حتى الطاقة المتجددة تحتاج لانخفاض أسعار النفط

مع اشتداد تداعيات التباطؤ الاقتصادي المستمر فإن دواء قطاع الطاقة المتجددة قد يكون هو الداء نفسه.. أي سعر أقل للنفط.
فقد عمل الدعم الحكومي والأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في منافسة الوقود الحفري على دعم ازدهار الطاقة البديلة، إلا أن هذه العوامل ذاتها بدأت تضر بهذا القطاع.
ويعرّض الاعتماد على الدعم مصادر للطاقة مثل الرياح والشمس لأهواء الحكومات التي تصارع أولويات أوسع نطاقا للناخبين خلال التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ومع ارتفاع كلفة النفط والطاقة أصبح المستهلكون أقل تقبلا للتكاليف الإضافية التي تحملها لهم شركات المرافق من أجل خيارات الحفاظ على البيئة.
وقال بيتر اثرتون، محلل المرافق لدى سيتي جروب، «الأولويات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة أو نحو ذلك كانت بكل وضوح البيئة وأمن الإمدادات وفي آخر القائمة السعر... وفجأة قفز السعر إلى قمة القائمة.»
وأضاف «إذا انخفض (سعر) النفط مرة أخرى إلى 80 دولارا فإن الحكومة يمكنها على الأرجح أن تتعايش معه» مشيرا إلى التكلفة الإضافية التي تفرضها السياسات البيئية.
كان ارتفاع أسعار النفط قد أعطى طاقة الرياح من المحطات البرية القدرة على منافسة الغاز الطبيعي بحيث قلل أهمية الاستمرار في دعم سعر الغاز. لكن قطاعات أكثر كلفة في هيكل الطاقة البديلة وبصفة خاصة الطاقة الشمسية ستتضرر كثيرا بالتراجع عن السياسات البيئية الحكومية.
وتريد أوروبا والولايات المتحدة والصين والهند رفع إنتاج الكهرباء من المصادر التي تنتج كميات منخفضة من الغازات الكربونية، مثل الرياح والشمس والمخلفات الحيوية لمكافحة التغيرات المناخية وزيادة الطاقة المولدة محليا لتأمين الإمدادات.
لكن أهداف إنتاج الكهرباء من الشمس أو الرياح ترفع كلفة الطاقة لأن شركات المرافق تحمل الزيادة في الأسعار على المستهلك، فقد ازدادت صعوبة تمرير التدابير التي ترفع كلفة الطاقة أو حتى الحفاظ عليها كما هي عندما يكون المستهلكون تحت الضغط.»
وأضاف «إذا انخفض النفط دون 100 دولار...فسيتحمله المستهلك.» وقال إن الاحتمالات تبدو أضعف الآن ،مما كانت عليه قبل ستة أشهر لتطبيق خطة أمريكية تفرض حدودا عليا وتنظم التعامل في الانبعاثات الغازية كما من شأنها أن تفرض كلفة إضافية على الصناعة مقابل انبعاثات الغازات الكربونية.
وتظهر أرقام نيو انرجي فاينانس أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، في الربع الثاني من العام الحالي، كانت أقل من الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغت 33 مليار دولار لتصبح نحو نصف استثمارات الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهر مسح أجرته مجموعة مؤيدة لقطاع الأعمال الأسبوع الماضي، أن أغلب سكان كاليفورنيا لن يؤيدوا الخطط الطموحة لمكافحة الاحتباس الحراري إذا كانت ستؤدي إلى رفع أسعار الطاقة.والنتيجة الإجمالية على مستوى العالم هي سياسات مناخية أقل وضوحا.
وقال ستيف سوير، الأمين العام للمجلس العالمي لطاقة الرياح، إن مساعي بكين للحد من عمليات الإقراض والتضخم تلحق الضرر بتمويل مشروعات توليد الكهرباء من الرياح في بلد يتأهب لاحتلال الصدارة كأسرع أسواق طاقة الرياح نموا في العالم.
وقال سوير، إن صفقة للاتحاد الأوروبي لوضع التفاصيل الخاصة بتحقيق هدف توليد خمس احتياجات الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020 ربما تتأجل حتى أبريل ،بعد أن كانت التوقعات تشير إلى التوصل لاتفاق في ديسمبر وسط مساومات لتخفيف الأهداف. واقترحت بريطانيا تضمين الأهداف تكنولوجيات مثل تجميع الانبعاثات الكربونية من المحطات العاملة بالفحم وتخزينها في باطن الأرض.
كذلك فإن الانتخابات الأمريكية تؤجل إجراءات أخرى. فقد طالت محادثات الأمم المتحدة للاتفاق على معاهدة جديدة للمناخ العالمي إذ ينتظر المفاوضون لمعرفة موقف الرئيس الأمريكي الجديد.
وربما لا يمكن الوفاء بتمديد التيسيرات الضريبية الأمريكية الحالية مقابل توليد الكهرباء من الرياح والشمس وحرارة باطن الأرض قبل انتهاء أجلها في 31 ديسمبر المقبل بعد أن أصبحت طرفا في نزاع انتخابي بشأن صلتها بدعم أسعار الوقود الحفري.
ويشير دعاة حماية البيئة إلى أن مصادر أخرى للكهرباء من بينها الغاز والفحم والطاقة النووية تحصل على دعم.
ويبدو مستقبل الطاقة المتجددة في الأجل الطويل مضمونا، إذ يحذر العلماء والاقتصاديون من تغيرات مناخية ستؤدي إلى كوارث، إذا استمر العالم في الاعتماد على الوقود الحفري.