التشبث بها. كما أعلنت تنسيقية الرباط عن نيتها المشاركة، يوم الأحد، 05 يونيو القادم، في المسيرة التي دعا إليها مجلس الدعم الوطني ل»التنديد بالقمع المخزني الهمجي الذي تتعرض له أشكال حركة 20 فبراير السلمية».
وحسب بلاغ لتنسيقية الحركة، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن يوم الأحد، 19 يونيو، سيخصص لتوجيه دعوة للتنسيقيات المحلية في عموم مدن ومناطق المغرب قصد مناقشة إمكانية تنظيم مسيرة وطنية موحدة في الرباط أو مسيرات جهوية ممركزة في كل من الدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير وطنجة ووجدة، للتأكيد على التشبث بمطالب الحركة، لكنْ وفي حالة تعذر الاتفاق على هذا الاقتراح، فسيتم الاحتفاظ بالتاريخ ذاته كموعد لمسيرات شعبية وطنية. إلى ذلك، قررت تنسقية حركة 20 فبراير في سلا تنظيم مسيرة شعبية سلمية بعد غد الأحد، على الساعة الخامسة أمام مقر بريد المغرب، المتواجد ب«حي الواد»، الشعبي، من أجل المطالبة ب«الزيادة في عدد المدارس وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية والعيش الكريم والمطالبة بالسكن اللائق».
يشار إلى أن مسيرات 22 ماي، التي دعت إليها حركة 20 فبراير، في حوالي 100 مدينة مغربية وفي ثلاثة بلدان أروبية، واجهتها القوات العمومية بالقمع وب«سياسة العصا»، مع اعتقال بعض أعضاء الحركة.
وفي سياق متصل، خلّفت التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حالة استياء في صفوف قياديي حزب العدالة والتنمية، خاصة ما تعلق منها بانتقاده قيام شباب حركة 20 فبراير بالاحتجاج أمام معتقل تمارة.
واعتبر بعض قياديي الحزب هذا التصرف منافيا للثقافة السياسية للحزب. وفي نفس السياق، أكد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، أن تصريحات الأمين العام للحزب ليست محل اتفاق داخل الحزب وتساهم في تركيز ثقافة سياسية يناضل الحزب من أجل تغييرها. وقال إن «المؤسسات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة الأمين هي مؤسسة المجلس الوطني للحزب، وفي الأمانة العامة، سنستوضح الأخ الأمين العام عن أسباب تبنّيه هذه التصريحات».
وكان عبد الإله بنكيران قد قال، أيضا، إن المعتقلات التابعة للمخابرات يمكن أن تتواجد في جميع بقاع العالم، مشيرا إلى أنه من المحتمَل أن يكون معتقل تمارة قد عرف مخالفات، وهو ما انتقده حامي الدين بشدة بقوله «بناء على شهادات المعتقلين، فإن وقع ليس مخالفات وإنما جرائم وانتهاكات تستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق، وهي بالطبع وظيفة الحزب».
وأضاف حامي الدين، في تصريح ل«المساء»، أن مهمة الحزب لا تتمثل في انتقاد شباب الحركة وإنما في دفع الدولة إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص معتقل تمارة، إضافة إلى السهر على قيام الغرفة التشريعية بدورها، معتبرا أن دور الحزب ليس رفع شعارات «عاش الملك»، وإنما تطوير النظام السياسي ليعيش المغاربة بكل حرية وكرامة وفي إطار ديمقراطية حقيقية ويتم إسقاط المفسدين. وتابع حامي الدين قائلا: «نريد تغيير وإصلاح النظام السياسي وتطوير النظام الملكي بما يتماشى مع الديمقراطية، كما هي متعارَف عليها دوليا».