نبيل بنعبد الله في تجمع جماهري حاشد بتاونات

ساعة التغيير دقت والمرحلة المقبلة تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤوليته في التصدي لأي محاولة لتحريف مسار الإصلاح
شباب حركة 20 فبراير خلق دينامية إيجابية في المشهد السياسي المغربي
الحقل الاقتصادي غارق في الفساد والرشوة وغياب المعقول وشروطالمنافسة الشريفة
اعتبر نبيل بنعبد الله أن الدستور المقبل «سيكون على الأقل في مستوى الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، والذي يعد خارطة طريق واضحة لبناء مغرب أكثر ديمقراطية». وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي حاشد نظمه حزبه أول أمس الأحد بتاونات، أنه إذا لم يكن الدستور الجديد في مستوى مضامين الخطاب الملكي، فإن حزب التقدم والاشتراكية سيتحمل مسؤوليته مثل ما تحملها في الدساتير الماضية؛ ملوحا في هذا السياق، بإمكانية التصويت ب «لا» على الدستور المقبل في حالة لم يستجب لتطلعات الشعب المغربي وقواه الحية الطامحة في إقرار دستور ديمقراطي.
وشدد نبيل بنعبد الله على أن المطالبة بدستور ديمقراطي وبتغيير عميق، يفرض على القوى الديمقراطية الوقوف، بشكل موحد، أمام أي محاولة انحراف عن هذا المسار، وأن يتشبث الجميع بأن الدستور المقبل سيكون دستورا ديمقراطيا فيه فصل حقيقي للس لط، وتكون فيه الحكومة مسؤولة عن السلطة التنفيذية وعن تدبير السياسات العمومية، ويكون فيه البرلمان فضاء للتشريع وممثلا للإرادة الشعبية، ويكون فيه القضاء مستقلا ونزيها ويضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
ويرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن مواجهة هذه المرحلة لا تقتصر فقط على الجانب الدستوري، بقدر ما تقتضي كذلك، من أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب اليسار مواجهة الاستحقاقات الانتخابية القريبة، وإعطائها بعدا ديمقراطيا حقيقيا يجعلها مجالا لإفراز النخب النزيهة القادرة على مجابهة مرحلة ما بعد الدستور، مشيرا إلى أن ساعة التغيير دقت وأن المرحلة المقبلة تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤوليته.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن الأحزاب الديمقراطية وشباب 20 فبراير، وصف نبيل بنعبد الله، استمرار التعبير عن المطالب في إطار هذا الحراك الاجتماعي، بطريقة سلمية وحضارية ب «الإيجابي» باعتباره يشكل مصدر ضغط على القوى المحافظة التي لا تريد التغير والتي لا تريد أن يسير المغرب في إطار الديمقراطية والتقدم المجتمعي، مشيرا إلى أن المطالب المشروعة لحركة شباب 20 فبراير، هي نفسها التي نادت بها سلفا القوى الحية في البلاد ومنها حزب التقدم والاشتراكية.
وحذر الأمين العام من محاولة تحوير المسلسل الإصلاحي من طرف قوى محافظة لا رغبة لها في الإصلاح، بالنظر إلى كونها ظلت لعقود من الزمن تستفيد من الوضع الحالي، داعيا إلى ضرورة التصدي لها بكل حزم.
وأوضح نبيل بنعبد الله أن هناك قوى أخرى من داخل حركة 20 فبراير، لا رغبة لديها في الإصلاح ولا علاقة لها بالمرجعية الديمقراطية التي عبرت عنها الحركة الشبابية، وهي قوى ترفض الانخراط في الصراع الديمقراطي المرتكز على التعددية السياسية والفكرية والثقافية، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان التي تحاول الركوب على حركة 20 فبراير البريئة من تصور هذه الجماعة ومن مرجعيتها.
