مسيرة لقاطني دور الصفيح للمطالبة بالسكن اللائق وبمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد في القنيطرة

«فين هو المسؤولْ.. هاد الشّي ماشي معقولْ» «مبادرة وهميّة.. لا سكن لا تنميّة».. نموذجان من الشعارات التي صدحت بها حناجر المئات من قاطني الدور القصديرية في منطقة «أولاد مْبارك» في القنيطرة، خلال تنظيمهم مسيرة احتجاجية، اعتُبِرت الأضخمَ في تاريخ المنطقة.
وقد دعا المتظاهرون، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور عاهل البلاد، أحمد الموساوي، عامل إقليم القنيطرة، إلى التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم مع السكن الصفيحي وإلى الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة الإسكان وفق اعتبارات تراعي ظروفهم الاجتماعية المزرية وأوضاعهم المادية المتدهورة.
وعرفت هذه المسيرة مشاركة مكثفة للنساء وشباب المنطقة. وأجمعت هتافات المحتجين على انتقاد طريقة تعاطي الجهات المسؤولة مع مطالبهم المشروعة وإصرار «مؤسسة العمران» على تغليب المنطق التجاري وتجاهل الجانب الاجتماعي في المشروع، الذي يستهدف ترحيل الآلاف من الأسر الفقيرة والمهمّشة إلى مكان إيوائها.
ولجأت القوات العمومية إلى محاصرة المواطنين الغاضبين ومنعتهم من الوصول إلى شارع محمد الخامس وعمدت إلى إغلاق كل المنافذ المؤدية إليه، حيث كانت الجموع المحتجة تعتزم الاتجاه صوب مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، وكادت بعض المناوشات التي حصلت بين متظاهرين وعناصر من الأمن أن تُشعِل نار المواجهات بين الطرفين، لولا تدخل بعض المشاركين في هذه المسيرة، والذين أصروا على سلمية الاحتجاج.
وارتفعت أصوات قاطني الأحياء القصديرية للتنديد باستمرار تماطل المسؤولين تجاه ملفهم المطلبي ومحاولات الترحيل القسري لهم، رغم عدم جاهزية الفضاءات المستقبلة وافتقارها إلى أبسط شروط العيش الكريم، كما استنكر المتظاهرون لجوء السلطات إلى أساليب وصفوها ب«الانتقامية» للضغط عليهم قصد إجبارهم على عدم الاحتجاج، بينها تهديدهم بالحرمان من الشواهد الإدارية.
ورغم محاولات احتواء غضب ساكنة البراريك في منطقة «بئر الرامي»، فإن المحتجين واصلوا مسيرتهم المطالِبة بالسكن اللائق، وفق شروط تراعي أوضاعهم المعيشية، وبمحاكمة المتورطين في الخروقات الخطيرة التي شابت برنامج «مدن بدون صفيح»، وكادت الأمور تتطور إلى ما لا تحمد عقباه بعد إصرار المواطنين على مواصلة احتجاجاتهم، إلا أن وعودا بفتح باب الحوار معهم أخمدت فورة غضب المتظاهرين، الذين هدّدوا بمسيرة إلى القصر الملكي في الرباط في حالة استمرار السلطات في الإخلال بوعودها والتزاماتها.