الإصلاح الدستوري بالمغرب ينبغي دعمه باجراءات سياسية لإنجاح الانتقال الديمقراطي (لقاء)

أكد مسؤولون حزبيون في لقاء نظم، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن الإصلاح الدستوري بالمغرب ينبغي تدعيمه بتدابير واجراءات سياسية كفيلة بإنجاح الانتقال الديمقراطي.
وقال السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذا اللقاء المفتوح الذي نظمه فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحي المحمدي حول "اليسار والإصلاحات السياسية"، إنه ينبغي توجيه إشارات جريئة حول عدد من القضايا كمحاربة استعمال المال واستغلال السلطة في العملية الانتخابية وكذا اتخاذ اجراءات مرتبطة بنمط الاقتراع "من أجل تمكين النزهاء من ولوج المؤسسات السياسية"، معتبرا أن "هذه معركة أهم من معركة الدستور".
وبعد أن أشار إلى أن المغرب كان في حاجة إلى العودة إلى مسار الإصلاح وصياغة نوع من التعاقد السياسي القائم على مبادئ جديدة، ذكر السيد بنعبد الله أن رياح التغيير التي شهدتها عدد من البلدان العربية ساعدت فئة عريضة من الشباب المغربي على العودة إلى السياسة من خلال رفع مجموعة من المطالب التي تمت الاستجابة لها في الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي وخاصة في شقها المتعلق بالإصلاحات الدستورية، مبرزا أن المغرب اعتمد في هذا السياق مقاربة مختلفة تماما عما جرى في البلدان العربية.
ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى تكثيف جهود اليسار وتوحيد صفوفه لخوض المعركة الانتخابية المقبلة من خلال مقاربة مشتركة بين مكوناته.
ومن جهته، اعتبر السيد فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب يعيش في هذه المرحلة منعرجا تاريخيا مهما ينبغي فيه الإصغاء إلى المطالب التي يطرحها الجيل الجديد والمتعلقة بالإصلاح الدستوري والسياسي ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وتوفير الكرامة وتحقيق التطور الديمقراطي للبلاد، مبرزا أن خطاب جلالة الملك في 9 مارس يعد هو الآخر علامة فارقة في التطور التاريخي للديمقراطية في المغرب.
وذكر السيد ولعلو أن هذا الإصلاح يندرج في إطار "حركية قطب عربي ومتوسطي يسعى إلى إحداث قطيعة مع الأشخاص ونظام الحزب الوحيد"، مبرزا أن مقاربة الإصلاح في المغرب متميزة "لأن المغرب تتوافر فيه مقومات الإصلاح بفعل التراكمات الحاصلة في هذا المجال".
وشدد السيد ولعلو على ضرورة توظيف الأحزاب التقدمية للتحول الجاري، "توظيفا إيجابيا" معربا عن الأمل في بلورة قطب تقدمي يساري حداثي وطني.
أما السيد محمد الساسي، عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، فأكد أن "اليسار هو من طرح قضية الإصلاح السياسي" مبرزا أن الساحة السياسية يتوزعها اتجاهان بخصوص الإصلاح الدستوري، يتعلق أولهما بدستور يقوم على نظام "ملكية برلمانية"، فيما يكتفي الاتجاه الثاني بالحديث عن دستور انتقالي.
وأكد السيد الساسي أنه لأول مرة "يجري نقاش دستوري مهم بالمغرب مما يمثل مكسبا إيجابيا"، معربا عن اعتقاده بأن "أحسن مذكرة قدمت في موضوع الإصلاح الدستوري هي مذكرة المجتمع المدني مما يسائل الأحزاب السياسية بهذا الخصوص".