397 حكما مبتدئا من أصل 400 فشلوا في اجتياز امتحان الترقية إلى حكم وطني

الحصيلة عرت واقع تواضع التكوين وفشل سياسة العصب الوطنية

علمت «المساء» من مصدر موثوق أن 3 حكام مبتدئين فقط من أصل 400 حكم، تمكنوا من اجتياز الامتحان الكتابي الذي نظمته مؤخرا مديرية التحكيم في الجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم، من أجل الترقية إلى درجة حكم وطني وفق المخطط، الذي تتطلع من خلاله هيئة التحكيم إلى خلق البديل، بعد الصعوبات التي شكلها تواضع مردود التحكيم في البطولة الوطنية، وخضوع قطاع أصحاب البذلة السوداء إلى تشبيب قواعده، خاصة وأن الوجوه التي تحظى باهتمام مديرية التحكيم في التعيينات تقدمت في السن، ومن شأن ذلك أن يورط هذه الهيئة مستقبلا في عدم إيجاد حكام في مستوى تطلعات الجامعة الملكية المغربية، في ظل الانتقال بالدوري الوطني الى الاحتراف.
وأكد المصدر المطلع ل«المساء» أن تفوق هؤلاء الحكام المنتمين كلهم إلى عصبة الدار البيضاء الكبرى، في اختبار الترقية الى حكم وطني، لا يعني بتاتا حصولهم على هذه الدرجة، مبرزا أنهم سيخضعون الى اختبارات طبية وأخرى بدنية, الغاية منها ملامسة قدرة تحملهم ومدى جاهزيتهم البدنية، فضلا عن خضوعهم لمراقبة دقيقة للاطلاع على مستوى مردودهم البدني والفني حين تحكيمهم لثلاث مباريات سيقودونها قبل نهاية الموسم المقبل في دوري الهواة، مشيرا إلى أن ترقية هؤلاء الى درجة حكم وطني ستتحكم فيها العديد من الضوابط.
وأوضح المتحدث أن نتائج الامتحان الكتابي الذي اجتازه 400 حكم مبتدئ ينتمون إلى العصب الوطنية الإحدى عشرة، جاءت كارثية، وأن الحصيلة مخزية، إذ كرست التواضع الكبير الذي يعاني منه قطاع التحكيم بهذه الهيئات، والمرتبط للأسف في تكوينه بسياسة فاشلة، وباستراتيجيات ضيقة رغم صرف العديد من القيم المالية على العصب، مما يستدعي التفكير في تمتيع قطاع التحكيم باستقلالية واسعة، وربط شؤون تدبيره مباشرة بالمديرية، لتمكين مختلف العصب من العمل في إطار موحد، والالتزام باحترام مخطط يعتمد على أهداف معينة تفرضها سياسة ذات أبعاد واسعة.
وكشف المصدر المطلع أن تواضع نتائج هذا الامتحان، دفع مديرية التحكيم إلى التفكير في برمجة دورة استدراكية سيتم تنظيمها في شهر شتنبر المقبل، سيخضع من خلالها الحكام الذين حصلوا على معدلات معينة لامتحان كتابي ثان، لعله يمكن مديرية التحكيم من اقتناء وجوه أخرى تعزز المكونات البشرية للقطاع، خاصة وأن هيئة غيبي كانت تتطلع إلى الحصول على أكبر عدد من الحكام المبتدئين لإخضاعهم لدورات تكوينية متعددة، لعل مديريته تنتج مستقبلا خيرة الحكام الشباب لتطعيم القطاع ببدائل أخرى تعود بالتحكيم المغربي الى أفضل أحواله.
وجاءت هذه النتائج لتؤكد أن غياب تمثيلية التحكيم المغربي في الدورة التكوينية، التي نظمتها، أخيرا، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، بتنسيق مع الاتحاد الدولي، لأجل إخضاع 40 حكما ينتمون لمختلف بلدان القارة السمراء، لا تتعدى أعمارهم 26 سنة، بغرض إعدادهم لكأس العالم 2014، لم يأت خطأ أو قصدا، وإنما يرتكز على معطيات حقيقية ودقيقة، مفادها تواضع التكوين وتدني سياسة العمل القاعدي، وفشل السياسة العامة لمديرية التحكيم في الجامعة التي تتحمل مسؤولية كبيرة عما يقع، خاصة في شق ترقية الحكام إلى الرتبة الدولية، والتي تتحكم فيها أشياء غير موضوعية.