حركة 20 فبراير تنزل بعد غد الأحد إلى الأحياء الشعبية للاحتجاج ضد «الفساد»

ذكرى أحداث 81 تهمين على احتجاجات الحركة بالدار البيضاء

قررت مكونات حركة 20 فبراير النزول، مجددا، إلى الشارع يوم الأحد المقبل 19 يونيو. ودعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى دعم التظاهرات التي ستعرفها مجموعة من المدن المغربية. وفيما قررت حركة 20 فبراير، تنسيقية الرباط، العودة إلى الأحياء الشعبية، بعد خوضها تجربة الاحتجاج في حي يعقوب المنصور، اختارت تنسيقية حركة 20 فبراير بالبيضاء،
إحياء الذكرى ال30 لانتفاضة 1981.
حركة 20 فبراير بالرباط ستتوجه، يوم الأحد المقبل، نحو حي التقدم الشعبي، المعروف بكثافته السكانية العالية، انطلاقا من أمام «الشاطو» على الساعة السادسة مساء. وتواصل الحركة الشبابية، خلال أيام الجمعة والسبت وصبيحة الأحد، مسيرات التعبئة بشكل مكثف، حيث تم تشكيل 5 لجان للأحياء ستتكلف بتعبئة ساكنة أحياء مدينة الرباط للمشاركة في المسيرة، التي ستنظم يوم الأحد 19 يونيو. إلى ذلك، قررت لجنة الإعلام، التي انعقدت مساء أول أمس بالرباط، أن يكون الشعار المركزي لمسيرة الحركة بحي التقدم الشعبي هو «نضال مستمر من أجل مجتمع ديمقراطي عادل ومتحرر»، كما حددت اللجنة يوم 25 يونيو لتنظيم يوم دراسي حول الإصلاح الدستوري. وبعد مسيرة حي التقدم التي تراهن الحركة على إنجاحها، ستنظم الحركة يوم 26 يونيو مسيرة أخرى انطلاقا من ساحة باب الأحد في اتجاه ساحة البرلمان.
وبالبيضاء، اختارت مكونات تنسيقية حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، تنظيم مسيرة، يوم الأحد، من درب السلطان إلى الحي المحمدي، مرورا بمقبرة الشهداء، إحياء لذكرى 20 يونيو 1981 الأليمة، التي استشهد فيها أزيد من 114 شخصا، والذين أطلق عليهم، آنذاك، وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري لقب «شهداء الكوميرا»، فيما زج بالآلاف في السجون. وكان الجمع العام للحركة قد صادق على قرار تنظيم مسيرة من درب السلطان إلى الحي المحمدي وسط خلاف بين مكونات الحركة حول النزول إلى الأحياء الشعبية من عدمه. وكشف مصدر من التنسيقية أن مطلب إحياء ذكرى 1981تقدم به حزبا الطليعة والنهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان. من جانب آخر، وجهت «جمعية 20 يونيو 1981»، مجموعة ملاحظات حول تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الخاص بتتبع تنفيذ تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة لسنة 2009، وتتعلق هذه الملاحظات أساسا بما أسمته الجمعية «مجموعة من المغالطات والتناقضات، سواء في موضوع تسوية ملف المقابر الجماعية أو في موضوع جبر الضرر الفردي والجماعي أو الأخطاء التي شابت المقررات التحكيمية التي أسقطت استحقاق العديد من الضحايا لآلية الإدماج الاجتماعي».
وكانت أبرز الملاحظات التي جاءت في المراسلة التي وجهتها الجمعية، تهم تفاصيل وحيثيات نبش المقبرة الجماعية وإعادة دفن الرفات، منها أن مصير مكان دفن 38 حالة يبقى مجهولا، كما أن ضحايا أحداث 20 يونيو 1981، لم يتم استدعاؤهم إلى جلسات الاستماع العمومية.
وأشارت المراسلة إلى التناقضات التي يعرفها التقرير بشأن ضمان الشروط القانونية والعلمية والدينية المطلوبة، والتي تمت على أساسها إعادة دفن الرفات في قبور فردية وتسليم شواهد الوفاة لذوي حقوق بعض الشهداء، لأن المجلس إلى حد الآن، يقول التقرير، «يعترف بعدم القيام بأي تحاليل جينية أو أنتربولوجية لتلك الغاية بدليل أن عملية استخراج الجثث تمت يوم الخميس 9 دجنبر 2005، في حين أن المختبرات العلمية الوطنية الأمنية ذات الاختصاص لم تكن تتوفر في ذلك التاريخ على الخبرة والوسائل اللازمة لمباشرة هذا النوع من العمليات».
كما أبرزت الجمعية في تقريرها، عدة ملاحظات بخصوص الملفات المصنفة خارج الآجال وكذا جبرر الضرر الفردي والجماعي والتغطية الصحية وآليات حفظ الذاكرة وضمانات عدم تكرار ما وقع.