مسيرة حركة 20 فبراير تتحول إلى وقفة احتجاجية بعد ضرب طوق أمني عليها

أكدت بأن إشعارات المنع تضمنت عبارات تهديدية تتوعد المناضلين وترهبهم لثنيهم عن ممارسة حقهم في التظاهر السلمي

لم يكتب لحركة 20 فبراير بالخميسات، الأحد الماضي، تنظيم المسيرة السلمية التي دعت إليها بالمدينة، بعدما قامت قوات الأمن بمختلف عناصرها بتطويق ساحة حي السلام
ومنع أي مواطن من ولوجها، لتطبيق قرار المنع، الذي أصدرته السلطات المحلية لأعضاء الحركة من تنظيم مسيرتهم التي كان مقررا أن تجوب مجموعة من أحياء المدينة للمطالبة برفع الحيف والحكرة الاقتصادية، حسب تعبيرهم، عن المدينة والكف عن الفساد والرشوة والمحسوبية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومحاربة اقتصاد الريع ونهب أموال الشعب والدفاع عن حرية التعبير والرأي والمطالبة بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد . وقد اضطر منظمو المسيرة الاحتجاجية السلمية إلى التجمهر خارج الساحة بعد ضرب حصار أمني عليهم وعلى كل من يحاولون الانضمام إليهم أو المرور بالقرب منهم. ورغم ذلك شارك عشرات الأشخاص في الوقفة الاحتجاجية السلمية حاملين صور كمال عماري ومرددين شعارات من قبيل «سلمية سلمية» و«حرية حرية». وأكدت نفس الحركة في بيان لها بأن الشعارات التي تسلمها بعض أعضاء الحركة تضمنت عبارات تهديدية تتوعد المناضلين وترهبهم من أجل ثنيهم عن ممارسة حقهم في التظاهر السلمي ضد الفساد. وبالرغم من تلك الإشعارات، تؤكد حركة 20 فبراير بالخميسات، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أصر مناضلوها على تنظيم مسيرتهم السلمية لمحاربة الفساد في المكان والزمان المحددين سلفا في نداء الحركة لمواطني المدينة، فخرجوا على الساعة السادسة مساء من أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متجهين نحو ساحة الحسن الأول، التي تم تطويقها كليا من جميع المداخل من طرف قوات الأمن الوطني. وبعد ذلك فوجئ نشطاء الحركة بتطويق أمني مكثف وعزل ممنهج وحصار للمواطنين الذين كانوا يحاولون الالتحاق بالنشطاء. وأوضح نشطاء الحركة بأنه تم رفع شعارات منددة بالقمع والتدخل الأمني. وقد اتجه نشطاء الحركة من جديد نحو مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لينصرفوا فيما بعد فرادى قصد بدء المسيرة من نقطة غير مطوقة أمنيا وداخل حي شعبي «قرب الشاطو»، إلا أن قوات الأمن تدخلت من جديد، وهذه المرة بتعزيزات قوية، وطوقت المحتجين ومنعتهم من الالتحاق بالجماهير الشعبية التي تفاعلت إيجابيا مع الشعارات المرفوعة.
وألقت الحركة كلمتها، مستحضرة السياق الدولي والوطني ومواقف الحركة المبدئية من القضايا الأساسية للإصلاح السياسي وطنيا ومحليا، مبدية تضامنها بشكل غير مشروط مع معتقلي أحداث 23 و24 فبراير، الذين حضرت عائلاتهم بكثافة للمشاركة في المسيرة السلمية مع التنديد بالحكم الجائر على رشيد نيني مدير جريدة «المساء» ومحاولة إسكات صوت الصحافة المستقلة والرأي الحر. وفي النهاية تم اختتام المسيرة التي أجهضت من قبل قوات الأمن. وعبرت حركة 20 فبراير الخميسات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتعامل العنيف من قبل السلطة مع المسيرة السلمية بالخميسات، ومع كافة المسيرات والمظاهرات السلمية الوطنية الأخرى، كما أكدت ثباتها على المواقف المبدئية والمصيرية للشعب المغربي.