والد ضحية العيون تسلم جثة ابنه ودفنها في ظل إجراءات عادية

البحث متواصل عن أسباب وجود الطفل ضمن عصابة الدجيجة

جرى، أول أمس الأربعاء، دفن جثة الطفل الكارح الناج، الذي توفي في الحادث، الذي وقع، يوم 24 أكتوبر الجاري، قرب منطقة المسيد.
وقال والد الضحية، محمد فاضل الكارح، إنه تسلم من النيابة العامة الإذن بدفن جثة ابنه بناء على "إجراءات عادية ونزيهة"، وأضاف متسائلا، في تصريح لقناة العيون الجهوية بثته، أول أمس الأربعاء، ضمن نشرتها المسائية، بمرارة، عن سبب وجود ابنه مع عدد من الأشخاص "ليس من طينتهم، وأكبر منه سنا".
وكانت النيابة العامة استجابت للطلب، الذي تقدم به محمد فاضل الكارح، المتعلق بتسليم جثة ابنه قصد دفنها، بعدما تأكدت من أن الإجراءات الإدارية والقانونية جرت على الشكل المطلوب.
وكان الكارح تقدم، في 25 أكتوبر الجاري، بطلب الإذن بدفن جثة ابنه مذيل بتوقيعه وبصمته، وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لاسيما التشريح الطبي المنجز من طرف المصالح الطبية المختصة، تسلم من النيابة العامة، بصفة شخصية، الإذن بدفن جثة ابنه، بعد توقيعه ووضع بصمته على استلامه، وجرى دفن جثة الهالك من طرف والده وأفراد عائلته، بمدينة العيون.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا، أول أمس الأربعاء، في إطار تنوير الرأي العام بشأن حادث وفاة ودفن المسمى، قيد حياته، الناجم الكارح، البالغ من العمر 14 سنة، جاء فيه أن والد الهالك، المسمى محمد فاضل الكارح، تقدم، في 25 أكتوبر 2010، بطلب الإذن بدفن جثة ابنه مذيل بتوقيعه وبصمته، وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، سيما التشريح الطبي المنجز من طرف المصالح الطبية المختصة، تسلم والد الهالك من النيابة العامة، بصفة شخصية، الإذن بدفن جثة ابنه بعد توقيعه ووضع بصمته على استلامه. إذ جرى دفن جثة الهالك من طرف والده وأفراد عائلته بمدينة العيون.
وتضمن البلاغ، أيضا، التذكير بظروف الحادث، وجاء فيه أنه "على إثر تعرض حاجز أمني للقوة العمومية بمدينة العيون، يوم 24 أكتوبر الجاري، لاقتحام من طرف أشخاص كانوا على متن سيارتين رباعية الدفع، قام ركاب إحداها بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري على أفراد القوة المذكورة، التي اضطرت للرد على هذا الاعتداء، توفي المسمى قيد حياته الكارح الناجم، الذي يبلغ من العمر أربع سنة.
وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن البحث ما زال جاريا من قبل النيابة العامة، حول ظروف وملابسات تعريض طفل يبلغ من العمر 14 سنة للخطر، وتحديد المسؤول عن ذلك، خاصة أنه كان برفقة أفراد عصابة إجرامية جل عناصرها لهم سوابق قضائية.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون استجابت للطلب، الذي تقدم به والد القاصر (الكارح الناجم)، الذي توفي في هذا الحادث، المتعلق بتسليم جثة ابنه قصد دفنها، بعدما تأكدت من أن الإجراءات الإدارية والقانونية جرت على الشكل المطلوب.
وفي سياق تطورات القضية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه جرى، أمس الخميس، تقديم أحد المتورطين في الحادث، الذي وقع بمنطقة المسيد، بتاريخ 24 أكتوبر2010، أمام النيابة العامة للعيون، كما جرى اعتقال اثنين من المشتبه في تورطهما في الحادث.
وذكر بلاغ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن الأمر يتعلق بالمدعو سعيد أصبان بن الحسين، الذي تقرر بعد دراسة الأبحاث المنجزة في حقه، إحالته على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معه، "من أجل ارتكابه جرائم تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، ومحاولة إضرام النار عمدا بخيام مسكونة، ومحاولة التخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة في خيام مسكونة والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة وأمن المواطنين، وحيازة واستهلاك المخدرات، والسكر العلني البين".
وقرر قاضي التحقيق، بعد استنطاقه ابتدائيا، إيداعه بالسجن المحلي بالعيون.
وأضاف البلاغ أن الشرطة القضائية ألقت القبض على المسميين النجماوي رشيد، ويحظيه، المشتبه في تورطهما في الحادث المذكور، اللذين كانا في حالة فرار، ويجري البحث معهما حاليا، وسيجري تقديمهما أمام النيابة العامة بالعيون فور انتهاء البحث.
كما أعلن الوكيل العالم للملك أن "الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة لاستجلاء الظروف والملابسات، التي توفي فيها المسمى قيد حياته الكارح الناجم، في احترام تام للضمانات المنصوص عليها في القانون، وسيجري إطلاع الرأي العام على تطورات البحث في حينه".
وكانت عناصر من الدرك الملكي بالعيون تمكنت، في وقت سابق، من إيقاف المسمى أحمد الداودي الملقب ب (الدجيجة)، الذي قام، رفقة ستة أشخاص كانوا معه، على متن سيارة رباعية الدفع باقتحام نقطة مراقبة وتفتيش للقوة العمومية عند تقاطع الطريق الوطنية رقم 5 العيون كلتة زمور مع الطريق المؤدية إلى المسيد، يوم 24 أكتوبر الجاري.
كما أن بعض مرافقيه، الذين جرى إيقافهم، وهم العلوي سيدي محمد والعلوي السالك، يعتبرون بدورهم من أصحاب السوابق القضائية، إذ سبق الحكم عليهم بعقوبات حبسية من أجل الهجوم على مسكن الغير، والضرب والجرح، والسرقة الموصوفة، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك المخدرات.
وقام المسمى أحمد الداودي، الذي كان في حالة سكر طافح وتخدير، خلال ليلة 22- 23 أكتوبر الجاري، أثناء وجوده بمخيم إزيك، بأعمال شغب وعنف، حيث جرى طرده من المخيم، ثم عمد إلى تدبير عملية الاقتحام المذكورة مع رفقائه، بنية الدخول إلى المخيم لإحداث الشغب والانتقام لعملية إبعاده، حيث هيأ لذلك 27 قنينة زجاجية (كوكتيل مولوتوف) وأسلحة بيضاء جرى حجزها داخل السيارة، التي كان على متنها.
يذكر أن المسمى "أحمد الداودي" له سوابق قضائية متعددة، إذ سبق الحكم عليه، سنة 1993، بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والسكر العلني والفساد.
كما حكم عليه سنة 1999 بسنة حبسا نافذا، و1500 درهم غرامة نافذة، من أجل النصب والسرقة والضرب والجرح.