في ندوة سياسية بالدار البيضاء تحت عنوان: «اليسار والإصلاحات السياسية»

قياديون في أحزاب اليسار يعتبرون أن الإصلاح الدستوري خطوة متقدمة ينبغي تدعيمها بإصلاح سياسي
ثمن قياديون في أحزاب اليسار مبادرة تنظيم ندوة سياسية، تجمع بين ثلاثة أحزاب سياسية (التقدم
والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليسار الاشتراكي الموحد)، للتحاور، آملين أن تتكرر مثل هذه اللقاءات في مدن أخرى، في أفق بلورة قطب تقدمي يساري حداثي وطني.
وأضافوا في ندوة نظمها فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحي المحمدي بالدار البيضاء، تحت عنوان»اليسار والإصلاحات السياسية»، وقام بتنشيطها الزميلان عبد الرحيم أريري ورضوان الرمضاني، أول أمس الخميس، أن الإصلاح الدستوري بالمغرب، خطوة متقدمة، في بناء مغرب جديد ومغاير، ينبغي تدعيمه بتدابير وإجراءات سياسية كفيلة بإنجاح الانتقال الديمقراطي.
وفي هذا السياق، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن أحزاب اليسار مطالبة اليوم بأن تجد الصيغ الملائمة لتقارب بشكل مشترك هذه التغيرات في أفق الخروج بموقف موحد منها، موضحا، أن الهدف هو وصول أحزاب اليسار إلى مقاربة مشتركة ولم لا إلى مقاربة موحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنه في العمق، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، «نحن بصدد بناء مغرب مغاير، ديمقراطي، متقدم، يحتاج إلى أحزاب قوية، وطموحنا في حزب التقدم الاشتراكية هو أن يحتل اليسار موقع متميزا».
وقال أيضا، إنه ينبغي توجيه إشارات جريئة حول مجموعة من القضايا المطروحة في البلاد، كاستعمال المال الحرام واستغلال السلطة في العملية الانتخابية، مع اتخاذ إجراءات أخرى مرتبطة بنمط الاقتراع، حتى نعمل على تمكين النزهاء من ولوج المؤسسات السياسية». واعتبر أن «هذه المعركة أهم من معركة الدستور».
وبعد أن أشار إلى أن المغرب كان في حاجة إلى العودة إلى مسار الإصلاح وصياغة نوع من التعاقد السياسي القائم على مبادئ جديدة، ذكر نبيل بنعبد الله، أن رياح التغيير التي شهدتها عدد من البلدان العربية ساعدت فئة عريضة من الشباب المغربي على العودة إلى السياسة من خلال رفع مجموعة من المطالب التي تمت الاستجابة لها في الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي وخاصة في شقها المتعلق بالإصلاحات الدستورية، مبرزا في الوقت نفسه، أن المغرب اعتمد في هذا السياق مقاربة مختلفة تماما عما جرى في البلدان العربية..
وفي رده على أسئلة الصحافيين، المتعلقة أساسا، بمدى استجابة الدستور الجديد للمطالب المعبر عنها من طرف الأحزاب أو شباب 20 فبراير، قال بنعبد الله إن مسودة الدستور تتجاوز المداخل السبعة الواردة في خطاب الملك ل9 مارس، وأنه تم الاستماع إلى نداء الشباب المغربي في شقه الدستوري، وأن الدستور الجديد أحرز تقدما هائلا، مضيفا، أن ماتلقته الأحزاب لحد الآن، بعد لقائها مع رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، ينبئ بأن الأمور تسير بشكل إيجابي. وقال أيضا، «نحن نوجد في إطار أحزاب سياسية وضعت مطالبها تحت عنوان الملكية البرلمانية، وفي ضوء هذه الإصلاحات، ربما سنوجد على أبواب هذه الملكية».
ومن جهته، اعتبر فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب دخل في هذه المرحلة منعرجا تاريخيا مهما ينبغي فيه الإصغاء إلى المطالب التي يطرحها الجيل الجديد من الشباب، والمتعلقة بالإصلاح الدستوري والسياسي، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، وتوفير الكرامة، وتحقيق التطور الديمقراطي للبلاد، مبرزا أن خطاب جلالة الملك في 9 مارس يعد هو الآخر علامة فارقة في التطور التاريخي للديمقراطية في المغرب.
وأشار ولعلو، أن هذا الإصلاح الذي يشهده المغرب، يندرج في إطار «حركية قطب عربي ومتوسطي يسعى إلى إحداث قطيعة مع الأشخاص ونظام الحزب الوحيد»، مبرزا أن مقاربة الإصلاح في المغرب متميزة، لأن المغرب في نظره، تتوافر فيه مقومات الإصلاح بفعل التراكمات الحاصلة في هذا المجال.
ومما قاله أيضا، أن أحزاب اليسار، مطالبة بالاجتهاد وابتكار جميع سبل التطور، خاصة وأن المغرب الآن مستعد لتحول إيجابي في مجال الإصلاح الدستوري، مسنود بإصلاح في المجال السياسي. وأكد القيادي الاتحادي على ضرورة تأهيل الأحزاب وتطوير ثقافة الحداثة والديمقراطية والإصلاح من أجل مواجهة التوجه العدمي والأصولي.
من جانبه، أكد محمد الساسي، عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، أن «اليسار في المغرب هو من طرح قضية الإصلاح السياسي» مبرزا أن الساحة السياسية يتوزعها اتجاهان بخصوص الإصلاح الدستوري، يتعلق أولهما بدستور يقوم على نظام «ملكية برلمانية»، فيما يكتفي الاتجاه الثاني بالحديث عن دستور انتقالي.
وأوضح الساسي، أنه لأول مرة «يجري نقاش دستوري مهم بالمغرب مما يمثل مكسبا إيجابيا»، معربا عن اعتقاده بأن «أحسن مذكرة قدمت في موضوع الإصلاح الدستوري هي مذكرة المجتمع المدني مما يسائل الأحزاب السياسية بهذا الخصوص».