مقالع «عشوائية» تهدد الوضع الصحي والبيئي بمدينة صفرو

حقوقيون يدقون ناقوس الخطر وأصحاب المقالع ينفون التهم

دق حقوقيون بجهة فاس ناقوس الخطر بخصوص ما أسموه «النزيف الخطير للثروات الطبيعية خارج الإطار القانون، الذي ينهجه أرباب مقالع الرمال بصفرو». وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بفتح تحقيق حول هذا الاستغلال غير القانوني للمقالع، التي يمنع «الغرباء» من الاقتراب منها، تجنبا ل«اقتحامها» من قبل صحفيين أو حقوقيين.
وتحدث تقرير للجمعية عن «تحكيم و تغليب هاجس الربح لدى الشركات والمقاولات»، وأشار إلى تسهيلات إدارية يحظى بها أصحاب هذه المقالع تحت غطاء خلق مناصب شغل.
وطبقا لهذا التقرير، فإن الشبكة الهيدروغرافية في عالية الحوض السفحي لواد «أكاي» تضررت نتيجة استعمال المتفجرات في هذه المقالع. ويؤدي استعمال هذه المتفجرات إلى انحراف مجاري المياه الباطنية المغذية للعيون أو طمرها بالانهيارات على مستوى التشكلات الكارستية الباطنية. وتتعرض المياه بمنابع واد «أكاي» إلى التلوث نتيجة إلقاء نفايات المحركات بها، وتناثر الغبار بشكل مكثف، مما يؤدي إلى تلوث الهواء.
ويقول سكان مدينة صفرو إن الأطباء كانوا ينصحون المرضى المصابين بالربو وضيق التنفس بالتوجه إلى المدينة قصد العلاج، بسبب هوائها الخالي من التلوث، لكن مقالع الرمال وانتشار مطارح النفايات حولاها، في الآونة الأخيرة، إلى مدينة يصعب استنشاق هوائها بسبب الغبار الكثيف.
وقال أحد المستثمرين في مجال مقالع الرمال بصفرو إن اتهامات الحقوقيين بالجهة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مقالع ضواحي صفرو تخضع للمراقبة من قبل السلطات، وفق دفتر تحملات مصادق عليه. ونفى المستثمر أن يكون للأشغال التي تجرى في هذه المقالع أثر على البيئة أو على المياه الجوفية، مضيفا بأن أصحابها عادة ما يعمدون إلى تحويل الفضاءات المحيطة بمقالعهم إلى فضاءات خضراء تساهم في حماية البيئة. كما أشار إلى أن جل المقالع بضواحي المدينة توجد في أراض تندرج في الملك الخاص، مما يعني أنها لا تدخل ضمن ما يعرف بتفويت أراضي الأملاك أو المياه والغابات أو الأوقاف لاستغلالها كما هو الشأن في بعض المناطق. ودعا المستشار ذاته الحقوقيين إلى إجراء تحريات حول المقالع بجهات أخرى وإجراء مقارنات حتى يتبين «الخيط الأبيض من الخيط الأسود»، حسب تعبيره.