وقال نبيل بنعبد الله «إن جماعة العدل والإحسان وبعض فصائل اليسار المتطرف يلتقيان بشكل موضوعي مع القوى المحافظة التي تحاول تحريف مسار الإصلاح وإشاعة الفوضى والعنف والعنف المضاد»، مؤكدا على أن هذا الواقع يحتم على الأحزاب السياسية الوازنة، خاصة أحزاب الكتلة واليسار الديمقراطي، تحصين هذا المسلسل، ومواجهة كل الانحرافات الممكنة، وأن يتحمل الجميع مسؤوليته في هذه المرحلة التي وصفها ب»الدقيقة».
من جانب آخر، جدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التأكيد على استحالة إجراء انتخابات سابقة لأوانها في ظل استمرار عدد من الولاة والعمال الموالين لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال في هذا الصدد «إن الشارع المغربي، في جميع المدن والقرى، عبر عن موقفه من هذا الحزب وقال له (إرحل) بالنظر إلى الانحرافات التي سببها هذا الحزب والتي أدخل فيها البلاد في عهد جديد من الانحرافات السياسية».
بالموازاة مع ذلك، أضاف بنعبد الله أنه منذ سنة 2007 تاريخ بداية هذه الانحرافات، لوحظ كذلك أن الحقل الاقتصادي بدأ يعشش فيه الفساد والرشوة بمختلف أنواعها وغابت شروط المنافسة الشريفة، وأصبحت أوساط متعددة غارقة في الفساد، في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن العهد الجديد سيؤدي إلى نوع من الشفافية والمساواة والمعقول، مشيرا إلى أن الواقع الاجتماعي المغربي تفشت فيه العديد من القيم التي «لا علاقة لها بالمغرب الذي نحلم به جميعا».
وأفاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الواقع المتردي أدى إلى التحاق قوى جديدة للمطالبة بالتغيير الذي تبنته القوى الديمقراطية وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية الذي دعا إلى تبني جيل جديد من الإصلاحات على أساس تعاقد سياسي بهدف تجاوز الانحرافات التي شابت الحقل السياسي الوطني.
واعتبر الأمين العام، أن الحراك السياسي والاجتماعي الذي أطلقه شباب حركة 20 فبراير خلق دينامية إيجابية في المشهد السياسي المغربي، مشيرا إلى أن هذه الحركة الشبابية، التي يتعين تحيتها، لها أهداف واضحة ومطامح مشروعة ورغبة في الديمقراطية والحرية والكرامة ومحاربة الفساد ورموزه، وأن هذه الحركة جاءت لتؤكد على مطالب القوى السياسية الديمقراطية والتي عبر عنها حزب التقدم والاشتراكية في مؤتمره الأخير الذي انعقد تحت شعار جيل جديد من الإصلاحات التي تهم الفضاء الدستوري والسياسي وإقرار قضاء مستقل.
وأضاف بنعبد الله أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي كان في حاجة إلى إعطائه دفعة قوية لجعل المواطنين والمواطنات يشعرون على أنهم معنيون بالتغيير، وأن ينعكس ذلك على حياتهم اليومية في مجالات كالتعليم والصحة والتشغيل. وأكد أن المغرب، خلافا لما وقع في تونس ومصر وما يقع الآن في ليبيا واليمن وسوريا، تعامل مع مطالب الشارع المغربي بكل ذكاء وجاء الخطاب الملكي للتاسع من مارس الماضي متجاوبا مع هذه المطالب.
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي يندرج في سلسلة اللقاءات التواصلية التي تنظمها القيادة الحزبية في مختلف المدن والقرى المغربية، حضره إلى جانب الأمين العام أعضاء الديوان السياسي محمد أمين الصبيحي وعبد الصمد الزمزمي وعبد السلام الصديقي وبرلمانيي الحزب عبد السلام البقالي وحسن مبخوت وعبد الإله البوزيدي النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بدائرة تاونات الذي ترأس هذا اللقاء إلى جانب الكاتب الأول للفرع الإقليمي بتاونات عبد الرحيم بوعسرية الذي ألقى كلمة بالمناسبة سلط فيها الضوء على الواقع المتردي الذي يعيشه إقليم تاونات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.